صدور تعميم لحصر الديون المستحقة للدولة والجرد السنوي للطوابع المالية

اصدرت وزارة المالية والصناعة امس تعميما ماليا الى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة بشأن الاجراءات التنفيذية للجرد السنوي للطوابع المالية واللواصق ذات القيمة وايصالات استلام الايرادات وحصر الديون ، المستحقة للدولة وايصالات قبض امانات المحاكم الاتحادية في نهاية ديسمبر 2000 وذلك بمناسبة قرب نهاية السنة المالية الحالية واقفال السجلات المحاسبية واجراء الجرد السنوي بغرض اعداد الحساب الختامي للدولة. وتضمن التعميم عدة اجراءات تنفيذية بشأن جرد الطوابع المالية والنقدية والشيكات الواردة بالخزائن وجرد ايصالات استلام الايرادات بانواعها وجرد اللواصق ذات القيمة المالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وحصر الديون المستحقة للدولة كما في 31 ديسمبر المقبل. واكد التعميم الذي اصدره معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ضرورة مراعاة ايداع جميع الايرادات المحصلة والموجودة بالخزائن والصناديق سواء كانت نقدية او شيكات في حسابات الدولة لدى البنوك قبل الساعة الحادية عشرة يوم 30 ديسمبر المقبل على ان يتم ايداع متحصلات الايرادات التي تتم بعد هذا الوقت في اول يوم عمل من عام 2001. ووفقا للتعميم يتم جرد الطوابع المالية بانواعها والنقدية والشيكات الواردة كايرادات والموجودة لدى اصحاب العهد بالوزارات والادارات والمناطق التحصيلية التابعة لها كل على حدة وذلك يوم 31 ديسمبر 2000 ويتم هذا الجرد من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض على ان يتم مطابقة نتائج الجرد الفعلي على الارصدة الدفترية وبحث الفروقات ان وجدت واتخاذ ما يلزم بشانها من اجراءات مبدئية للحفاظ على الاموال العامة على ان يتم البت فيها من قبل السلطات المختصة في الوزارة. واوضح التصميم انه بالنسبة للشيكات يراعى ان يرفق بمحضر الجرد كشف بهذه الشيكات يوضح به رقم الشيك تاريخه, المبلغ, اسم الساحب, البنك المسحوب عليه, مع بيان اسباب تاخير ايداع الشيكات المتاخر ايداعها في حسابات الدولة لدى البنوك وذلك اذا تبين للجان الجرد وجود مثل هذا التأخير. وتقوم لجان الجرد بالتوقيع على سجلات الطوابع المالية بعد اتمام عملية الجرد ويتم ايداع النقدية, والشيكات الواردة بمحاضر الجرد في حسابات الدولة لدى البنوك في اول يوم عمل لها عام 2001م واجراء التسويات اللازمة لها طبقا للاصول مشيرا الى انه على وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد لجرد عهدة الطوابع المالية (الخاصة برسوم العمل) واللواصق المالية ذات القيمة طرف هذه الهيئة والمبالغ المحصلة منها ومطابقتها مع الارصدة في اخر يوم عمل, والتحقق من تحويل كافة ايرادات اخر يوم عمل الى حساب الدولة لدى البنك سواء المبالغ المحصلة بطوابع مالية, او المحصلة بموجب الاتفاق المبرم مع الهيئة في هذا الخصوص وموافاتنا بكشوف ونتائج الجرد في المواعيد المحددة بهذا التعميم. وبالنسبة للسفارات والملحقيات (قنصليات) الدولة بالخارج تشكل لجنة جرد برئاسة مسئول الشئون المالية بالسفارة او القنصلية, او من ينوب عنه وعضوية موظفين اخرين من السفارة, او القنصلية وعضوية امين الصندوق وتقوم اللجنة بجرد الطوابع المالية والنقدية لديه يوم 31/ 12/ 2000م, وفي حالة ما اذا كان هذا اليوم عطلة في بعض الدول فيكون اخر يوم عمل سابق له هو اليوم الواجب اجراء الجرد فيه ويرسل محضر الجرد الى ديوان عام وزارة الخارجية في موعد غايته 15/ 1/ 2001م, مع موافاة وزارة المالية والصناعة (ادارة الايرادات) بنسخة من محضر الجرد في موعد غايته 31/ 1/ 2000م. ووفقا للتعميم يتم جرد وحصر جميع ايصالات استلام الايرادات بانواعها, وكذا ايصالات استلام الايصالات غير المستعملة بارقامها المسلسلة يوم 31/ 12/ 2000م لدى جميع الوزارات, والادارات, والمكاتب التابعة لها بجميع انحاء الدولة ويوقع اعضاء لجان الجرد على ظهر نسخة اخر ايصال مستعمل في هذا اليوم, كما يوقعون على اخر صفحة من سجل اثبات دفاتر الايصالات الذي يمسك من قبل الوزارات المستلمة للدفاتر ويستمر استعمال باقي الايصالات غير المستعملة منها بعد اثباتها بمحضر الجرد. ويتم مطابقة نتائج الجرد الفعلي