التحضير للافتتاح الرسمي منتصف الجاري ، اليوم بدء العمل في سوق أبوظبي للاوراق المالية
يبدأ العمل اليوم في سوق أبوظبي للاوراق المالية بدون مظاهر احتفالية في الوقت الذي تجري فيه الترتيبات للافتتاح الرسمي يوم 15 نوفمبر الجاري. وقد تم اعداد قاعات التداول وتركيب شاشات العرض ونظام التداول الالكتروني وفقا لاحدث المواصفات والتقنيات العالمية اضافة الى 16 مكتبا للوسطاء ومكاتب ادارية. وقد اعلن خلال ندوة تعريفية عقدت مؤخرا بأبوظبي انه سيتم ادراج 12 شركة ومصرفا للتداول في المرحلة الاولى لكن مصادر اوضحت ان شركات مساهمة اخرى قد حصلت على الترخيص اللازم بتداول اسهمها خلال اليومين الماضيين وقد يصل العدد اليوم الاربعاء مع بدء العمل في البورصة الى 14 او 15 شركة ويتجاوز 25 شركة ومصرفا في نهاية العام الحالي. ووفقا لتلك المصادر فان اجتماعات يومية قد عقدت بمقر البورصة مع وسطاء الاسهم مؤخرا كان اخرها يوم امس لمطابقة ما يقدمه الوسطاء من خدمات مع التشريعات والنظم القانونية والتأكد من انهاء عمليات التدريب والتاهيل بنجاح. ولم تصدر اية تصريحات رسمية امس لكن مصادر اوضحت ان اربعة او خمسة بنوك بالاضافة الى 6 مراكز للاسهم ستمارس اعمال الوساطة بالبورصة بعد استيفاء الاوراق المطلوبة ولن يسمح لاي وسيط بممارسة عمله الا بعد دفع كفالة بنكية بمبلغ عشرة ملايين درهم لصالح السوق وتقديم شهادة براس المال الذي يجب الا يقل عن خمسة ملايين درهم منها 250.1 مليون درهم نقدا. وتشمل القائمة كلاً من بنك أبوظبي وبنك الاتحاد الوطني وبنك الامارات الدولي وبنك الخليج الاول اما المراكز فهي مركز الامارات التجاري ومركز الوثبة للاسهم والشرهان للاسهم والسندات وعمان والامارات القابضة والوطنية للوساطة المالية والرمس للاسهم والسندات. وتشمل الخطوات اللازم اتباعها للتعامل بالاوراق المالية في سوق أبوظبي للاوراق المالية الحصول على رقم المستثمر وتسليم وايداع الشهادات وفتح حساب مع الوسيط. واكدت مصادر ذات صلة ان الاثار الايجابية لافتتاح سوق أبوظبي للاوراق المالية لن تظهر الا بعد ايقاف التداول على الاسهم خارج السوق واشارت الى ان الجهات المختصة قد تصدر في القريب العاجل تعميما بمنع التداولات خارج السوق المالي ويشمل ذلك منع المسجلين بنقل ملكية الاسهم للمستثمرين الا داخل السوق. واشارت الى ان تحقيق الانتعاش في سوق الاسهم يحتاج الى سيولة جديدة قد تاتي عبر صناديق استثمار او عن طريق مستثمرين كبار, بعد ان اوجدت سوقا دبي وأبوظبي الماليان الجو الاستثماري المناسب. وذكرت هذه المصادر ان تحريك السوق يحتاج الى 500 مليون الى مليار درهم يتم من خلالها ضخ السيولة على اسس مالية سليمة بحيث يتم الاستثمار في اسهم الشركات ذات العائد الجيد او التي يتوقع لها ان تحقق نموا جيدا خلال السنوات المقبلة. واوضحت ان اطلاق اصدارات اولية في السوق في الظروف الحالية ممكن في مجالات محددة وخاصة في قطاع البتروكيماويات مشيرا الى ان تاسيس شركة مساهمة في هذا المجال سيتم تغطيتها من قبل المستثمرين وسوف يساعد ذلك على تنشيط السوق الثانوي. ومن جانب اخر علمت (البيان) ان هيئة الاوراق المالية والسلع الاتحادية تتجه حاليا الى تجهيز مقر لها في احد الابراج الضخمة بشارع حمدان بأبوظبي. ويتميز هذا البرج بتوفر مواقف تستوعب اعدادا كبيرة من السيارات اضافة الى العديد من الاماكن المفتوحة التي تحيط به.
