اوصت لجنة التوطين في قطاع التأمين بضرورة زيادة نسبة التوطين المقررة من 5% إلى 10%. وطالبت في اجتماعها امس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة، برئاسة الشيخ عمر بن عبدالله القاسمي عضو اللجنة العليا للتأمين بالتزام شركات التأمين بالنسبة المقررة والمقترحة من اللجنة. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات ونائب رئيس اللجنة انه تم اعتماد النظام الخاص برعاية الطالب الجامعي بغرض توظيفه في قطاع التأمين بالدولة على ان يكون تقدير العام التراكمي خلال سنوات الدراسة لا يقل عن جيد. كما وافقت اللجنة على تطبيق هذا النظام على طلبة الثانوية التجارية بعدما رأت التزام تلك المدارس بتدريس اللغة الانجليزية والكمبيوتر بالاضافة إلى دراسة المواد المتخصصة في هذا المجال كما وافقت اللجنة على الالتقاء بطلبة السنة الاخيرة من المعاهد والمدارس الثانوية التجارية واتاحة الفرصة لهم للدخول في نظام رعاية الطالب بشرط الا يقل مجموعهم عن 60%. واضاف نائب رئيس اللجنة عقب الاجتماع ان اللجنة اقرت البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمين وخارجه بمعهد الامارات بأبوظبي كذلك عمل دورات متخصصة متقدمة لرفع مستوى الافراد الذين تم تدريبهم. وقررت تشكيل فريق عمل من وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين ومعهد الامارات المصرفي لاعداد تصورات المرحلة المقبلة في مجال التدريب والتأهيل ومعرفة الاحتياجات التدريبية واختيار المواد التي تتناسب مع الدورات المتخصصة. واوصت اللجنة بضرورة ايجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن قطاع التأمين والعاملين فيه واحتياجاته المستقبلية واطلعت خلال الاجتماع على الاستبيان الخاص بالعاملين وطالبت بضرورة تعاون الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال. وقال سيف خلفان بن سبت ان نسبة التوطين حاليا بالقطاع تبلغ 5% من اجمالي 3500 شخص يعملون بقطاع التأمين اي نحو 175 موظفاً مواطناً يعملون بالقطاع.
