سوق أبوظبي للأوراق المالية 1 - 2

في البداية نبارك لأهل أبوظبي وأهل الامارات افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية وبافتتاح أبواب المؤسسة الاقتصادية والمالية الهامة والتي ستغلق أبواب الفوضى التي عمت سوق الأسهم المحلية لفترة قصيرة، وتغلق أبواب الاشاعات وأبواب المضاربات, واليوم يتلقي لأول مرة الطلب والعرض على أسهم الشركات والبنوك المساهمة المدرجة في السوق ويتحدد السعر ضمن انظمة وقوانين وتعليمات وضمن سوق رسمي تحت رقابة الحكومة لضمان عدالة التعامل وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المتعاملين وحقوق المستثمرين, ولم يدخل قاعة التداول لاعطاء أوامر البيع والشراء الا الوسطاء المرخصين من ادارة السوق ولا تنشر وسائل الإعلام الا المعلومات الصحفية والحقيقية والصادرة عن السوق من حيث حجم التداول وسعر الافتتاح وسعر الاغلاق وأسماء الشركات التي تم تداول أسهمها وعدد الاسهم المتداولة واعتبارا من صباح هذا اليوم لا يجوز ولا يسمح بتداول اسهم الشركات المدرجة الا داخل قاعة التداول اي تحت نظر وسمع الدولة وبالتالي ضمان المزايدة الحقيقية على اسهم اي شركة تعرض للبيع, وهذا الصرح الاقتصادي المهم يتم افتتاحه لمساهمة الجميع في عملية التنمية في الدولة وبحيث يصبح احد الدعائم التي تساعد في النمو وازدهار الاقتصاد الوطني وبالمقابل استفادة جميع المواطنين من التنمية الشاملة في الدولة وايجاد فرص استثمارية متنوعة امام جميع شرائح المستثمرين والمساعدة على توزيع الثروة واستقطاب وتفعيل الاستثمارات الاجنبية وتنظيمها والرقابة عليها, وافتتاح سوق ابوظبي للأوراق المالية جاء تتويجا للجهود الكبيرة الى بذلها مجلس ادارة سوق ابوظبي والذين تم اختيارهم ضمن معيار الكفاءة العالية اضافة الى جهود الادارة التنفيذية للسوق بحيث استطاعت هذه الجهود مجتمعة وخلال فترة اقل من ستة شهور تجهيز وتشغيل هذا الصرح الاقتصادي الكبير والذي استخدمت فيه احدث وسائل التكنولوجيا سواء في نظام التداول او التقاص الالكتروني او الايداع وتم اعداد قوانين التداول والمقاصة والايداع ومراجعتها من قبل شركات عالمية مختصة بالأسواق المالية لتأكيد موافقتها للمتطلبات العالمية اضافة الى موافقتها لمتطلبات هيئة الاوراق المالية في الدولة. واذا كان البعض يعتقد ان افتتاح السوق صباح هذا اليوم يعني ارتفاع سريع للاسعار فإن هذا المفهوم لابد من تصحيحه من حيث ان موضوع ارتفاع الاسعار او انخفاضها ليس من مهمة وواجبات السوق بل تتركز مهمته على خلق البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية الملائمة والتي بدورها تساهم في خلق واعادة الثقة إلى سوق الاسهم, وارتفاع الاسعار او انخفاضها يحدده المستثمرون من خلال الطلب والعرض على اسهم الشركات المدرجة, والسوق بدوره يضمن عدالة التعامل وتوفير كافة المعلومات عن اداء الشركات والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع او الشراء استناداً إلى معلومات حقيقية كما يضمن المزايدة على الاسعار اي التقاء جميع طلبات الشراء وعروض البيع في مكان واحد وفي وقت واحد ولا نعتقد ان مهمة السوق هي من السهولة والسرعة كما يتصور البعض فالطفل لا يولد وهو يسير على قدميه فامام السوق مهمات كبيرة ويحتاج إلى اعطائه الوقت الكافي لتنفيذها ليصبح كما ذكرنا سوق ابوظبي مركزاً مالياً على مستوى المنطقة وما يمر به سوق الاسهم حالياً من ركود ما هي الا مرحلة عابرة وسيعود السوق إلى ممارسة دوره الطبيعي خاصة اذا اخذنا في الاعتبار اساسيات اقتصاد امارة ابوظبي بصورة خاصة والامارات بصورة عامة وما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفائض مالي واحتياطيات مالية ونفطية ضخمة ودور كبير للقطاع الخاص وحرية اقتصادية واستقرار وقوة في سعر صرف الدرهم ونظام مالي ومصرفي متين ومستقبل واعد لمعظم القطاعات الاقتصادية وانفاق حكومي كبير وسمعة سياسية ومالية متميزة وبنية تحتية متطورة وبفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ/زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخوانه حكام الامارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رعاه الله.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات