تأجيل قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالأردن للعام المقبل
أكد الأمين العام لغرفة تجارة العقبة وليد خرينو ان من أهم المشاريع المطروحة حالياً للمناقشة في غرفة تجارة العقبة هو تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة, مشيراً الى ان تفعيل مثل هذا المشروع سيكون من خلال إشراك التجار والصناعيين في القرارات المتعلقة بالأمور الاقتصادية في العقبة. وأضاف خرينو في تصريحات نقلتها الصحف الاردنية انه سيتم اشراك 3000 تاجر في العقبة في كافة النقاشات المطروحة أمام مجلس المفوضين المكلف بإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة, على اعتبار ان غرفة تجارة العقبة ستعمل على توزيع نموذج خاص على كافة التجار للقيام بجرد ذاتي لجميع موجوداتهم من بضائع وماكينات واجهزة, ومن ثم تقديمها للغرفة للقيام بالاجراءات الضرورية لخدمة هؤلاء التجار ومساعدتهم في تسهيل امورهم التجارية. وأوضح خرينو انه تم الاستعانة بخبير امريكي لتقديم دراسة تفصيلية عن المواد التجارية وما يمكن ان يتم بشأنها في العقبة على اعتبار انه يوجد 12 قطاعا استثماريا في هذه المحافظة, وأشار الى ان الخبير كان قد قدم استشارات في 20 منطقة خاصة بأمريكا و600 منطقة في العالم. وذكر خرينو ان ضريبة المبيعات تصل في المملكة 13% بينما تصل في العقبة الى 7% في حين ان الضريبة العامة تتراوح ما بين 20 ــ ,30 أما في العقبة أصبحت 5% على الربح الكامل. ومن جهته أكد رئيس غرفة تجارة العقبة بالوكالة المهندس مازن مشتهى, انه تم تحديد موعد لتطبيق قانون المنطقة الخاصة من قبل هيئة المفوضين في العقبة مع بداية العام المقبل, منوها الى ضرورة ان تتواصل اللقاءات في الفترات المقبلة ما بين غرفة التجارة وتجار المنطقة. وقال مشتهى ان الهدف الاساسي لتطبيق قانون المنطقة الخاصة في العقبة هو الوصول الى أفضل النتائج فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها تجار المنطقة والتعرف على مطالبهم خاصة فيما يخص البضائع الموجودة حالياً بالمحلات والمستودعات التجارية, واعادة النظر ببعض الفقرات والبنود المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والجمارك من اجل مزيد من التعاون وتقديم التسهيلات للتجار والصناعيين. وأكد عضو غرفة التجارة محمود فريح, ان غرفة التجارة ستقوم بتوزيع قانون المنطقة الخاصة مطبوعا على كافة القطاعات التجارية والصناعية خلال الاسبوع المقبل من اجل الاطلاع عليه ودراسته بشكل جيد وواف, ومن ثم تزويد الغرفة بالملاحظات والاقتراحات حول هذا القانون. واشار فريح الى ان قانون المنطقة الخاصة لايتضارب بأي حال من الاحوال مع قانون تشجيع الاستثمار, موضحا ان اي شركة يمكن لها ان تسجل في العقبة دون وجود اي عقبات, اضافة الى استفادة هذه الشركات من التسهيلات التي قدمها قانون تشجيع الاستثمار في ظل المنطقة الخاصة. ومن جهته طالب عضو الغرفة التجارية جمال ابو العدس من جميع التجار والصناعيين التعاون مع غرفة التجارة لضمان النجاح في ظل قيام المنطقة الاقتصادية الخاصة خاصة مع وجود استثمارات ضخمة وكبيرة على هذا الصعيد, منوها الى ضرورة ان يكون العمل التجاري عملاً مؤسسياً منظما من اجل ضمان التقدم الاقتصادي مستقبلاً. ويذكر ان عددا من التجار تقدموا باقتراحات فيما يتعلق بطريقة التصرف بالبضائع الموجودة في مستودعاتهم, حيث كان من ابرزها ان يحصل التاجر على اذن تصدير من العقبة الى عمان والتصرف ببضائعه هناك, او اعفاء تجار العقبة من ضريبة المبيعات البالغة 7% لمدة عام كامل لتعويض خساراتهم في البضائع المتواجدة الان, أو قيام الحكومة الاردنية بتعويض التجار بقيمة المحتويات بما يعادل الرسوم التي دفعت عليها.
