محافظ البنك المركزي المصري: الوقت غير مثالى لبيع البنوك
أعلن إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي أن التشريع الخاص بخصخصة البنوك التجارية قد صدر وهو ما يعني أن مبدأ الخصخصة وارد ويجب اختيار التوقيت المناسب لطرح أحد هذه البنوك للبيع, وأضاف بأنه لايمكن اتمام الخصخصة إلا بعد معرفة التقييم وأن الوقت لم يحن لذلك رغم أن التشريع مهد له. واعترف محافظ البنك المركزي خلال لقاء صحفي أن السيولة نشأت بسبب تأثر حركة دوران الأموال نتيجة لعدة عوامل أهمها المتأخرات المستحقة على أجهزة الحكومة وسببها أن بعض الأجهزة الحكومية أسندت أعمال للغير لم تكن مدرجة في القوائم الخاصة بهذه الجهات ونشأت مشكلة إسناد أعمال أكثر من الأموال المعتمدة وتأخر الصرف وذلك ولد مستحقات لدى الحكومة وجعل دورة الضخ النقدي لا تكتمل, وأوضح أن تأخر مستحقات الدائنين جعلتهم لا يسددون لغيرهم وسرت حالة من عدم السداد في الأسواق بين العوامل الأخرى التي أوضحها المحافظ هي أن أزمة دول شرق آسيا في عام 97 أغرت الكثير من المستوردين لاستيراد سلع رخيصة سبب انخفاض عملات هذه البلاد مما ولد الكثير من المخزون وأثر ذلك أيضا على حركة الدوران بالإضافة إلى توسع البعض في الأصول العقارية وهو ما جعل الإقبال عليها ضعيفا وخاصة الفاخر منها. وقال المحافظ أن أزمة السيولة بدأت تحل وأن ما تم سداده من متأخرات وصل إلى 6.8 مليارات جنيه والحكومة تحملت المبالغ المترتبة على التأخير. وحول وجود مؤشرات تؤكد التحسن في ديون عملاء البنوك قال المحافظ أن البنوك تقوم بتصنيف لديون منتظمة وأخري غير منتظمة وأن الأخير لها مراحل ومواصفات أما دون المستوى, مشكوك فيها أو ديون رديئة وأضاف بأن البنك يجب أن يكون لديه مخصصات للديون حتى لا يحدث قلق وأوضح بأن البنك المركزي قام بإعداد دراسات بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولى بهدف التقييم واثبتت الدراسات أن النتيجة كانت جيدة. وقال أن البنك المركزي يحمي أموال المودعين حتى أنه يرفض أن توزع أرباحا للبنوك في حالة عدم توافر مخصصات للديون وأشار إلى أن كبر المخصصات لا يعني وجود ديون رديئة أو متعثرة لأن بعض الأنشطة لها احتياطات سرية وقال ان البنوك تساند العملاء الجادين وتتضمن أوضاعهم وتراجع الخطوط الإئتمانية للمدنيين الكبار, وعن إمكانية التأمين على ودائع العملاء ذكر المحافظ أن هذا الاجراء لا يتخذ إلا إذا كان هناك حاجة لذلك ولتقوية النظام المالى مشيرا إلى عدم نجاح ذلك في دولة الولايات المتحدة. ونفى إسماعيل حسن حدوث انخفاض في سعر الجنيه خلال الفترة الأخيرة وأن ذلك جاء بناء على طلب صندوق النقد الذي طلب أن يصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات وقال أن في نهاية 93 أجرت الحكومة المصرية مفاوضات المراجعة الثانية مع الصندوق وقتها طلبوا خفض الجنيه وبعد دراسة الموقف تم رفض ذلك ثم اعيدت المفاوضات في عام 96 وقرر الصندوق أنه لا حاجه للتخفيض وأضاف بأن بعثة الصندوق طلبت مؤخرا اجراء شئ من المرونة في بعض جوانب الاقتصاد وأوضح أن مصر في حاجة ماسة