ضوابط مشددة تحكم السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمها, وجوب بيع الاسهم المشتراة خلال مدة معينة ولا حقوق لها في التصويت
يعرض على مجلس الوزراء قريبا مشروع قانون بتعديل احكام قانون الشركات الاتحادية. وقد احالت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون المعدل الى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لمراجعته واعداده بالصيغة القانونية المناسبة. وقالت مصادر ذات (صلة) ان التعديلات الجديدة تضمنت ضوابط مشددة بالنسبة لموضوع السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمهافي السوق. واوضحت انه سوف يسمح للشركات التي يمكن ان تصل قيمتها السوقية الى اقل من قيمتها الدفترية بشراء جزء من اسهمها وانه لكي لا تتخذ هذه الشركات من ذلك وسيلة للمضاربة على اسهمها ورفع قيمة تلك الاسهم فقد تضمنت الضوابط التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة: ــ ألا تتجاوز نسبة الشراء 10% من اسهم الشركة المتداولة في السوق. ــ ان يكون لدى الشركة الراغبة بشراء جزء من اسهمها مبالغ احتياطية تكفي للشراء. ــ ألا تكون لهذه الاسهم حقوق في التصويت ولا في الارباح اثناء حيازة الشركة لها. ــ ان تقوم الشركة ببيع الاسهم التي تم شراؤها خلال مدة زمنية محددة. واشارت تلك المصادر إلى ان قانون الشركات الاتحادي الحالي يسمح للشركات بشراء اسهمها في حالتين الاولى لتخفيض راس المال وفي هذه الحالة يتعين على الشركة اتلاف الاسهم التي تم شراؤها والحالة الثانية لاستهلاك الاسهم او بمعنى تخفيض عدد الاسهم المتداولة وفي كلتا الحالتين ينبغي اتلاف الاسهم التي يتم شراؤها, اما التعديلات الجديدة فانها تجيز شراء الاسهم وبيعها. واعتبرت هذه المصادر التعديل خطوة سليمة ولكنها تحتاج الى اجراءات اخرى لتحريك السوق اهمها السماح للاجانب بشراء وتداول الاسهم في السوق المحلية. وفي هذا الاتجاه قال وكيل مالية أبوظبي جوعان سالم الظاهري للبيان: التعديلات الجديدة ستساهم بلاشك في خلق نشاط اضافي في السوق حيث ان لدى بعض الشركات المساهمة وعلى الاخص البنوك سيولة كافية لا تستطيع توزيعها كلها على المساهمين. ويضيف انه يفترض ان يكون الهدف من السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها هو استثمار السيولة المتوفرة لديها وهذا الاجراء قد يحقق بعض الفوائد لهذه الشركات في جني ارباح مستقبلا اذا تحسنت اسعار الاسهم والامر الثاني انها تساعد في عدم تدهور اسعار اسهمها في السوق عندما تكون هناك عمليات بيع مكثفة لاسهمها. ويعتقد جوعان سالم بضرورة ان تكون هناك رقابة شديدة على بيع وشراء هذه الشركات لاسهمها خاصة وان ادارات هذه الشركات يمكن ان تتحرك في هذا الاتجاه في ظل توفر معلومات كاملة ليست متوفرة لدى المستثمر العادي وهي ميزة لابد وان تخضع الى ضوابط مشددة. ويوضح في هذا الخصوص ان هذا الموضوع ذو حساسية بالغة وفي حال اتضاح ان هدف الشركة هو المضاربة او التخلص من اسهمها قبل نشرمعلومات كافية في السوق عن اوضاعها فان ذلك يعتبر في بعض قوانين الدول الاخرى امرا جنائيا ويخضع للمساءلة القانونية وبالتالي لابد من وجود ضوابط تمنع الشراء الا بعد نشر المعلومات التفصيلية عن وضع الشركة. وفيما يتعلق بالنسبة التي تسمح التعديلات المقترحة بشرائها يقول وكيل مالية أبوظبي: هذه النسبة تتراوح عادة بين 5% و 10% من الاسهم المتداولة وفي الدول المتقدمة 5% من راس المال. ويعتقد ان تحديد مانسبته 10% في دولة الامارات معقولة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان جزءا كبيرا من اسهم بعض الشركات غير قابل للتداول بسبب ملكية الحكومة او المؤسسات الحكومية لها كما هي الحال في مؤسسة الامارات للاتصالات. ويقول ايضا: قانونيا لايجوز ان تشتري الشركة اسهمها اذا لم تكن هناك احتياطيات اوارباح تغطي قيمة الشراء وفي حال عدم توفر هذه التغطية فان عملية الشراء تعتبر تخفيضاً لراس المال وهذا الامر يحتاج الى اجراءات حسب قانون الشركات المتبع. ويرى جوعان سالم انه يجب تحديد مدة زمنية لاعادة بيع الاسهم التي يتم شراؤها لا تتجاوز ستة شهور. كذلك يرى بان السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها سيساعد على تحريك السوق جزئيا ولكنه يرى كذلك بدائل اخرى مساعدة منها قيام هذه الشركات بشراء اسهم شركات اخرى في السوق والاتجاه الى تاسيس صناديق استثمارية على غرار الصندوق الذي اسسه بنك أبوظبي الوطني او انشاء صناديق جماعية للمواطنين والوافدين. ويقول جوعان سالم: بانتظار صدور معلومات عن نتائج الشركات لعام 2000 فاننا لا نتوقع ان تحرك اونشاط محلوظ في سوق الاسهم الا اذا اسست صناديق ذات حجم كبير ودخلت السوق لشراء الاسهم وهو امر مستبعد خلال الفترة القليلة المتبقية من العام. ويختتم بان النتائج المالية لبعض الشركات المساهمة لعام 2000 سيكون جيدا وتحقيق بعض النمو في حين ستحافظ شركات اخرى على معدلات ارباحها لعام 1999 لذلك فاننا بانتظار الاعلان عن نتائج العام الحالي اخر السنة او نشر تقارير مؤقتة قبل ذلك حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري السليم. أبوظبي ــ احمد محسن:
