وافق صندوق النقد الدولى أخيرا على منح باكستان تسهيلات مالية طارئة تبلغ 596 مليون دولار أثناء اجتماع مجلس الادارة التنفيذى فى واشنطن ليلة أمس الاول. وجاء فى نشرة رسمية للصندوق أن مجلس الادارة وافق على هذه الترتيبات المالية الطارئة لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة للعام 2000 ـ 2001 ويسمح القرار لباكستان سحب 192 مليون دولار فورا. وعلق المدير الادارى بالصندوق هورست كوهلر على مناقشات مجلس الادارة بقوله أنه أبدى ارتياحه لالتزام السلطات الباكستانية بتنفيذ برنامج الاصلاحات وانعاش الاقتصاد وتقوم الحكومة الباكستانية باعادة بناء البنية التحتية واجراء اصلاحات هيكلية وتحسين نظام التحصيل الضريبى واعادة بناء ثقة المستثمرين وتخفيف الفقر والاداء الحكومى وتأتى كجزء من البرنامج الذى يهدف الى تقليل عجز الميزانية العامة خلال 2000 2001 الى 502 من أجمالى الناتج المحلى وتخفيف الفقر وترشيد الانفاق. من ناحية أخرى رحبت باكستان بموافقة الصندوق على صرف التسهيلات المالية الطارئة وقال وزير المالية شوكت عزيز فى مؤتمر صحفى عقده امس أن هذه الموافقة تشكل بوضوح خطوة رئيسية تعكس جهود الحكومة فى أعادة بناء الاقتصاد التى تعطلت بسبب عدم توفر السيولة المادية . وأضاف بأن الحكومة وضعت خطة شاملة لمعالجة جميع المسائل التى تواجه الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة وستكون العناصر الرئيسية للخطة تطوير النمو و تعزيز نظام التحصيل الضريبى وزيادة الصادرات و تقليل الاقتراض و تنفيذ سياسة الخصخصة والتكيف مع أسعار النفط والغاز. ويأمل الوزير عزيز أن تصبح التسهيلات المالية الطارئة خلال الاشهر الست المقبلة جزءا من برنامج تخفيف الفقر وتطوير النمو وأكد الوزير شوكت عزيز أنه لا توجد أية شروط سياسية مرتبطة بالتسهيلات المالية الطارئة. ـ وام