دول مجلس التعاون الخليجي الأولى في التجارة الالكترونية اقليمياً

قدرت دراسة اجرتها الحكومة المصرية تصاعد حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية إلى ما يتجاوز خمسة مليارات دولار في غضون الـ 24 شهرا فقط من الآن إلى عام 2002 راصدة أن حجم هذه التجارة عربيا قد بلغت 3 مليارات دولار. واحتلت مصر في هذه الدراسة المرتبة الثانية بعد دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الامارات والسعودية والكويت من حيث حركة إنتشار هذا النوع من التجارة .. التي قالت أنها تجاوزت عالميا من حيث الحجم ما قيمته 300 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة ما بين الشركات العالمية ما يفوق 3.1 تريليون دولار. في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وأن اتفاق المستهلكين سوف يتجاوز إلى مستوي العالم ما قيمته 300 مليار دولار تأسيسا إلى أن التعاملات بين الشركات ذات سمة طول الأجل. ورصدت الدراسة أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر قد وصل إلى أكثر من 100 ألف في الوقت الذي احتلت فيه كل من الولايات المتحدة وكندا القمة . من السوق التجارية الالكترونية العالمية. حيث يتراوح عدد مستخدمي الانترنت ما بين 80 و120 مليوناً على مستوى العالم. ورشحت الدراسة الحكومية دخول عدد من الدول العربية . مجال المنافسة من التجارة الالكترونية وخصت بذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لاعتبارات أن التكنولوجيا تحتل قيمة خاصة فيها. ووجود اهتمامات من حكومات هذه الدول في توطين التكنولوجيا ذات الامكانيات العالية. وأشارت الدراسة إلى عدم وجود صناعة حقيقية لاجهزة الكمبيوتر في الدول العربية حتى الآن. وأن كل ما يتم هو عمليات تجميع تنطوي على مساع فردية . نظرا للفجوة التكنولوجية التي لا تزال قا ئمة بين الدول المتقدمة والدول العربية . تقدر بنحو خمسة أجيال من تكنولوجيا الحاسبات الآلية. وهو ما يتطلب زيادة موازنة التطوير والبحوث والتكنولوجية في الدول العربية . حتي يمكن اقامة صناعة الكترونية قوية خاصة في المكونات الالكترونية ولوحات التشغيل. قالت الدراسة أن هناك فرصا هائلة لدى الدول العربية في مجال صناعة البرمجيات في مجال يضم المعلومات أو البرامج. أو تطوير النظم وحزم لتغذية منتجات برمجيات لشركات أخرى أكبر ولديها القدرة إلى القيام بباقي مراحل التصنيع . والتسويق والبيع. وذكرت الدراسة أن هناك فرصة لزياد ة القدرات الفنية من خلال العمالة العاملة في هذا المجال. ودعت الدراسة إلى ضرورة التغلب على كافة العقبات التي تحول دون تطور الصناعة عربيا والتي تتركز في محدودية السوق العربية في ظل سيطرة الشركات العالمية على السوق . وضعف كفاءة الانترنت في الدول العربية. وارتفاع تكلفة المواقع حيث تصل تكلفة الموقع إلى نحو 800 ألف دولار سنويا . نتيجة فرض رسوم إلى هذه الخدمة في الدول العربية. وهو ما أدى إلى قيام البعض لاقامة مواقع الكترونية من الخارج وسداد الرسوم عن طريق الشبكة. وأكدت الدراسة أن التجارة الالكترونية أصبحت أسلوبا مميزا لعقد الصفقات التجارية وتوفير فرص الاستثمار . وأنها تعد أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وهو ما يعطي صناعة الالكترونيات أهمية نظرا لعدم القدرة عن الاستغناء عنها للدخول في عالم التجارة الالكترونية ولأنها أيضا صناعة واعدة يمكن تصديرها إلى الخارج. وتحذر الدراسة التي اعدتها الجمعية المصرية للتسويق. من تفاقم أزمة تسرب سرقة البيانات والمعلومات داخل شبكة الانترنت. حيث تتزايد أعداد الهجمات التي تتوفر لها مقار المعلومات داخل الشبكة مما يؤدي إلى زيادة درجة عدم الاستقرار في معاملات التجارة الإلكترونية وفقدها للخصخصة ومواجهة أزمات من نوع جديد لم تتوخ له من قبل. وأكدت أن عدم وضع الضوابط القانونية المطلوبة للحد من هذه الأزمات من جانب المشتركين أو الجهات الحكومية سوف يهدد مستقبل التجارة الالكترونية ويفقدها أهميتها. وذكرت أن حدوث أزمة سرقة وتسرب المعلومات والرسائل المتداولة عبر شبكة الانترنت يرجع إلى اختراق الشبكة من خلال أطراف أخرى خارج التعامل الذي يتم بين طرفي الرسالة ويتم الاختراق أما بطريق التصنت إلى الرسائل ويقوم فيه طرف خارجي بالتصنت إلى الرسائل والمعلومات المتداولة بين أطراف التعامل . بهدف التسلية أو السخرية أو سرقة المعلومات إلى الحسابات الشخصية للمتعاملين وموازين الشركات وفواتير البيع والشراء أو سرقة معلومات عن أرقام حسابات العملاء بالبنوك وبطاقات الائتمان. وأشارت الدراسة إلى أن هناك زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال التي تتم عبر الشبكة. وقد أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قائمة احتوت إلى 12 خدعة من أكثر الخد التي يتوخى لها المتعاملين عن طريق هجمات غير مخططة وأخرى مخططة وهجوم بالفيروسات الخبيثة. وقالت أن هناك نظماً دفاعية يمكن استخدامها منها تشفير البيانات بهدف تحقيق قدر معقول من الأمان والحماية لتأمين التعاملات التجارية داخل الشبكة. ويعتمد هذا النظام إلى تشفير الرسالة من خلال مفاتيح خاصة بذلك. وأكدت الدراسة أن نجاح التجارة الالكترونية يعتمد على تحقيق عنصر التوازن ما بين السرية والتأمين والخصوصية . لتتم العمليات التجارية دون خداع. وقدرت الدراسة أن يرتفع الاتفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت من 1.8 ملايين دولار ليصل إلى 3.35 مليار دولار عام 2002.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات