افادت تقارير صحفية أمس الأول ان المغرب قد يضطر لتأجيل خططه المقررة في اوائل العام المقبل لخصخصة شركة الاتصالات المغربية بسبب قلة العروض. وطرحت الحكومة مزادا دوليا قبل شهرين لبيع حصة 35% من اسهم الاتصالات المغربية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (82.1 مليار دولار). وتحدد 20 ديسمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض. وتساءلت صحيفة لا في ايكونوميك الاسبوعية قائلة (هل تخصخص الاتصالات المغربية في عام 2001). وأشارت الصحيفة الى ان السعر الذي حددته الحكومة يعد مرتفعا للغاية في رأي المستثمرين المحتملين والى الافتقار الى الشفافية وقالت ان ايطاليا تليكوم وتلينور النرويجية سحبتا عطاءيهما. وأضافت الصحيفة ان فرانس تليكوم قد تقتفي خطاهما. وتردد ان نحو ست شركات منها فيفندي الفرنسية تتنافس على شراء حصة الاتصالات المغربية. ورفض مسئولو وزارة المالية التعليق على التقارير. وقال محلل في شركة ابلاين للسمسرة ان عجز الميزانية في العام المقبل سيبلغ ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلى آخذا في الاعتبار عائدات الخصخصة. لكنه قد يرتفع الى ستة في المئة اذا لم تبع الشركة. ويقدر اجمالي الناتج المحلي المغربي بنحو 36 مليار دولار. ــ رويترز