اجتماع وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة بدول التعاون ، مناقشة مذكرات حول انشاء مكتب مشترك لمتابعة أعمال منظمة التجارة
عقد أمس اجتماع ضم وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسئولين برئاسة عبدالله الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي بحضور سعيد سويد النصيلي رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة مقرر اللجنة. وصرح عبدالله الطريفي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرات مقدمة من الامارات وقطر وسلطنة عمان والكويت حول انشاء مكتب مشترك لدول مجلس التعاون بجنيف لمتابعة اعمال منظمة التجارة العالمية. وقد تمت الموافقة على انشاء المكتب وسترفع نتيجة الاجتماع الى أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول المجلس خلال اجتماعهم المقبل. وأشارت المذكرة المقدمة من الامارات الى انشاء مكتب مشترك لدول مجلس التعاون في جنيف لمتابعة أعمال وانشطة منظمة التجارة العالمية تعتبر خطوة جيدة سوف تساهم بشكل كبير في تعويض النقص الذي تعاني منه دول المجلس في الكوادر البشرية والفنية في تنمية التشاور والتنسيق حول المواضيع ذات الأهمية المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية كما ستؤدي الى تقليل التكاتف وتوزعها بين الدول وتناولت المذكرة أهداف المكتب ووظائفه. وتشير مذكرة الدولة حول انشاء المكتب المشترك الى ان العضوية في منظمة التجارة العالمية ينتج عنها الكثير من الاعباء وتحتاج عملية متابعة اجتماعاتها والمشاركة الفعالة في جميع انشطتها الكثير من الجهد والامكانيات سواء كانت فنية أو بشرية أو مؤسساتية حتى تستطيع الدول الأعضاء الوفاء بمتطلبات عضويتها ومتابعة مختلف القضايا المطروحة داخل المنظمة والمشاركة في جولات المفاوضات المختلفة لاسيما المستقبلية والتي تتطلب جهدا أكبر لتعدد وتشعب مواضيعها بالاضافة الى تنفيذ الالتزامات المختلفة ومتابعتها. وأوضحت انه منذ تأسيس المنظمة لاتزال العديد من الدول النامية التي انضمت اليها وخاصة الدول العربية تعاني من نقص في القدرات الفنية سواء في الكوادر البشرية الوطنية أو المؤسساتية والخبرات اللازمة لمتابعة أعمال المنظمة بالشكل المطلوب الذي يمكنها من تنفيذ التزاماتها والاستفادة من المواضيع التي تطرحها منظمة التجارة العالمية واستمرار المفاوضات بين الدول الأعضاء. وفي هذا الاطار قامت دول مجلس التعاون وبمجهودات فردية بتوفير القدرات الفنية والمؤسساتية اللازمة لمتابعة أعمال منظمة التجارة العالمية وتنفيذ التزاماتها وتوفير كوادر وطنية متخصصة لهذه العملية, مع التنسيق فيما بينها حول ما يطرح من المواضيع داخل المنظمة, الا ان هذا لم يصل الى المستوى المطلوب الى الآن بسبب عدد من المعوقات. وأكدت المذكرة على ان أهم الموضوعات التي اهتمت بها دول المجلس هو تواجدها داخل أروقة منظمة التجارة العالمية وحضور اجتماعاتها والمشاركة في مفاوضاتها ووجود تمثيل جيد لها للقيام بهذه المهمة لنقل مواقفها حول ما يطرح من مواضيع, ومع تعدد اجتماعات المنظمة والتي تتوزع ما بين مجالس متخصصة ولجان فنية كثيرة فإن المشاركة تمثل عبئا وجهدا كبيرين على الدول الاعضاء, والمعروف ان هذا الأمر يتطللب وجود كوادر بشرية وقدرات فنية وأعباء مالية قد يصعب توفيرها في الوقت الحالي بالنسبة لبعض الدول سواء في داخل الدول أو في مقر المنظمة بجنيف مما أثر على عملية المتابعة. وعليه فإن مقترح انشاء مكتب مشترك لدول مجلس التعاون في جنيف لمتابعة أعمال وانشطة منظمة التجارة العالمية تعتبر خطوة جيدة سوف تساهم بشكل كبير في تعويض النقص الذي تعاني منه دول المجلس في الكوادر البشرية والفنية وفي تنمية التشاور والتنسيق حول المواضيع ذات الأهمية المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية, كما ستؤدي الى تقليل التكاليف وتوزعها بين الدول.
