أصدر مجلس الوزراء المصري تقريرا عن الأداء الاقتصادي المصري في الربع الأول من موازنة عام 2000/2001 في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي. أكد التقرير أن الاقتصاد المصري استعاد جميع الأجهزة الاقتصادية, وأن معدلات السيولة عادت إلى صورتها الطبيعية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 3 .80775 مليون جنيه بزيادة نحو 6 .4501 مليون جنيه عن الفترة من العام الماضي, وأن معدل النمو الحقيقي وصل إلى 9 .5% بما يعني اقترابه من ثلاثة أضعاف الزيادة في معدل النمو السكاني, إلى جانب انخفاض معدل التضخم الذي وصل إلى 5 .2% مقابل 7 .3% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الى أن المديونية المصرية للعالم الخارجي بلغت 34. 735 .26 مليون دولار بانخفاض قيمته 2292 مليون دولار عن نفس الفترة, وأن العجز في الميزان التجاري انخفض إلى 5. 375 .2 مليون دولار بقيمة تصل إلى 627 مليون دولار, وأن العجز في الحساب الجاري انخفض إلى 5 .71 مليون دولار بقيمة 306 ملايين دولار إلى جانب انخفاض آخر في ميزان المدفوعات حيث وصل خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 9 .555 مليون دولار بانخفاض قدره 460 مليون دولار. وعن حجم الودائع المصرية بالبنوك أشار التقرير إلى أنها بلغت 898 .203 مليارات جنيه بزيادة قدرها 6 .16 مليار جنيه وكشف التقرير أن حجم الودائع في البنوك بالدولار قد شهد زيادة قدرها 1 .2 مليار دولار في الوقت الذي بلغ فيه حجم الائتمان المصرفي 568 .181 مليار جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي تصل إلى 13.9 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن الاستثمارات العالمية لشراء الأسهم المصرية قد شهدت زيادة خلال الثلاثة شهور المشار إليها مؤكدا أنها وصلت إلى 286 مليون دولار بزيادة 153 مليونا, واكب ذلك زيادة في عدد الشركات الجديدة التي تم انشاؤها ووصلت اعدادها إلى 762 شركة برأسمال قدره 5 .2450 مليون جنيه. من ناحية أخرى أشار تقرير مجلس الوزراء إلى زيادة معدل السكان السنوي والذي شهد انخفاضا نسبة 2 .0% بعد أن كان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 1 .2% في العام السابق, وحصر التقرير أعداد الخريجين الذين انضموا إلى سوق العمل وتم تقسيمهم إلى مرحلة متوسطة وأخرى جامعية حيث إزدادت أعداد الخريجين في المرحلة المتوسطة إلى 3.408 آلاف خريج سنويا بزيادة 9 .2% بينما زادت اعداد خريجي المرحلة الجامعية 6% ووصلت أعدادهم في الربع الأول من السنة الحالية إلى 6 .178 ألف خريج. وعن موقف السلع وحركة السوق التجاري أوضح التقرير أن الثلاثة شهور الماضية أظهرت تحسنا وانفراجا في ركود السوق نتيجة تطبيق عدد من الاجراءات الاقتصادية المحددة وأن بيانات الغرفة التجارية المصرية أشارت إلى تحسن في أوضاع التجار وحركة السوق بيعا وشراء وبدء التوازن السعري وتقلص البيع بالخسارة. وأوضح التقرير أن هناك وفرة في السلع الاستراتيجية حيث يوجد مخزون استراتيجي من القمح يصل إلى ثلاثة ملايين طن تكفي حاجة الاستهلاك حتى شهر إبريل المقبل, وأن كميات الاستراتيجية من زيت الطعام تكفي حتى آخر فبراير 2001 إلى جانب وفرة من السكر تبلغ 492 ألف طن. وأضاف في التقرير أن إنتاج السلع الرئيسية قد شهد زيادة حيث تزايد إنتاج الأسمنت حتى وصل خلال الثلاثة شهور إلى 7075 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 4 .13% , وزاد إنتاج حديد التسليح بنسبة 23% حيث بلغ الإنتاج 1412 ألف طن, وأن الالمنيوم وصل إنتاجه إلى 53 ألف طن بزيادة 2 .13% وأن الكهرباء زادت بنسبة 3.7% بينما شهد الغاز والبوتوجاز زيادة قدرها 20% حيث بلغ إنتاجه 4403 ألف طن.