أسباب انخفاض القيمة السوقية لأسهم اتصالات 2 – 2

اشرت في مقالي السا بق والذي نشر يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2000 الى انخفاض القيمة السوقية لاسهم اتصالات بحوالي تسعة مليارات درهم منذ بداية هذا العام نتيجة انخفاض سعر السهم من 1200 درهم الى 880 درهما وبما نسبته 6 .26%, واشرت الى ان سعر السهم تراجع الى مستويات تداول عام 1995 وبالرغم من ان سهم اتصالات هو من اهم الاسهم القيادية في سوق الاسهم المحلية نتيجة ضخامة رأس مال مؤسسة اتصالات وبالتالي ضخامة عدد اسهم المؤسسة وارباح السهم وارباحه الموزعة على المساهمين ونشاطه في السوق من حيث ارتفاع حجم تداوله اضافة الى اتساع قاعدة المساهمين وتواجدهم في معظم امارات الدولة الا ان الملاحظ ان معظم الا سهم المحية لم تتأثر بتراجع سعر اسهم اتصالات الا بنسبة محدودة ولبعض الاسهم فقط باعتبار ان تراجع سعر اسهم اتصالات له ظروفه وخصوصياته واسبابه الخاصة. وهنا لا بد من ان نشير الى بعض الملاحظات المهمة حول اسباب تراجع سعر السهم وجزء من هذه الملاحظات اشرنا اليها باختصار في مقالنا السابق: ــ في ظل المعلومات التي توفرت في السوق عن تحسن اداء المؤسسة هذا العام وحيث يتوقع ارتفاع قيمة ارباح المؤسسة الى حوالي 5 .2 مليار درهم اي ما نسبته 89% من رأسمالها فإننا نعتقد ان التراجع الكبير في سعر السهم ليست له مبررات اقتصادية واستثمارية منطقية وتوقعاتنا بتحسن اداء المؤسسة جاء استنادا الى المعلومات التي نشرت في وسائل الاعلام والتي تبرز النمو الكبير في مبيعات واعمال الشركة خلال العام فالنمو سواء من حيث نسبة ارتفاع عدد الهواتف المتحركة والتي بلغت نسبتها حوالي 42% او نسبة ارتفاع عدد الهواتف الثابتة وارتفاع عدد المشتركين في خدمة الانترنت وبالتالي تأثير نسب النمو على نمو ايرادات المؤسسة وهنا لابد من التطرق الى موضوع الافصاح عن اداء المؤسسة ودوره في تحديد مسار سعر السهم او توجيه حجم الطلب وحجم عروض البيع على اسهم المؤسسة وخاصة في هذه الظروف بالذات, وحيث يسيطر ركود عميق على سوق الاسهم وبالتالي فإن مصلحة مساهمي المؤسسة تتطلب توفر معلومات كافية وتفصيلية عن اداء المؤسسة خلال هذا العام وعن مشاريعها المستقبلية في الفترة المقبلة وتأثير هذه المشاريع على مستقبل ادائها باعتبار ان هذه المعلومات والتي هي من حق المساهمين او من حق المستثمرين الاطلاع على تفاصيلها سيكون له تأثير كبير على قرارات الاستثمار سواء في البيع او الشراء ونعتقد ان احتكار هذه المعلومات لدى شريحة محدودة من المساهمين وعدم نشرها ليس من مصلحة مساهمي الشركة لأن الكثير منهم سيتعرض لخسائر عندما يضطر لبيع اسهمه تحت وطأة الاشاعات المتداولة في السوق, كما ان مصلحة المساهمين ادراج أسهم المؤسسة في البورصة بأسرع وقت ممكن لكي يتحدد حجم الطلب وحجم العرض الفعلي على أسهم المؤسسة وبحيث لا يبقى السوق تحت تأثير الاشاعات ايضا حول حجم عروض كبيرة على أسهم المؤسسة بقصد التخفيض السريع لسعرها السوقي. اذا كان التخوف من تأسيس شركة اتصالات منافسة من اسباب التراجع في سعر اسهم المؤسسة نتجية التخوف من تراجع أرباح الشركة عندما تفقد خاصية احتكارها لقطاع الاتصالات في الدولة فإن من حق المساهمين ان يطلعوا أو يعرفوا بعض الحقائق الهامة حول هذا الموضوع ومن أهمها انه وعلى المدى القصير فإن تأسيس شركة منافسة تحتاج الى تعديل القانون الاتحادي الخاص بانشاء المؤسسة وحيث انه وبموجب هذا القانون تدفع المؤسسة حاليا 50% من ارباحها للحكومة حق الامتياز الاتحادي وحيث دفعت المؤسسة على سبيل المثال ما يقرب من ملياري درهم من ارباحها عن عام 1999 حق الامتياز الاتحادي اضافة الى ان مؤسسة اتصالات انفقت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية في بنيتها التحتية واستهلكت من ارباحها السنوية جزءا هاما من هذه البنية وحيث بلغت قيمة الاستهلاكات على سبيل المثال خلال