قالت وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية امس ان ايران وافقت على اعطاء الشركات اليابانية حقوق تفاوض لتقييم وتطوير منطقة محددة في حقل ازادجان النفطي العملاق. وذكر بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين وزير التجارة الياباني تاكيو هيرانوما ووزير النفط الايراني بيجان زانجانه ان ايران قد تشجع ايضا وتساند مشاركة شركات نفط يابانية بحصص اقلية في تطوير حقول نفط وغاز اخرى مثل الاهواز بانجستان وحقل فارس الجنوبي. وقال مسئول بالوزارة ان الشركتين اليابانيتين اللتين ستبدان التفاوض على حقل ازادجان اكبر حقل نفطي غير مستغل في العالم هما شركة اندونيسيا بتروليوم ليمتد اليابانية واليابان للتنقيب البترولي (جابكس). الا ان المسئول قال انه لم يتحدد بعد اي جزء من الحقل سيعرض للتفاوض. وتملك شركة النفط الوطنية اليابانية 50 في المئة من شركة اندونيسيا بتروليوم و 7.65 في المئة من جابكس. ويمكن لحقل ازادجان انتاج ما يصل الى 400 الف برميل يوميا وهو ما يوازي اكثر من 80 في المئة من وادرات اليابان الحالية من ايران. كما اتفق البلدان على اطار عمل لدفع مليار دولار مقدما لايران تحت حساب مشتريات اليابان النفطية منها لعام 2001 . ويرافق زانجانه الرئيس الايراني محمد خاتمي الذي وصل طوكيو امس الاول في زيارة تستمر اربعة ايام وتهدف لاجتذاب الاستثمارات اليابانية المباشرة لبلاده وهي ثالث اكبر مورد للنفط لليابان. وقال خاتمي امس امام مجموعة من كبار رجال الاعمال اليابانيين (انني واثق من ان قرار المؤسسات والشركات اليابانية الذي جاء في وقته بالاشتراك في عملية الاستثمار في ايران وفي نقل المعرفة التكنولوجية الى الاقتصاد الايراني سيعود بفوائد هائلة على الجانبين). وذكر مسئول في وزارة التجارة والصناعة اليابانية امس انه في حين لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل فان الشركات اليابانية ستحصل بشكل شبه مؤكد على حق الاولوية في المفاوضات المبدئية مع شركة النفط الوطنية الايرانية لتطوير حقل ازادجان النفطي. وتتراوح احتياطيات الحقل القابلة للاستخراج بين خمسة وستة مليارات برميل. وتأتي الصفقة مع ايران متفقة مع اهداف الحكومة اليابانية لتعويض خسارة شركة الزيت العربية المحدودة ومقرها طوكيو امتيازا نفطيا في الجانب السعودي من المنطقة المحايدة. وتحجم الشركات اليابانية عن الاستثمار في ايران لاسباب منها قانون العقوبات الامريكي المناهض لايران وليبيا. ـ رويترز