دمشق ــ ميساء العلي: أثمرت اجتماعات اللجنة العليا السورية المصرية المشتركة في دورتها العاشرة الاخيرة التي عقدت مؤخرا بدمشق عن مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الهامة في مجالات التعاون الصناعي والزراعي ، والكهرباء والسياحة والدواء والتكنولوجيا والاسكان والمرافق والادارة المحلية والانشاء والتعمير والثقافة. واتفق الجانبان السوري والمصري ان تستكمل اللجنة التجارية المشتركة التي ستجتمع في القاهرة خلال شهرين اجراءات اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. ومن المقرر ان تنص اتفاقية هذه المنطقة على الغاء الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على جميع المنتجات السورية والمصرية اعتبارا من مطلع العام 2005. وأيضا اتفق الجانبان كذلك ان تبذل اللجنة التجارية المشتركة جهودها في اجتماعها المقبل لرفع قيمة حجم المبادلات التجارية بين سوريا ومصر من 50 مليون دولار حاليا الى 2000 مليون دولار سنويا. واتفقت مصر وسوريا علي ضرورة تفعيل الصفقة المتكافئة المعقودة بين البلدين منذ عام 1990 وهذا من خلال مشاركة القطاع الخاص في البلدين بهذه الصفقة. وأكدت اللجنة العليا السورية ــ المصرية على ضرورة تفعيل دور رجال الاعمال والسعي لزيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة بين البلدين. وكان الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري اكد خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا على بناء جسور قوية تربط بين البلدين في جميع المجالات. ودعا الى اقامة تعاون سوري ــ مصري في قطاع المعلومات والاتصالات وتوسيع افاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء ان اعمال اللجنة العليا المشتركة صارت خلال الاعوام الماضية وفقا لاهدافها وبذل المسئولون السوريون والمصريون جهودا طيبة وصادقة لتحقيق نتائجها الايجابية والتغلب على العقبات والصعوبات التي كانت تعترض عملية التكامل بين البلدين.