اختتمت امس بأبوظبي اعمال ندوة تجارة الخدمات التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقال سعيد سويد النصيبي رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الندوة تناولت امس العديد من القضايا المهمة حيث تحدث رولف ادلونج الخبير لمنظمة التجارة حول خدمات الاعمال والخدمات القانونية كما تحدث عن موضوع الاتصالات وعن التجارة الالكترونية وكيفية تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية لقطاع الخدمات تحرير تجارة الخدمات في الامارات. وتحدثت انتونيا كارزنيجا حول موضوع الخدمات المالية وخدمات الطاقة. وذكر النصيبي ان الندوة تعرضت الى موضوع التزامات دولة الامارات الوطنية بالنسبة لقطاع الخدمات في اطار منظمة التجارة العالمية. واشار في هذا الخصوص الى ان دولة الامارات قد اشترطت عند انضمامها للمنظمة بالنسبة لموضوع النفاذ الى الاسواق في قطاع الخدمات ان يكون الوجود التجاري بالدولة اما عن طريق فتح مكتب تمثيلي او الشراكة بنسبة 49% للاجنبي و 51% للمواطن حسب القوانين المحلية. واشترطت بالنسبة لانتقال الاشخاص ان يقتصر ذلك على ثلاث فئات بحيث شمل الفئة الاولى الزائرين من رجال الاعمال على ان لا تتعدى مدة زيارتهم 90 يوما وتكون بهدف التفاوض حول صفقات تجارية او لتأسيس وجود تجاري والفئات الثانية انتقال موظفي الشركات بين فروع الشركة ومددت فقط للمدراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء وبحيث لا يتعدى عددهم 50% من العدد الاجمالي لموظفي الشركة ومددت مدة دخولهم بنسبة قابلة للتجديد لمدة سنتين وبحيث لا يتجاوز مجموع المدد ثلاث سنوات. على ان يكون تواجدهم طبقا لقوانين العمل المعمول بها في الدولة. وبالنسبة للشروط الاخرى الخاصة بالمعاملة الوطنية حددت الامارات شروطا في جداول التزاماتها منها انه لا يسمح للشركات التي تساهم فيها الشركات الاجنبية تملك العقارات والاراضي في الدولة وان ذلك يقتصر على الشركات الوطنية 100%. واضاف النصيبي انه قد يطلب مستقبلا من الشركات التي يساهم فيها الاجانب ان تدفع ضرائب على الدخل الناتج من عملياتها في الدولة وهذا قد لا يطبق على الشركات الوطنية. وكذلك فانه بالنسبة لموضوع الدعم الحكومي فقد يمنح فقط الشركات الوطنية 100% ولا يمنح للشركات ذات المساهمة الاجنبية. اما بالنسبة لباقي القطاعات فانها مفتوحة للموردين الاجانب باستثناء قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية وتشمل البنوك وشركات التأمين وهذه سيتم النظر فيها في جولة المفاوضات الجديدة وتريد دولة الامارات الابقاء على الاستثناءات الممنوحة لها في هذا الخصوص نظرا لان سوق الامارات سوق صغيرة وناشئة ولان الظروف التي طلبت الدولة على اساسها هذه الاستثناءات لم تتغير وانه ليس بالامكان حاليا الدخول في مناقشة مع الشركات الكبيرة.