تم امس انتخاب محمد احمد الكيت مدير عام جمارك وموانىء رأس الخيمة رئيسا لمجلس الجمارك بالدولة وراشد محمد حماد مدير عام جمارك الفجيرة نائبا للرئيس لفترة عامين قابلة للتجديد وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بدبي. وقال محمد احمد الكيت الذي تم انتخابه بالاجماع في تصريحات له عقب الاجتماع ان المجلس بحث امس عدة موضوعات جمركية هامة كان على رأسها موضوع الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع تطبيقه اعتبارا من اول شهر مارس عام 2005 مشيرا الى ان مجلس الجمارك بالدولة اطلع على محضر اجتماعات مدراء عموم الجمارك بدول مجلس التعاون وما جاء بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس الذي تم اقراره قبل قمة مجلس التعاون للعمل به استرشاديا اعتبارا من الاول من يناير عام 2000. واضاف ان مجلس الجمارك بالدولة ينظر تطبيق هذا القانون الاسترشادي في اقرب وقت ممكن بعد اقراره من الجهات الرسمية المحلية. واوضح محمد احمد الكيت ان المجلس ناقش كذلك عدة اتفاقيات جمركية ثنائية وشكل لجنة للنظر في هذه الاتفاقيات وعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقيات للتعاون الاداري الثنائي بين الجمارك بالدولة وجمارك كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وجمهورية اذربيجان والجزائر والهند والاتفاق الثنائي بين جمارك دولة الامارات وجمارك السودان. واكد رئيس مجلس الجمارك بالدولة ان دول مجلس التعاون تواجه في الفترة المقبلة تحديا هاما بالنسبة للجمارك بدول المجلس حيث تسعى كافة دول المجلس الى تعديل بعض قوانينها وانظمتها بما يتلاءم والدخول في المنظومة الجمركية الخليجية الجديدة المتمثلة في الاتحاد الجمركي لدول التعاون في مارس 2005 مشيرا الى ان الامر يتطلب بذل جهود كبيرة لتوحيد الاجراءات الجمركية الخليجية بما يكفل تطبيق الاتحاد الجمركي وبما لا يتعارض مع المنظومات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة الجمارك العالمية. واضاف ان هذا التحدي بتجسد نظرا للصعوبات التي تواجه القائمين على الجمارك بدول المجلس للتكيف مع الانظمة الجديدة مشيرا الى انه من ابرز الصعوبات التي تواجه التحرك في هذا الاتجاه اختلاف الاجراءات وغياب قانون موحد للجمارك بالدولة وتنوع البيانات واختلافها وبعض القيود غير الجمركية التي ربما تكون عائقا امام توحيد الاجراءات الجمركية. واكد محمد احمد الكيت انه سيبذل قصارى الجهد في المرحلة المقبلة لتفعيل دور مجلس الجمارك بالدولة بصورة اكبر آخذا في الاعتبار مرئيات مدراء عامي الجمارك بالدولة ووضع الحلول الملائمة لتبسيط الاجراءات الجمركية والعمل وفقا لقرارات مجلس الجمارك بهذا الخصوص مشيرا الى اهمية التكتل الخليجي في المجال الجمركي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية التي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي. وقال ان مجلس الجمارك سيعقد في العشرين من نوفمبر المقبل اجتماعا في دبي سيخصص للنظر في الامور الداخلية للمجلس فيما يتعلق باعداد هيكل تنظيمي والنظر في المعوقات التي تعرقل العمل الجماعي الجمركي بالدولة. كتب ــ عبد الفتاح منتصر: