نظام موحد للخصخصة بدول مجلس التعاون فريق من وزارات المالية لمراجعة قوانين الضرائب على الدخل وتطويرها
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعداد نظام موحد للخصخصة لدول المجلس ووضع قواعد استرشادية لخطوات التحول الى التخصيص وقررت تكوين فريق عمل من وزارات المالية بالدول الاعضاء لمراجعة انظمة وقوانين الضرائب على الدخل والعمل على تطويرها. كما اتفقت الدول الاعضاء على وضع قواعد تساعد على اندماج الشركات والبنوك بدول المجلس تتضمن تقديم تسهيلات ماليه وقانونية للشركات والبنوك المندمجة بالاضافة الى اعداد مشروع قانون موحد لمنع الاحتكار ومنع الاغراق بالاسواق المحلية. وقررت الدول الاعضاء اتخاذ اجراءات لربط اسواق المال بدول المجلس من خلال شبكة الانترنت ووضع تشريعات تسمح وتسهل عملية تداول الاجانب للاسهم في هذه الاسواق. واكدت الدول الاعضاء على مبادرة دول المجلس لتطبيق نظام الحكومة الاكترونية في تقديمها للخدمات الى المواطنين ومعاملاتها مع الشركات. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن دول مجلس التعاون قد انتهى مؤخرا من تحديد آليات حول تهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية. واشارت الى ان الفريق الذي ناقش بهذا الخصوص توصيات ورشة عمل نظمت مؤخرا لدراسة الموضوع قد انتهى الى تحديد الاليات التالية: ــ الآلية الاولى: تكوين فريق عمل لوضع نظام استرشادي موحد للتخصيص على مستوى دول المجلس, ووضع قواعد استرشادية لخطوات التحول الى التخصيص وخاصة فيما يتعلق بــ: * اسس تسعير منتجات المشروعات. * نسب ملكية المواطنين والاجانب. * حقوق الدولة المستحقة من تخصيص المشروعات. * قيام الاجهزة المعنية بدول المجلس بمتابعة وتقييم عمليات التخصيص القائمة. دراسة مجالات التخصيص المتاحة مع التركيز على مشاريع الاتصالات والنقل والمعلوماتية, والتنسيق بين دول المجلس بهذا الشان. ــ الآلية الثانية: تكوين فريق عمل من وزارات المالية بالدول الاعضاء لمراجعة انظمة وقوانين الضرائب على الدخل في دول المجلس والعمل على تطويرها, ومشاركة غرف التجارة والصناعة والجهات الحكومية المعنية بدول المجلس باعداد وتطوير مشروعات انظمة وقوانين للشركات والاعمال التجارية والتحكيم والاستثمار والعمل. ــ الآلية الثالثة: منح مزايا وحوافز بما لا يتعارض مع قواعد وانظمة منظمة التجارة العالمية لجذب الاستثمارات في مشروعات تقنية وذات قيمة مضافة عالية مثل مشروعات الخدمات المالية والمصرفية والسياحية واخرى في مجال الالكترونيات وتقنية المعلومات. ــ الآلية الرابعة: وضع قواعد استرشادية تساعد على اندماج الشركات والبنوك بدول المجلس ومنها تقديم تسهيلات مالية نظامية وقانونية للشركات والبنوك بدول المجلس. ــ الآلية الخامسة: استمرار المختصين في الاجهزة المعنية بدول المجلس بتقييم وتطوير مناهج التعليم الحالية واستحداث مواد جديدة ترتبط بالتطورات التقنية والتجارة الالكترونية, ودعم مراكز التدريب المحلية ماديا ومؤسسيا. ــ الآلية السادسة: مراجعة وتقويم انظمة وقوانين الاستثمار الحالية بما يتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية, واعداد مشروع نظام وقانون لمنع الاحتكار وتحديد الاجراءات اللازمة لمنع الاغراق بالاسواق المحلية. ــ الآلية السابعة: ربط اسواق المال بدول المجلس فيما بينها من خلال شبكة الانترنت, والعمل على وضع تشريعات تسمح وتسهل عملية تداول الاجانب للاسهم باسواق المال بدول المجلس بما يحقق مصالح الدول الاعضاء, وايجاد وسائل فنية وادارية فعالة لتطوير اداء الاسواق المالية بدول المجلس. ــ الآلية الثامنة: وضع معايير ومقاييس جودة موحدة لصادرات دول المجلس, وتقديم الدعم العلمي لتنمية الصادرات غير النفطية. ــ الآلية التاسعة: الدعوة الى تكوين لجنة لوضع خريطة استثمار لدول المجلس بما يحقق التكامل ويحد من التنافس فيما بينها. ــ الآلية العاشرة: عقد ورشة عمل يدعى اليها القطاع الخاص بدول المجلس لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة العالمية وما تتيحه من فرص لزيادة الصادرات السلعية والخدمية. ــ الآلية الحادية عشرة: تحديث البنى التحتية بدول المجلس مع التركيز على الاتصالات السلكية واللاسلكية, وعقد الاتفاقيات التي تؤدي الى تخفيض الاتصال وتحسين الخدمة, واعداد دراسة قانونية حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوصية بمدى اهمية انضمام دول المجلس اليها, والعمل على توافق انظمة وقوانين وسياسات التجارة الالكترونية بين دول مجلس التعاون وبين شركائهم التجاريين خارج المنطقة, ومبادرة دول المجلس بتطبيق نظام (الحكومة الالكترونية) في تقديمها للخدمات المواطنين ومعاملاتها مع الشركات حتى تكون نموذجا يحتذب به. ــ الآلية الثانية عشرة: عقد اجتماعات دورية تهدف الى تنسيق مرئيات دول مجلس التعاون في شأن الموضوعات التي ستطرح في اجتماعات لجان منظمة التجارة العالمية وفي المفاوضات التجارية متعددة الاطراف, وتدعيم مكاتب تمثيل دول المجلس في المنظمة ماليا واداريا وفنيا.