لتحسين وضع الميزان التجاري وتحسين الإنتاج المحلى وزيادة التدفقات النقدية وذلك لضبط العملة وقال أن متوسط أسعار الدولار يتراجع ما بين 387 و388 في شركات الصرافة بعد أن شهد قفزات مخيفة في شهر سبتمبر الماضي وصلت إلى 5 قروش في المرة الواحدة. وعن إدارة احتياطات الدولة والانخفاض في الاحتياطي النقدي أكد المحافظ على الارتفاع في الاحتياطي حيث توجد موارد لدى البنك المركزي تفوق استخداماتها وهذه الموارد مصدرها البترول, قناة السويس, وكذلك بعض صادرات القطن التي تأتي مباشرة للبنك المركزي مشيرا إلى أن الاحتياطي له استخدامات منها احداث التوازن النقدي في مصر ودول العالم ويجب أن استخدمه حتى لا أصل إلى حد الخطر واشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع يشكل خطرا لأن ذلك يعني زيادة الفائدة على القروض وزيادة كلفة الاستخدام تؤدي إلى ايقاف النشاط الاقتصادي. وقال نحن لا نضارب بالاحتياطي وأن هناك 4 سيناريوهات لربط الجنيه بسلة العملات من بينها اليورو ودراسة ذلك مستمرة. وقال أنه لو كانت مصر اشترت بجزء من الاحتياطي يورو كانت خسرت 30 % مؤكدا على أهمية التوقيت المناسب. وأكد المحافظ على أن حد الخطر بالنسبة لاستخدام الاحتياطي يختلف من دولة لأخرى فمصر يكفيها احتياطي لواردات ستة شهور وأعلن المحافظ عن وجود آفاق جيدة لموارد قادمة من قطاع البترول حيث ستتوقف مصر عن استيراد غاز البوتجاز بعد 20 شهرا بما يعني إضافة اسعار البوتجاز المستورد إلى قيمة الاحتياطي فضلا عن الجهود المبذولة لتصدير الغاز الطبيعي, والاكتشافات البترولية الهائلة التي ستؤتي ثمارها في فترة قصيرة. وأضاف المحافظ أن التأثر في الاحتياطي يمكن تعويضه ويقدر بـ 7 مليارات جنيه ففي عام 99/200 نقص الاحتياطي 3 مليارات و24 مليون جنيه وفي العام السابق له نقص بمقدار 2 مليار و116 مليون جنيه. وأعلن المحافظ أن الدين الخارجي لمصر لايزيد عن 26 ملياراً و754 مليون جنيه ويعد دينا مثاليا فالديون القصيرة الأجل تستحق فائدة 7% وقال أن الاقتصاد به عوامل قوة حيث أن التمويل العقاري مازال في حدود آمنة ولا يتجاوز الودائع, وأن مصر ليست في حاجة للاقتراض لأن لديها احتياطي مشيرا إلى انتقاد البعض لاصدار سندات دولارية مبررا ذلك بأن مصر تحتاج إلى وجود سعر مرجعي في الأسواق الدولية. وأكد المحافظ على أن البنك المركزي يقوم حاليا بمصالحة السياسة الإئتمانية, حيث تعقد جلسات بين العملاء والبنوك, واشار إلى أن ما يتردد عن الهاربين المقترضين قد يكون فيه قدر من المبالغة والتخوف مؤكدا أنه لاتوجد اشتراطات من جهة العملاء ولا تنازلات من قبلنا وأن البنوك مستمرة في المطالبة, بحقوقها كاملة من الحالات المتعثرة. ونفى المحافظ واقعة اختلاس 10 ملايين جنيه من الأوراق النقدية القديمة, وقال: عندما علمت بهذا الخبر سألت اللواء هتلر طنطاوي مدير عام الرقابة الإدارية, نفى ذلك , وأكد المحافظ أن نظام الأوراق التابعة سيتم تغييره بالكامل, كما نفى أيضا وجود أي اتجاه لظاهرة الدولرة نتيجة زيادة ودائع القطاع العائلى بقيمة 4 مليارات جنيه. القاهرة ــ ماجدة خضر:
