11 مليون درهم أرباح (الأهلي الكويتي) بدبي قبل الضرائب حتى أكتوبر 2000

قال عبدالله عيسى بهمن مدير عام البنك الاهلي الكويتي بدبي ان البنك حقق نتائج جيدة في العشرة أشهر الأولى من عام 2000 حيث بلغت أرباح البنك قبل الضرائب خلال تلك الفترة نحو 11 مليون درهم وتوقع ان ترتفع الارباح خلال العام الجاري مقارنة مع عام 99. ويذكر ان اجمالي ارباح (الاهلي الكويتي) العام الماضي بلغت نحو 18 مليون درهم وبلغ صافي الارباح 8.11 مليون درهم بزيادة تقدر بنحو 30% عن عام 98. ويبلغ رأس المال 93 مليون درهم مع الاحتياطيات وحقق البنك نسبة ملاءة بلغت 20%. وكشف بهمن في تصريحات لـ(البيان) ان البنك زاد من محفظة القروض الاستهلاكية من 8.1 مليون درهم الى 17 مليون درهم العام الجاري بهدف تنويع وتوزيع المخاطر وتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام بعد اطلاق خدمات جديدة مثل القرض العائلي والذي يمنح البنك بموجبه 25 ضعف الراتب للزوج والزوجة وكذلك القرض الاسكاني والذي يمنح 30 ضعف الراتب بشرط تحويل الراتب ورهن العقار لتشجيع المواطنين والمقيمين العرب لشراء العقارات خاصة في مشروع (المرسى الجديد). يذكر ان البنك افتتح مبدئياً المبنى الجديد في دبي بشارع أبوبكر الصديق أمام مركز تسوق حمرعين ويقع في اربعة طوابق على مساحة 1200 متر مربع وبلغت تكلفته الاجمالية 3.27 مليون درهم. وقال بهمن انه سيقام احتفال كبير بمناسبة الافتتاح الرسمي للبنك في فبراير المقبل والذي يناسب العيد الوطني لدولة الكويت, واشار الى ان التوسع في الامارات يفرض تحسين الخدمات وتسهيل العمليات المصرفية بشكل أفضل وأسرع للعملاء. وكشف ان المصرف المركزي وافق على استخدام مقر البنك القديم على خور دبي كمكتب تدار من خلاله كافة العمليات المصرفية لمدة سنة. وقال مدير (الاهلي الكويتي) بدبي ان الامارات تعتبر من أكثر الدول الخليجية انفتاحاً بالنسبة للسماح بفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون مؤكداً على ضرورة فتح أسواق المنطقة أمام البنوك الخليجية لخلق منافسة بنكية شريفة تصب في النهاية لصالح العميل وبالتالي تحسين الخدمات المصرفية والبرلمان الكويتي مطالب في هذا الاتجاه الى الموافقة على القانون الخاص بذلك والمطروح عليه منذ ثلاث سنوات اذ كان هناك اتجاه لتطوير ودعم الاداء الاقتصادي وحول المنافسة الاجنبية في حالة فتح الاسواق أمام البنوك الاجنبية, قال بهمن ان السماح للبنوك الاجنبية بدخول الاسواق المحلية لن يضر بل سيفيد على مستوى التشغيل واتاحة فرص العمل وجلب أموال خارجية للداخل لزيادة المركز الاقتصادي وبالتالي تنويع مصادر الدخل المحلي. وقال ان سوق الاوراق المالية مازال يحتاج الى ثقة المستثمر وتشجيعه وطرح افكار جديدة مثل ادخال اموال مستثمرين أجانب عن طريق وسطاء من الخارج وهذا يشجع في جلب أموال أجنبية من خلال تلك المكاتب التي تتمتع بثقة المستثمرين الاجانب. كتب عادل السنهوري

طباعة Email
تعليقات

تعليقات