اختتمت امس في أبوظبي اعمال ندوة اسواق الاوراق المالية التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وشارك فيها خبراء من دولة الامارات والبحرين والاردن وسلطنة عمان ومصر وامريكا. ووفقا للبيان الختامي فان الندوة قد استعرضت على مدى يومين ثمرة اوراق هامة غطت كافة الجوانب في اسواق الاوراق المالية التنظيمية منها والادارية والقانونية والفنية. وقرر المشاركون رفع برقية الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والدعاء بعودته سالما الى ارض الوطن بكامل الصحة والعافية واخرى الى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وكذلك الى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على رعايته للندوة. وقد انتهت الندوة الى التوصيات التالية: * ضرورة قيام الامانة العامة لمجلس التعاون بايجاد الصيغة المناسبة لدمج وانصهار الاسواق المالية بدول المجلس. * ضرورة قيام الامانة العامة بايجاد الاجهزة الخليجية الموحدة مثل اللجنة العليا للاوراق المالية على مستوى المجلس. * النظر بجدية الى موضوع دمج المؤسسات والشركات سواء على مستوى الدولة الواحدة او على مستوى دول مجلس التعاون. * النظر الى اهمية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة. * البدء ببرامج التخصيص للشركات الحكومية واشراك القطاع الخاص في العملية التنموية. * توحيد المصطلحات الفنية على جميع الاسواق الخليجية. * استمرار عقد الندوات والمؤتمرات لخلق جيل من الكوادر الوطنية الفنية المهتمة باسواق الاوراق المالية للمساهمة في تطوير قطاع الاوراق المالية. وقد تحدث امس رجل الاعمال محمد عبد الجليل الفهيم الذي قال اننا اليوم على مفترق طرق يحتم علينا ان ننظر من جديد لواقع فرضته التغيرات وعصر العولمة وتكنولوجيا العصر. واضاف اننا نؤمن بان استمرارية العمل وفق المستقبل القريب تحتم علينا ان نخطو خطوة مشابهة لما قمنا به من قبل وذلك بتحويل شركتنا من واقعها العائلي الى شركة مساهمة عامة وهي خطوة نفخر بان نكون من الداعين والسباقين لتبنيها في الامارات حيث بدأنا باعادة هيكلة الشركة من جديد وبما يناسب هذه المرحلة الانتقالية. واضاف ان ذلك سيتم بمشيئة الله في ظل وضع اقتصادي ملائم ومع ايجاد القوانين المساعدة والتي تتوافق مع تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة.