اصدر المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي قرارا بشأن الاسس الموحدة التي تقدم لمسئولي الدوائر المنفذة للمشاريع والاستشاريين من خلال عقود المقاولات وذلك على النحو التالي: مكاتب المواقع المؤقتة: يتم انشاء مكاتب الموقع لاستعمال مسئولي الحكومة وموظفي الاستشاري بواسطة مقاول المشروع ويتم الاشارة الى ذلك صراحة في وثائق المناقصة مع اضافة الضوابط التالية وهي: ــ يتم تحديد عدد المكاتب بمراعاة تناسبها مع حجم المشروع وطبيعته كما يتم تحديد مساحة المكاتب ومواصفاتها بمراعاة عدد ووظائف افراد جهاز الاشراف الموقعي التابعين للدائرة المنفذة او الاستشاريين وطبقا للمواصفات المرفقة. ــ يتم تحديد الاثاث والمفروشات واجهزة التكييف والبرادات والطباخات وغيرها من التجهيزات الضرورية طبقا للمواصفات المرفقة. ــ يؤمن المقاول الكهرباء والماء والصرف الصحي والنظافة والصيانة والحراسة وكذلك الهواتف الثابتة المعدة للاستخدام داخل الدولة فقط. ــ لا يقوم المقاول بتزويد المكاتب او افراد اجهزة الاشراف بالهواتف المتحركة او اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) او اجهزة الفاكس او الات التصوير او اجهزة تصوير المستندات او ادوات الرسم او القرطاسية وفي حالة الحاجة اليها يتم توفيرها من جانب الاستشاري. ــ المساكن المؤقتة بالمواقع: يقتصر انشاء المساكن المؤقتة بالمواقع لاستخدام موظفي الاستشاري بواسطة مقاول المشروع بالمناطق النائية والمناطق التي لا تتوفر بها او بالقرب منها مساكن مناسبة يمكن تاجيرها والدائرة مسئولة عن تحديد طبيعة المناطق سواء نائية او تحتاج الى تلك المساكن من عدمه وتطبق بشانها نفس الضوابط المذكورة في الفقرة (أ) من البند رقم (2) اعلاه وطبقا للمواصفات المرفقة. ــ مختبر الموقع: يتم توفير مختبر الموقع مع متطلباته من المعدات والادوات والمواد والفنيين اللازمين لتشغيله مع تامين الكهرباء والمياه والصرف الصحي واجهزة التكييف والنظافة والصيانة والحراسة بواسطة مقاول المشروع. ــ اجهزة وادوات المساحة والقياس والتدقيق والغطس: يتم توفيرها بالموقع بواسطة مقاول المشروع مع تأمين العمالة اللازمة لتشغيلها. ــ السيارات والقوارب البحرية: يتم توفير السيارات ذات الدفع بالعجلات الاربع والقوارب البحرية لاستخدام موظفي مسئولي الحكومة والاستشاري بواسطة مقاول المشروع ويقتصر استخدامها على العمل داخل حدود الموقع فقط طوال مدة تنفيذ المشروع وتكون تحت تصرف الاستشاري في اي وقت. ــ مصروفات السفر والاقامة في الخارج: في المشاريع التي تتطلب ايفاد ممثل للدائرة المنفذة والجهة المستفيدة والاستشاري لفحص وتفتيش واختبار المعدات ومعاينة المواد في بلاد التصنيع يتم استحداث بنود لهذا الغرض للمشاريع المدرجة في المنهاج السنوي للتطوير من خلال الموازنات الاعتيادية للدوائر المعنية على ان يتم الاتفاق والصرف منها للقواعد والضوابط المعمول بها لدى دائرة المالية. ــ الخدمات والتجهيزات لمسئولي الحكومة: يمنع تماما تقديم اي سيارات ركوب (صالون) او اي معدات خاصة خارج نطاق المشروع وطبيعته او تقديم اي خدمات او تجهيزات او تسهيلات لاجهزة الحكومة من خلال مقاولات المشاريع باستثناء مكاتب الموقع وطبقا لما ورد بالفقرة (أ) من البند رقم (2) اعلاه وفي حالة اذا دعت الضرورة لاستخدام طائرة هليوكبتر بمعرفة المسئولين بالدائرة, فيتم اخذ تصديق سابق لادراج هذه الخدمات في قائمة كميات المشروع. ثانيا: يراعي ان يخضع تقديم اي من الخدمات او التجهيزات او التسهيلات المذكورة اعلاه لمسئولي الحكومة والاستشاريين بواسطة المقاولين من خلال عقود مقاولات المشاريع للضوابط التالية وهي: ــ يتم الاشارة الى تلك الخدمات والتجهيزات في وثائق دعوة الاستشاريين ثم في الاتفاقية الموقعة مع الاستشاري المعين للمشروع. ــ يتم ادراج تفاصيل تلك الخدمات والتجهيزات والتسهيلات في وثائق المناقصات وجداول الكميات. ــ يشار صراحة الى اعادة جميع التجهيزات والتسهيلات العينية (المكاتب والمساكن والسيارات والمختبرات والاجهزة والاثاث وغيرها) الى المقاول بعد انتهاء تنفيذ المشروع. ــ التزام الدائرة المنفذة للمشاريع بتسليم نسخ من وثائق دعوة الاستشاريين قبل توجيهها لهم ووثائق مناقصات المشاريع قبل الاعلان عنها باسبوعين على الاقل لكل من دائرة التخطيط ودائرة المالية ثم تشرع في اتخاذ الاجراءات اللاحقة اذا لم تتلق من اي منهما خلال المدة المذكورة ما يتطلب اي تعديل في الوثائق علما بان دائرة المالية لن تقوم بالنظر في اي شروط مالية للمشاريع اذا تم الاعلان عن مناقصتها قبل الحصول على موافقة مسبقة منها بدون اتباع الاجراءات السابقة وفي الحالات الطارئة يتم استخدام شروط مماثلة لشروط سبق الموافقة عليها لهذه الحالات الطارئة بدون اتباع الاجراءات السابقة. ــ التزام لجنة فتح المناقصات المنبثقة من لجنة المشاريع العامة بعدم فتح مناقصات الخدمات الاستشارية ومناقصات المقاولات اذا لم تتبع بشانها القواعد والاجراءات المذكورة اعلاه. ثالثا: الموافقة على طلب دائرة الاشغال باستمرار العمل بما هو متبع حاليا في الدائرة بان يوفر المقاولون كل او بعض الخدمات والتجهيزات لمسئولي الحكومة او الاستشاريين من خلال عقود المقاولات على ان تكون تلك الخدمات والتجهيزات في اضيق الحدود وحسب حاجة العمل الفعلية مع مراعاة طبيعة المشروع وحجمه وموقعه حسب ما هو متبع حاليا بالدائرة ولحين وضع الاسس الموحدة لهذه الخدمات واقرارها في صورتها النهائية والموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي. أبوظبي ــ مكتب (البيان):