اعلن خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ان دولة الامارات وجمهورية جنوب افريقيا سيبدان اليوم (الاثنين) في العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرج الجولة الثانية من المفاوضات لابرام اتفاقية ثنائية بين البلدين لتجنب الازدواج والضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل. وقال خالد علي البستاني في تصريح خاص لــ (البيان) بأبوظبي امس ان هذه الجولة من المفاوضات التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل سيشارك فيها من جانب الامارات ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار في حين يشارك فيها من جانب جنوب افريقيا ممثلون عن قسم الضرائب. واوضح ان هذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها تحدد اطارا للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين مشيرا الى ان هذه المفاوضات تأتي من منطلق السعي لتدعيم التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية. واعرب البستاني عن امله في ان تكون هذه الاتفاقية مستقبلا مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظرائهم الجنوب افريقيين في التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى مؤكدا ان هذه الاتفاقية في حال التوصل اليها ستشكل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما. وقال ان مشروع الاتفاقية يتناول بالتفصيل انواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والاحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الاموال غير المنقولة وكذلك ارباح الاعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسات النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والارباح على الاسهم والذمم الدائنة والفوائد والارباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع اصل راسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية والخدمات الحكومية. واكد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ان الامارات تسعى لابرام هذه الاتفاقية لكونها تساهم في تعريف مستثمري الدولة من الافراد او المؤسسات من القطاع العام او الخاص بالاعباء الضريبية الموجودة في الدول الاخرى عند استثمارهم في هذه الدول مشيرا الى ان الهدف الاساسي من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي يكمن في خفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان بحيث يؤدي ذلك الى زيادة العائدالاستثماري من احد البلدين في اقليم الدولة الاخرى. من جانبها اكدت مصادر سفارة جنوب افريقيا لــ (البيان) ان حجم التبادل التجاري يشهد تناميا كبيرا عاما بعد عام مشيرة الى ان هناك افاقا رحبة للتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات خصوصا في المجالات الاقتصادية. وذكرت المصادر انه وفق احدث الاحصاءات الرسمية فقد ارتفع اجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات وجنوب افريقيا خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي الى 1.97 مليار راند (عملة جنوب افريقيا) (بما يعادل 312 مليون دولار امريكي) بنسبة نمو بلغت 33.12 بالمئة وارتفاع مقداره 49.41 مليون راند (77.84 مليون دولار) عن الشهور التسعة الاولى من عام 1999 حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.48 مليار راند (235 مليون دولار). واوضحت المصادر ان اجمالي واردات دولة الامارات من جنوب افريقيا بلغ خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 1.35 مليار راند (213.67 مليون دولار) بزيادة مقدارها 467.2 مليون راند ونسبتها حوالي 50 بالمئة مشيرة الى ان ابرز هذه الواردات من المواد الغذائية والمنتجات المعدنية والطائرات والسيارات والخضروات والمعادن والالات والمعدات والمنتجات البلاستيكية والاخشاب والحيوانات الحية. وقالت المصادر ان حجم الصادرات الاماراتية الى جنوب افريقيا ارتفع في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي الى 624.82 مليون راند (99.18 مليون دولار) بزيادة مقدارها 22.71 مليون راند ونسبتها 3.8 بالمئة مقارنة بالشهور التسعة الاولى من العام الماضي حيث بلغ حجم صادرات الامارات الى جنوب افريقيا 602.11 مليون راند (95.57 مليون دولار) مشيرة الى ان اهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية ومنتجات السيراميك.