الندوة الفقهية لـ(أبوظبي الاسلامي) تؤكد شرعية خطاب الضمان
اوصت الندوة الفقهية الاولى لمصرف أبوظبي الاسلامي التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بعدم جواز اخذ الاجر على الضمان المجرد مؤكدة ان خطاب الضمان، المصرفي كما تطبقه المؤسسات المالية لا يخلو من خدمات تقدمها ومصروفات تنفقها فيجوز اخذ عوض مقابل تلك المصروفات والخدمات ويتولى المصرف تقديرها حسب ذلك. واكدت الندوة في ختام اعمالها بأبوظبي ان خطاب الضمان المصرفي من حيث الصفة الشرعية (التكييف) يعد كفالة شرعية لتوافر اركان الشرعية (الضمان) ومقتضاها. كما اوصت الندوة بانه يجوز عند تقدم احد العملاء بطلب خطاب ضمان ان يدخل المصرف معه مشاركة في النشاط الذي يطلب خطاب الضمان لاجله, ويقدم المصرف خطاب الضمان دون مقابل ويساهم بنسبة من راس مال المشروع, ويجوز تفاوت الربح بينهما ويجوز لطالب خطاب الضمان ان يوكل المصرف الاسلامي في ان يقوم نيابة عنه باتخاذ كافة اجراءات استصدار خطاب الضمان ومخاطبة الجهات المختصة والدفع عنه للمستفيد في مقابل اجر على هذه الوكالة, ويعد هذا بديلا عن خطاب الضمان. واهابت الندوة بالمصارف الاسلامية ان تهتم بايجاد صيغ جديدة لخطابات الضمان الحالية تحقق المصلحة وتلبي الحاجة وتتفق مع مبادىء الشريعة الاسلامية واوصت جامعات الدول الاسلامية والعربية بانشاء دراسات عليا في المعاملات المصرفية الاسلامية لتخريج كوادر مهنية قادرة على العمل المصرفي كما اوصت البنوك المركزية بتبني المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية, والزام المؤسسات المالية بها, بديلا عن المعايير الدولية, التي لا تراعي متطلبات العمل المصرفي الاسلامي. وتوجه المشاركون في الندوة بخالص الشكر والتقدير, والدعاء لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. كما توجهوا بالشكر لراعي الندوة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان.
