استراتيجية جديدة لبرنامج (طموح) لتشجيع النساء على المشاركة
أكد سليمان المزروعي المشرف العام على برنامج (طموح) بأن المرحلة المقبلة ستشهد استراتيجية جديدة للبرنامج بهدف تشجيع العنصر النسائي للدخول في مجال المشروعات الوطنية الصغيرة التي يدعمها (طموح). وقال ان البرنامج يشهد اقبالاً كبيراً بعد زيادة رأسماله من 50 مليون الى 100 مليون درهم بمبادرة كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع من اجل ايجاد مشاريع وطنية والبدء في آلية الاحلال التدريجي للأيدى العاملة الاجنبية. واستعرض خلال افتتاح ندوة برنامج طموح أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان (كيف تبدأ مشروعاً صغيراً) بداية طرح الفكرة وتطورها والرعاية التي حظيت بها من حكومة دبي. من جانبه أشار أحمد سيف مدير برنامج طموح الى ان نسبة الشباب المتقدمين بمشروعات للبرنامج تقدر بنحو 91 % مقابل 9% فقط للنساء وبلغ عدد الطلبات حتى الان بنحو 6115 طلبا معظمها من الرجال حيث بلغ عدد الطلبات التي تقدمت بها النساء نحو 76 طلباً مشيراً الى ان الأفكار المقدمة مازالت تقليدية لمشاريع موجودة بالفعل. واستعرض أحمد سيف أهداف طموح والتسهيلات التي يقدمها وشروط التأهيل للحصول عليها والمشاريع التي لها أولوية وكيفية تقديم الطلبات. وقال ان البرنامج وافق على نحو 6 مشاريع جديدة خلال المرحلة السابقة وتعمل بنجاح. وقال الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل في محاضرته ان بيئة الأعمال في الدولة خلال الفترة السابقة اختلفت بشكل كبير منذ انشاء الدولة في ظل التطورات الاقتصادية والتحول الى الاقتصاد الرقمي الجديد مشيراً ان الفرص مازالت موجودة رغم التغيرات. ولكن بأشكال مختلفة بشرط توفر المقومات اللازمة. وحدد د. الخزرجي شروط رجل الأعمال الرائد ومنها تحديد الهدف والرؤية والولع بالأفكار الجديدة والعمل على تطبيقها مثل هنرى فور الامريكي والاستعداد للمخاطرة بالمال والوقت والجهد والتحفز الدائم والثقة في قدرات التخطيط والمتابعة والالتزام بالسرعة في انجاز الاعمال واتخاذ القرار السريع واعطاء النموذج والقدوة للآخرين. كذلك القدرة بالتنبؤ بأحداث السوق المستقبلية والقدرة على قبول التحدى. من جانبها أكدت الدكتورة سهير السبع الخبيرة الصناعية بغرفة دبي أهمية المشروعات الصغيرة في ظل العولمة سواء للأفراد أو للاقتصاد القومي للحد من مشكلة البطالة واستعرضت في ورقتها مصادر الحصول على فكرة المشروع من خلال المسوحات السوقية والدراسات المنشورة في المجلات العلمية أو التي يتم عرضها ونقل أفكار مطبقة من دول اخرى وتكييفها لمناسبة الاقتصاد المحلي, واستعراض المشروعات القائمة, وتحليل هياكل الواردات السلعية, ودراسة المصادر الطبيعية والبشرية المتوافرة محليا, واستخدام قوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية, واستشارة الخبراء أو المختصين, ودراسة اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول الاخرى, دراسة امكانيات التصدير, والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمشروعات الاقتصادية في بعض القطاعات. وحول معايير اختيار المشروع الجديد, قالت الدكتورة سهير السبع ان ذلك يتطلب دراسة الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي, والاحتياجات التمويلية ومدى توافرها ذاتيا وخارجيا والخبرة السابقة أو الخلفية العلمية ذات الصلة بنشاط المشروع, ووفرة المواد الخام أو مصادر الطاقة, والعمالة والآلات والتكنولوجيا المتاحة أو الممكن الحصول عليها (خاص بالمشروعات الصناعية), والترابطات الامامية والخلفية مع القطاعات الأخرى, والتوقعات المستقبلية للمشروع أو القطاع التابع له ككل, والربحية المتوقعة (في المدى القصير, المتوسط, والطويل), والنظرة الشخصية للهدف في من المشروع. وأضافت ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع يجب ان تأخذ في الاعتبار أهمية المشروع للاقتصاد القومي والمجتمع والبيئة والدراسة السوقية (الطاقة الانتاجية والموقع والمكان والمواد الاولية والمدخلات والدراسة الهندسية والقوى العاملة والتقسيم المالي والتمويل. وحول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمشروعات الصغيرة, قالت ان الغرفة لها دور في دعم المشروع منذ بداية التفكير فيه وتقديم الاستشارات الصناعية, والاستشارات الادارية والقانونية, ومركز المعلومات وخدمات المكتبة, والمشاركة في المعارض, والتنسيق بين الصناعيين, وتقديم تسهيلات عقد الاجتماعات والندوات اللازمة, والتنسيق مع الجهات المشرفة على المشروعات لتسهيل الاجراءات وحل المشاكل التي قد تعوق سير العمل, والتنسيق مع الهيئات المحلية والاتحادية لتسيير العمل ومواجهة العقبات, ومساعدة المشروعات في ترويج منتجاتها وخدماتها, والمساعدات الممكن تقديمها من خلال مطبوعات الغرفة لاسيما مجال الاعمال في دبي, والايعاز لدى منتسبي الغرفة للتعاون مع المشروعات المستفيدة ومنحها افضليات خاصة بهدف زيادة ادماجها في الاقتصاد المحلي, ومحاولة الشراء من المشروعات المستفيدة من القرض كلما كان ذلك ممكنا. وأوصت د. سهير بضرورة اهمية العنصر البشري في المشروع المقدم للبرنامج من حيث ضرورة الاشراف المباشر من صاحب العمل وكذلك أهمية الاندماج في الهيكل الاقتصادي المحلي ومراعاة البعد البيئي والمجتمعي للمشروع واتباع الأسلوب العلمي في الاختيار وتوافر قدر من الخبرة والدراسة وضرورة وجود خطة طويلة الأجل لتطوير المشروع.
