بيع أسهم الحكومة الكويتية لدى الهيئة العامة للاستثمار
صرح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بالكويت ان ادارة الهيئة توصلت الى قرار لبيع اسهم تملكها في الشركات المحلية, بالاضافة الى الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها القديمة يتقليص استثماراتها المباشرة حول العالم. وأكد ايضا اتجاهات ذكرها وزير المالية في ان الهيئة تنوي سداد مديونية الاحتياطي العام لاحتياطي الاجيال المقبلة البالغ 25 مليار دينار كويتي سواء من فائض المالية العامة أو من حصيلة تخصيص الاسهم, وذلك توجه طيب وممكن ما دامت اسعار النفط فوق حاجز الـ 20 دولاراً لبرميل النفط الكويتي والنفقات العامة ضمن حدودها الحالية. وذكر بان تدخل الحكومة في سوق الأوراق المالية أمر غير مطلوب وان اموراً اخرى غير توفر السيولة او توفر الفرصة الجيدة هي مايعطل اداء السوق, وكرر رغبة الهيئة في المساهمة غير المباشرة في الشراء على أسس مهنية وهو توجه طيب ايضا. واشار تقرير الشال الاسبوعي الى نوايا العودة لتخصيص الاسهم المحلية بعد تقويم الهيئة لموقفها الممتنع عن ذلك بدعوى انسحار الطلب, وذكر التقرير ان كل الاوقات وكل الظروف مناسبة للقيام ببيع الحكومة لاسهمها. والواقع ان اقلها نفعا تلك الأيام التي يكون فيها نشاط السوق شديدا وهو الزمن الذي باعت فيه الهيئة نصف محفظتها اذ انخفضت اسعار 79% من تلك الأسهم المباعة بما يتراوح ما بين 15ــ70% عما كانت عليه اسعار مزاده وفي ذلك ضرر لمفهوم التخصيص بعائده الاقتصادي وليس المالي فقط. وقال التقرير انه وفي حدود المعلومات المنشورة بسبب نظم الافصاح والتي قد لاتكون دقيقة, تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصصاً كبيرة نسبيا ــ تتراوح ما بين 3.5% و7.87% في 19 شركة مسجلة, وبلغت القيمة السوقية لمساهمتها نحو 826 مليون دينار كويتي او نحو 9.12% في القيمة الرأسمالية في السوق كما في 31/10/ 2000. وتبلغ قيمة مساهمتها في ثلاث شركات فقط هي شركة الاتصالات المتنقلة ــ 342 مليون دينار كويتي ــ وبيت التمويل الكويتي ــ 4.139 مليون دينار كويتي ــ وبنك الكويت والشرق الاوسط ــ 9.88 مليون دينار كويتي ــ نحو 570 مليون دينار كويتي أو نحو 69% من جملة قيمة المساهمات الرئيسية للهيئة. والمساهمات الثلاث لحسن الحظ بالامكان بيعها في أي زمن وتحت اي ظرف وبسعر جيد دون اي تأثيرات سلبية محتملة على السوق. والواقع ان من يشتري المساهمات الثلاث في هذه الظروف سيكون أكثر نزعة للاستثمار منها الى المضاربة والمغامرة, وفي الجدول المرافق تفاصيل حول ملكية الهيئة الرئيسية ــ اكثر من 5% ــ في الـ 19 شركة المذكورة.
