كشفت وزارة التخطيط ان قيمة الاعمال التي تم ترسيتها من قبل اللجنة الدائمة للمشروعات بين يناير و31 اكتوبر 2000 بلغت 5 .299 مليون درهم مقابل 3 .871 مليون درهم تم ترسيتها خلال العام الماضي 1999. وقد توزعت هذه الاعمال التي تم ترسيتها خلال العشرة شهور الاولى من عام 2000 بواقع 27 مليون درهم لوزارة التربية والتعليم مقابل 2 .172 مليون درهم عام 1999 و9 ملايين درهم لوزارة الكهرباء والماء مقابل 384 مليون درهم ولم يتم ترسية اية اعمال لوزارة الاشغال العامة والاسكان هذا العام مقابل 5 .80 مليون درهم لعام 1999 في حين تم ترسية اعمال بقيمة 3 .149 مليون درهم لوزارة المواصلات مقابل 182 مليون درهم و 27.6 مليون درهم لوزارة الصحة مقابل 600 الف درهم و6 .74 مليون درهم لوزارة الداخلية مقابل 6 .22 مليون درهم و8.2 مليون درهم لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مقابل 6 .1 مليون درهم و800 الف درهم لوزارة الزراعة والثروة السمكية مقابل 8 .5 ملايين درهم و1 .2 مليون درهم لوزارة المالية والصناعة مقابل صفر عام 1999 و9 .5 ملايين درهم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية مقابل صفر لعام 1999 في حين لم يتم ترسية اية اعمال لوزارة الاعلام والثقافة مقابل 22 مليون عام 1999. ووفقا للتقرير الذي اعدته الوزارة فان اللجنة الدائمة للمشروعات عقدت 4 جلسات خلال العام الحالي اصدرت خلالها 68 قرارا بشأن الموضوعات المعروضة عليها تضمنت 32 قرارا بترسية المشروعات بينما تناولت باقي القرارات قضايا وموضوعات وردت من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة وتتعلق بمشروعات يتم تنفيذها او انجازها. وكشفت الوزارة من خلال البيانات الواردة من الجهات المنفذة ووزارة المالية والصناعة خلال الستة شهور الأولى من هذا العام وكذلك من البيانات الواردة في 30 سبتمبر 2000 ان التنفيذ يجري بشكل جيد بالمشروعات الاتحادية في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية والمؤسسية التي تبلغ تكاليفها 4.4 مليارات درهم وبنسبة 79 % من اجمالي التكاليف الكلية للمشروعات الاتحادية, اما المشروعات التي لم يبدأ العمل فيها وجاري اجراء الدراسات الأولية لتنفيذها وطرحها في مناقصات خلال الفترة المقبلة فان تكاليفها تبلغ 895 مليون درهم وبنسبة 16% من اجمالي تكاليف المشروعات. وكشفت الوزارات ايضا ان مؤشرات التنفيذ المرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2000 تشير الى انه سوف يتم انجاز العديد من المشروعات الاتحادية الواردة في البرنامج الاستثماري للمشروعات لهذا العام والتي يجري العمل فيها حاليا. ويشير تقرير وزارة التخطيط الى انه قد تم تسجيل 12 مكتبا استشاريا جديدا خلال الفترة من أول يناير الى نهاية اكتوبر 2000 منها 7 مكاتب استشارية وطنية 100% و3 مكاتب مشتركة بين مواطنين وآخرين بالاضافة الى مكتبين استشاريين لوافدين. وتبعا للتقرير فإن لجنة فض مظاريف المناقصات قد عقدت 14 جلسة حتى نهاية اكتوبر 2000 تم خلالها فض مظاريف 43 مناقصة تخص وزارات الاشغال العامة والاسكان والكهرباء والماء والزراعة والثروة السمكية. وتجدر الاشارة الى ان الامارات انتهجت منذ انشائها أسلوب التخطيط في رسم سياساتها الانمائية بهدف نقل المجتمع الى وضع متقدم من النمو المتوازن اقتصاديا واجتماعيا حيث لعبت الوزارة دورها كوسيلة لادارة الموارد وآلية التنسيق بين القرارات والاجراءات التي تتخذها جهات أو وحدات متعددة في المستويات المختلفة لصنع القرارات, وقد مارست الوزارة اختصاصاتها المتمثلة فيما يلي: ــ دراسة حاجة البلاد للتنمية والتطوير واقتراح الاهداف والأولويات على أساس المؤشرات الجارية والمستقبلية بعد موافقة السلطات العليا. ــ اعداد مشروعات الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى واقتراح السياسة اللازمة لتطبيقها ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير بذلك الى جهات الاختصاص. ــ اقتراح واعداد الموازنات السنوية للتطوير ومتابعة الصرف منها بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى. ــ القيام بالعمل الاحصائي المركزي. ــ إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الضرورية لاعداد خطط التنمية بالتعاون مع الجهات المختصة. ويتضمن برنامج العام الجاري اعداد مسودة للتقرير الوطني للسكان والتنمية بدولة الامارات للفترة من 95ــ 2000 ودراسة حول المناطق الصناعية بدولة الامارات (الواقع وآفاق المستقبل) ودراسة الدعم في قطاع الزراعة للفترة 95ــ1999 ودراسة ادارة استغلال المياه في دولة الامارات لسنة 2000 وتحديث دراسة الدعم في قطاع الكهرباء والماء من 95ــ1999 ودراسة عن الاسهم في الدولة.