اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة امس تعميما ماليا الى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن اعداد الحساب الختامي العام للدولة للسنة المالية 2000 المنتهية في 31 ديسمبر المقبل. واوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في توجيه تصدر التعميم ان المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973 في شأن اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي على ان تعد كل وزارة حسابها الختامي للايرادات والمصروفات عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في ميعاد لا يتجاوز شهرين من انقضاء السنة المذكورة فيما تنص المادة رقم 36 من القانون نفسه على ان تتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة ومعه مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقا به ما قدم من ملاحظات في شأنه ويحال الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة اشهر التالية للسنة المالية المنقضية لمناقشته وابداء ملاحظاته قبل رفعه الى المجلس الاعلى لاقراره واصداره من رئيس الدولة. وقال في التوجيه انه تنفيذا لمواد القانون المشار اليه وما تفرضه من التزامات يجب الوفاء بها ولكي يتسنى اعداد الحساب الختامي اعدادا دقيقا وسليما ومن ثم تقديمه الى المجلس الوطني الاتحادي, السلطة التشريعية بالدولة, في الموعد المحدد. وطالبت وزارة المالية والصناعة المسئولين في جميع الوزارات والادارات اصدار الاوامر والتعليمات المشددة الى الاقسام المختصة بضرورة اتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2000 وارساله الى وزارة المالية والصناعة في موعد اقصاه 28 فبراير 2001 على ان يكون مشتملا على كافة التفصيلات والبيانات والايضاحات المؤيدة لارقامه وارصدة حساباته. واوضح ان محاسبي ادارة الحسابات بوزارة المالية والصناعة على استعداد لتقديم الايضاحات اللازمة والتعاون التام مع جميع المحاسبين المختصين في الوزارات والادارات المختلفة لسرعة انجاز الحساب الختامي مستوفيا جميع البيانات خاصة بعد ان اصبح اعداد معظم جداوله يتم عن طريق الحاسب الالي. وطالب التعميم بالالتزام والتقيد التام بالتعليمات والقواعد الواردة بالتعميم واعداد مذكرة ايضاحية شاملة لجميع العوامل التي اثرت في تنفيذ الميزانية وتقديم الحساب الختامي بكافة جداوله على ان تعد طبقا للجداول المستخرجة من الحاسب الالي وذلك بعد اتمام الفحص والمراجعة مع الاقسام المختصة في وزارة المالية والصناعة مؤكدا ضرورة عدم سحب جداول الحساب الختامي بواسطة الحاسب الالي الا بعد التاكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة والمستندات الصادرة والمقبولة لدى جهات الرقابة المالية وفي حالة عدم كفاية البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات بالحاسب الالي عن بعض الجداول المطلوبة فعلى الوزارة او الادارة استيفائها يدويا. وفيما يتعلق بالايرادات اكد التعميم ضرورة ان يبين تقدير كل باب وبند جميع ما حصل منه والفرق بين التقدير والمحصل موضحا انه يجب ان تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل التي ادت الى زيادة المحصل على التقدير او النقص عنه. ووفقا للتعميم توضح اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية بابا, بابا وبندا, بندا ويبين الفرق بين الاعتمادات والمصروفات اما باعتمادات غير مستخدمة, او بالتجاوز وتتخذ اعتمادات الميزانية والتعديلات التي ادخلت عليها اساسا للبيان المطلوب ويجب ان تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل والأسباب التي ادت الى زيادة المصروفات الفعلية عن تقديراتها, او الى نقصها عنها وترفق الجداول التي توضح ما يلي تفصيل الاشتراكات في المنظمة الدولية وتفصيل الاعتمادات الاضافية وتفصيل الاعتمادات المنقولة. اما بالنسبة للحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية فقد اوضح التعميم ان ارصدة حسابات السلفة, الامانات, الجارية الاخرى تبين بندا بندا بعد الاخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 1999م ان وجدت يفصل رصيد كل حساب من حسابات السلف والامانات تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الافراد, او الهيئات, والمؤسسات التي لها او عليها مبالغ مستحقة وطبيعة هذه المبالغ سواء كانت مقبوضات تمت تسويتها لايرادات الميزانية او مبالغ مخصوم بها