على الصيد الدفتري وبحث الفروقات ان وجدت وبيان اسبابها واتخاذ اللازم بشانها على ان يتم ارجاع جميع دفاتر ايصالات استلام الايرادات )المستعملة( الى ديوان عام وزارة المالية والصناعة بأبوظبي خلال الاسبوع الاول من عام 2001م على الاكثر. وفيما يختص بنظام تحصيل المخالفات المرورية عن طريق البنوك تقوم وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع ادارة المرور والترخيص (أبوظبي) لجرد الايصالات استلام الايرادات الموجودة لدى البنوك المطبق بها النظام مع ضرورة التحقق من تحويل ايرادات اخر يوم عمل الى حساب الدولة الرئيسي لدى البنك. اما بالنسبة لجرد اللواصق )الاستيكرات ذات القيمة المالية( بوزارة العمل الشئون الاجتماعية فقد ذكرت التعاميم ان اللواصق (الاستيكرات) تعامل معاملة الطوابع المالية ويتم جرد وحصر جميع اللواصق (الاستيكرات) يوم 31/ 12/ 2000م لدى هذه الوزارة والمكاتب التابعة لها بجميع انحاء الدولة ويتم مطابقة نتائج الجرد الفعلي على الرصيد الدفتري وبحث الفروقات ان وجدت وبيان اسبابها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وطبقا للتعميم تقوم الوزارات بحصر الديون والقروض المستحقة للدولة في 31/ 12/ 2000م وترسل كشوف معتمدة من وكيل الوزارة موضحا بها اسماء المدينين وتواريخ استحقاق هذه الديون واسباب عدم تحصيلها ويتم موافاتنا بهذه الكشوف في موعد غايته اخر شهر يناير 2001م. وطالب التعميم بان يتم اخطار وزارة المالية والصناعة, وديوان المحاسبة قبل اسبوع من بداية عمل لجان الجرد بنسخة من قرارات تشكيل تلك اللجان متضمنة اسماء اعضاء اللجان المكلفين باجراء عمليات الجرد في كل جهة, او ادارة تابعة للوزارة, ومكان ميعاد الجرد حتى تتمكن وزارة المالية والصناعة, وديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصاتهما الرقابية على اعمال الجرد اثناء تنفيذها اذا دعت الحاجة الى ذلك. على ان يتم اخطار وزارة المالية والصناعة ببيان حركة سجل ايصالات قبض امانات المحاكم حتى 31/ 12/ 2000م بحيث يتضمن هذا البيان ما يلي: الرصيد في اول السنة لدى الوزارة )عدد الدفاتر, ارقام الدفاتر, ارقام الايصالات(. الاضافات خلال السنة )مطبوعات( )عدد الدفاتر, ارقام الدفاتر, ارقام الايصالات(. المنصرف للمحاكم )اسم المحكمة( )عدد الدفاتر, ارقام الدفاتر, ارقام الايصالات(. الرصيد في نهاية السنة المالية )عدد الدفاتر, ارقام الدفاتر, ارقام الايصالات(. الرصيد في نهاية السنة المالية في المحاكم )اسم المحكمة, عدد الدفاتر, ارقام الايصالات(. بيان بالايصالات )الملغاة( )اسم المحكمة, عدد الايصالات, ارقام الايصالات(. واشار الى ضرورة مراعاة مطابقة رصيد هذا السجل حتى نهاية السنة المالية 2000م مع الجرد الفعفي في 31/ 12/ 2000م وبحث الفروق ان وجدت ويتم اعتماد محاضر الجردوكشوفات الحصر السابق ذكرها من وكيل الوزارة او من ينوب عنه ومديري الشئون المالية والادارية, اوالسفير او من ينوب عنه بالنسبة للسفارات والقنصليات بالخارج ويتم تسليم نسخة من جميع محاضر الجرد, وكشوفات الديون والقروض المستحقة للدولة, وبيان عن جميع دفاتر ايصالات الاستلام المستعملة الى وزارة المالية والصناعة (ادارة الايرادات) في موعد غايته 15/ 1/ 2001م, 31/ 1/ 2001م كما سبق ايضاحه, اما في حالة اكتشاف اي عجز او زيادة في اي عهدة من العهد موضوع هذا الجرد يتم ابلاغ جهات الرقابة المالية )وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة( فورا دون انتظار لموعد موافاتنا بهذه المحاضر السالف ذكرها مع توضيح الاجراءات التي اتبعتها جهة الادارة في هذا الخصوص. ويراعى ان يوضح بمحاضر جرد الطوابع المالية, ودفاتر الايصالات بيان رصيد الجرد الفعلي لها لدى كل منطقة من مناطق التحصيل بالتفصيل وفي حالة ما اذا كان يوم 31/ 12/ 2000م يوم عطلة رسمية في الدولة فيكون اخر يوم عمل سابق له هو اليوم الواجب اجراء الجرد فيه. واكد اهمية التنبيه على المسئولين الماليين والمحاسبين, وامناء الصناديق واصحاب العهد بتنفيذ التعليمات الواردة في هذا التعميم بكل دقة كل فيما يخصه, وفي حالة وجود استفسارات, او ايضاحات يتم الرجوع الى ادارة الايرادات بهذه الوزارة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات