أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعرفة جمركية جديدة تناولت تعديل 55 بندا جمركيا بالتخفيض وذلك تماشيا مع التوجهات الاقتصادية العالمية وتمهيدا لتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال محمد إبراهيم أبوشعيشع في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان هذا النظام الجمركي الجديد جاء ايضا ليعالج التشوهات الجمركية التي نتجت عن اجراء التخفيضات الجمركية التدريجية من الفئات العليا للتعرفة الجمركية اعتبارا من عام 1989 عند بدء تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف ان هذا التخفيض تناول الفئة الجمركية على المكونات والسلع نصف المصنعة التي حدث بها تشوهات نتجية للتخفيض التدريجي. وأضاف انه تم ازالة التعرفة الجمركية على سبائك الذهب وذلك لتشجيع صناعة الذهب وعدم تهريبه. وقال ان متوسط التعرفة على المواد الخام التي تدخل للبلاد بغرض الصناعة تصل الى 5%, بينما تتراوح هذه التعرفة بين 10 الى 20% على السلع الوسيطة وتصل الى 40% على السلع تامة الصنع والتي لها مثيل في الانتاج المحلي. وقال انه وفقا لاتفاقيات الجات لابد من تخفيض الحدود القصوى للتعرفة الجمركية حتى تصل الى الحدود التي أقرتها هذه الاتفاقيات, مشيرا الى ان مصر استثناء حتى عام 2004 في هذا المجال, وان ما بقي هو نسبة قليلة من البضائع والسلع التي يجب خفض التعرفة الجمركية عليها.