على ابواب وبنود الميزانية وبالنسبة لمرتجعات الرواتب يوضح في الجدول اسماء المستحقين والفترة التي يستحقون عنها وتحليل المبالغ كرواتب اساسية ثم العلاوات, او البدلات بالتفصيل. مع مراعاة كتابة رقم الحساب وهو الرقم المالي بالنسبة للموظفين والرقم المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية والصناعة بالنسبة للفئات الاخرى. على ان توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية, او التحصيل لكل نوع على حده. واشار التعميم الى انه فيما يتعلق بالنقدية في الصندوق والبنوك فانه على قسم حسابات البنوك بوزارة المالية والصناعة ان يطلب من كل بنك من البنوك المودع فيها اموالا (لحساب وزارة المالية والصناعة شهادة بنكية يبين فيها رصيد كل حساب في 31/ 12/ 2000م ويجب مراجعة ومطابقة هذه الشهادة مع ارصدة سجلات البنوك لدى وزارة المالية والصناعة مع ايضاح ما قد يكون هناك من فروق واسبابها والارصدة التي بعملات اجنبية وبالنسبة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المستقلة بالمصرف فتتقدم بالشهادة البنكية مع التسوية اللازمة لاي فرق يظهر بين رصيد كشف البنك والرصيد الدفتري. وبالنسبة للحسابات النظامية اوضح التعميم ضرورة ان تبين ارصدة الحسابات النظامية (المدينة والدائنة) بندا بندا بعد الاخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 1999م ان وجدت ويفصل رصيد كل حساب من الحسابات المدينة تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الافراد, او الجهات التي عليها مبالغ مستحقة للدولة وطبيعة هذه المبالغ مع مراعاة كتابة رقم الحساب المالي بالنسبة للموظفين, ورقم الحساب المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية بالنسبة للجهات الاخرى, وذلك على نحو ما هو متبع بهذا الخصوص في حسابات تحت التسوية على ان توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية, او التحصيل لكل حساب على حده. وذكر التعميم انه يجب ان تتضمن المذكرة الايضاحية كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية 2000م, واهم الاهداف التي تحققت اثناء التنفيذ, والاهداف التي لم تتحقق واسباب ذلك واهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل ومقارنة الايرادات التقديرية بالمحصلة وبيان اسباب الزيادة, او النقص حسب البنود والانواع وتحليل الايرادات المتنوعة (المختلفة) وبيان الانواع التي لها صفة التكرار حتى تخصص لها بنود في التقسيم النمطي للايرادات في السنوات المقبلة ومقارنة الايرادات المحصلة في السنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة, وبيان اسباب الزيادة, او النقص وايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بانواعها, وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل واسباب عدم التحصيل. كما يجب ان تتضمن عرضا عاما لربط الميزانية (جميع الابواب) مضافا اليها الاعتمادات الاضافية وبيان الاعتمادات المنقولة وعرض مفصل لكل باب على حده موضحا به ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية واسبابها والاعتمادات المنقولة واسباب النقل واسباب ظهور اي اعتمادات غير مستخدمة, او تجاوز في كل بند وباب ان وجد. ومقارنة المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة, واسباب الزيادة او النقص. واضاف التعميم ان المذكرة الايضاحية يجب ان تتضمن كذلك عرضا عاما لحسابات التسوية (سلف, امانات, جارية اخرى) يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/ 12/ 2000 واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب في حسابات التسوية وبالنسبة للمشروعات الانشائية تتضمن عرضا عاما لربط الميزانية مضافا اليها الاعتمادات الاضافية, وبيان الاعتمادات المنقولة ان وجدت واسبابها ونسبة التنفيذ بصورة عامة وعرض مفصل لكل مشروع على حده ونسبة تنفيذه عن السنة الحالية, واسباب عدم التنفيذ بالكامل ان وجد مع مقارنة جملة المنصرف على المشروع منذ بدء العمل به وحتى 31/ 12/ 2000 بالتكلفة الكلية ونسبة جملة المنفذ الى جملة التكلفة الكلية. مقارنة المصروفات على المشروعات الانمائية في السنة المالية الحالية بالسنة السابقة ونسبة التطور بالاضافة الى عرض عام للحسابات النظامية المدين يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/ 12/ 2000 واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من هذه الحسابات.