السنوات الخمس الماضية حوالي مليارين ونصف المليار درهم, كما انها بصدد انفاق خلال السنوات الثلاث المقبلة اربعة مليارات درهم لتغيير شبكاتها الحالية بشبكة حديثة ذات تقنية حديثة استعدادا لمواجهة التحديات التي أفرزتها المنافسة العالمية في الوقت الذي أدركت فيه مؤسسة الاتصالات التطورات التقنية المذهلة والمتسارعة التي تشهدها صناعة الاتصالات في السنوات الأخيرة وأعدت نفسها لمواكبتها والحفاظ على موقعها الريادي فيها, وبالتالي فإن مؤسسة اتصالات اصبحت تملك من الخبرة الادارية والبنية التحتية والاحتياطيات الضخمة حيث تبلغ قيمة احتياطيات المؤسسة في نهاية عام 1999، 4.4 مليارات درهم وبالتالي فإنه وفي ضوء هذه الحقائق فإنه ليس من السهولة خلق شركة منافسة لمؤسسة اتصالات ذات جدوى معقولة على المدى المنظور. كما انه لم تتوفر اية دراسة منشورة عن الجدوى الاقتصادية من قيام شركة منافسة لاتصالات. اذا كان ارتفاع سعر الفائدة على الودائع سواء بالدرهم أو الدولار قد أصبح منافسا للعائد النقدي الذي توزعه الشركات والبنوك ومنها أسهم اتصالات وحيث يبلغ العائد النقدي لسهم المؤسسة عند سعر 860 درهما 8 .5% فإن المطلوب وبعد قيام هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع وتأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي المساهمة في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى جمهور المستثمرين بحيث يصبح مضاعف سعر السهم هو الاساس عند تقييم السعر السوقي لأي سهم ومضاعف سعر السهم يعتمد على الربح المحقق وليس الربح الموزع فمؤسسة اتصالات اذا كان من المتوقع ان يربح سهم المؤسسة خلال هذا العام 89 درهماً بينما توزع المؤسسة 50 درهماً فإن الفرق بين الربح المحقق والموزع والبالغ 39 درهماً يحول للاحتياطيات ويصبح من حقوق المساهمين وعادة ما يوزع على المساهمين كل عدة سنوات من خلال توزيع أسهم مجانية. ــ اذا كنا نعتقد ان سهولة تسييل أو بيع أسهم اتصالات من أسباب تراجع سعر السهم نتيجة توفر عروض بيع على أسهمها فإننا نعتقد ان مباشرة سوق ابوظبي المالي مهامه بعد مباشرة سوق دبي المالي سيساهم في زيادة سيولة معظم اسهم الشركات والبنوك المساهمة والمدرجة في السوقين وبالتالي تصبح المفاضلة بين الأسهم المباعة من أهم قرارات الاستثمار وخاصة توقيت البيع في الوقت الذي نعتقد فيه بأنه لم تتوفر دراسة تحليلية عن السعر العادل لأسهم المؤسسة والذي يمكن الاستناد اليه من قبل المستثمرين أو المساهمين وبحيث يؤخذ في الاعتبار عند التقييم توقعات اداء المؤسسة خلال الفترة المقبلة. ــ لقد لاحظت ان العديد من مساهمي المؤسسة والذين قاموا ببيع جزء من اسهمهم خلال الفترة الماضية يعتمدون في اتخاذ قرار البيع على تكلفة الأسهم المباعة باعتبار ان متوسط تكلفة اقتناء اسهم اتصالات لمعظم المساهمين لاتزال أقل بكثير من سعر اسهم المؤسسة في السوق حتى بعد انخفاض الأسعار الى المستويات الحالية وخاصة اذا أخذنا في الاعتبار الاسهم المجانية التي وزعتها المؤسسة على مساهميها خلال الخمس سنوات الماضية إلا انني أعتقد أيضاً ان هذا المبرر غير كاف ولا يستند الى خلفية استثمارية واقعية والمطلوب في هذه المرحلة المساهمة من قبل الوسطاء وأسواق البورصات في ترشيد قرارات الاستثمار خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين. ــ اذا كان التحول نحو الاسهم العالمية خلال هذا العام من أسباب ركود معظم أسواق الأسهم الخليجية نتيجة تدفق مبالغ كبيرة نحو هذه الأسواق سعياً وراء العائد الأكبر فإنني اعتقد ان ما تمر به هذه الأسواق حالياً من تراجع وعدم استقرار يجب ان يكون حافزاً للعودة الى الأسهم المحلية ومنها اسهم اتصالات وحيث ان جميع المؤشرات التي يمكن الاستناد اليها في تقييم اسعار الأسهم المتداولة تشير الى رخص أسعار اسهم الشركات المحلية في ظل تحسن اداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات