اقر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة مشروع قرار بشأن النظام الخاص بالافصاح والشفافية ومشروع قرار بشان النظام الخاص بعضوية السوق. ويلزم مشروع القرار الاول الاسواق المالية بالدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة أوراقها فيها عن اية تطورات جوهرية تتعلق بتلك الشركات وبموافاة الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها ويلتزم مجلس ادارة السوق بموجب مشروع القرار باصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح. وبموجب مشروع القرار تلتزم الاسواق بالربط الالكتروني المتبادل بينها على مستوى الدولة. ولا يجيز المشروع ان يشغل عضوية مجلس ادارة السوق عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او سيط مالي او ممثل لوسيط مالي. ويعاقب بالحبس او الغرامة كل من يقدم اية بيانات او يدلي بتصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او علامه وكل من ينشر الشائعات المغرضة عن بيع او شراء الاسهم ومن يستغل المعلومات غير المعلنه التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية. ووفقا لمشروع النظام الخاص بعضوية السوق تكون هذه العضوية الزامية للوسطاء المرخصين والشركات المساهمة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق واية جهة اخرى ادرجت اوراقها المالية في السوق. أبوظبي ــ مكتب (البيان):