لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تجتمع بالرياض 19 نوفمبر الجاري
تناقش لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الحادي عشر الذي تعقده بالرياض بين 19 و22 نوفمبر الجاري ورقة للامانة العامة حول معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. كما تناقش اللجنة آلية توزيع الايرادات الجمركية لدول المجلس. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) بان وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس قد استعرضوا تقريراً حول الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد مؤخراً بالرياض. ووفقا لتلك المصادر فان لجنة الاتحاد الجمركي قد استعرضت مذكرة للامانة العامة حول ما تم انجازه لاستكمال الجوانب الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس واتفقت اللجنة ان تقوم الامانة بتحديث مذكرة المتابعة بحيث تكون بندا دائما على جدول الاجتماعات المقبلة للجنة كما اتفقت اللجنة على ضرورة الاسراع بانهاء المواضيع المطلوب انجازها اضافة الى التأكيد على تفعيل دور الامانة ودعمها بالقدرات الفنية لانجاز الاعمال المطلوبة منها من قبل اللجنة. واشارت مصادر الامانة العامة الى ان وفد دولة الكويت قد افاد بان معهد الكويت للابحاث لعمليات سيقوم باستكمال دراسة آلية التحصل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية تمهيدا لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة. وفيما يتعلق بالورقة التي اعدتها سلطنة عمان حول الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس والدول الاخرى والممنوح بموجبها اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية اشارت المصادر الى ان اللجنة لاحظت انه بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2005 وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس سيكون هناك تعارض مع الالتزامات والاعفاءات التي ارتبطت او سترتبط بها دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دول المجلس مع بعض الدول العربية مما سوف ينتج عن تباين في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة المتفق عليها في اطار اللجنة وبناء عليه فقد اوحت اللجنة بتكليف الامانة العامة بإعداد ورقة عن آلية معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون, وعرضها على الاجتماع المقبل للجنة. ــ اهمية دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع اهم الشركاء التجاريين العرب كمصر وسوريا والاردن ولبنان, لاختصار الفترة الزمنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, والوصول الى الاعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع والغاء القيود الجمركية والقيود غير الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول مع بداية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في 1/3/2005م. ورأت الامارات ان معالجة انظمة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في حالة تطبيق التعرفة الجمركية بأن يؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الثنائية التي ربما تصل مع بعض الدول الى تعرفة جمركية (صفر بالمئة) قبل تطبيق الاتحاد الجمركي. وفيما يتعلق بتحديث البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس فقد استنكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعه التاسع (25 ـ 28 يونيه 2000) بان تنظر اللجنة في اجتماعها المقبل (للعاشر) بتعديل البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي المقر في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الاعلى لينسجم مع ما تم اقراره من المجلس الاعلى في دورته العشرين في هذا الخصوص. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, واستذكرت قرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة (ديسمبر 1998م) باعتماد البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارا من الأول من مارس 2001م, وقراره في دورته العشرين (نوفمبر 1999م) بتأجيل بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي الى الأول من مارس عام 2005م, واطلعت اللجنة على مشروع البرنامج الزمني المعدل المقترح من الأمانة العامة. ورغبة من اللجنة في استكمال بحث الجوانب الواردة في البرنامج الزمني والمطلوب استكال بحثها لاقامة الاتحاد الجمركي بما ينسجم وهذه المستجدات, فقد اوصت اللجنة بتحديث البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعديل التواريخ الواردة فيه لتتفق مع قرار المجلس الأعلى في دورته العشرين بشأن اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون, وايضاح ما تم انجازه من هذا البرنامج. وبالنسبة لمذكرة الامانة العامة للقيود الصحية التي تفرض لاسباب صحية على السلع المستوردة لدول المجلس فقد اطلعت اللجنة على الورقة التي اعدها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع القيود الصحية, واستمعت اللجنة الى شرح من مندوب المكتب المذكور واوصت بان تقوم الامانة العامة بالطلب من المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدعوة اللجنة الفنية الخاصة بالدواء والمستلزمات الطبية وذلك للاتفاق على توحيد قيود وشروط واجراءات وتسجيل واستيراد وتداول الأدوية بين دول المجلس اخذا في الاعتبار متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في عام 2005م والعمل بنقطة الدخول الواحدة, على ان يشارك المختصون من الامانة العامة في اجتماع هذه اللجنة.
