اكد المستشار ياسر نصار رئيس المجموعة الدولية للمحاماة ان هناك حلولا مطروحة للازمة التي نعيشها في العام العربي في مجال القانون والعدالة. وتنحصر عناصر الازمة القائمة في جانبين هما الجانب القضائي والجانب التشريعي وكلا الجانبين يعانيان في المقام الاول من القصور في خاصية المعلومات القانونية. ويضيف المستشار نصار ان الحلول المطروحة لهذه الازمة تتمثل فيما قامت به المجموعة من انتاج برمجيات قانونية تساهم في حل المشكلة المعلوماتية القانونية وهي: ــ مكتبة احكام المحاكم العربية العليا وهي احد اهم اصدارات المجموعة الدولية للمحاماة لاشتمالها على: ــ احكام محكمة النقض المصرية منذ انشائها سنة 1928 بدءاً بمجموعة محمد احمد عمر وانتهاء بآخر اصدارات المكتب الفني في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والمواد الجزئية. ــ احكام المحكمة الدستورية العليا منذ انشائها سنة 1969 وحتى آخر اصدارات المكتب الفني. ــ احكام المحكمة الادارية العليا منذ انشائها سنة 1958 وحتى آخر اصدارات المكتب الفني. ــ احكام محكمة التمييز الكويتية في القضاء الاداري والقضاء الجزائي والقضاء المدني والتجاري والاحوال الشخصية. تقدم مكتبة الاحكام العربية لرجال القانون العرب الفوائد الآتية: ــ تساعد المكتبة المستخدم على ايجاد مبتغاه في ثوان معدودة من خلال التصنيفات والتبويبات الرئيسية والفرعية. ــ قراءة الموضوعات المختارة. ــ طبع الموضوع من الاسطوانة. ــ استخدام النقاط المختارة في مذكرة. ــ تحتوي المكتبة على مرشد خاصة بعملية البحث. ــ تساعد على اتخاذ القرار القانوني السريع بشأن اي نوعية من القضايا او الاستشارات. ايضاً مكتبة التشريعات العربية والتي تشتمل على تشريعات وقوانين ومراسيم وقرارات ثماني عشرة دولة عربية عدد صفحاتها 404 آلاف صفحة تعمل على برنامج بانظمة الشبكات ـ وبه سبع طرق للبحث ـ يوفر علاقات منطقية بين قوانين الدول ـ ويوجد خامات تحليلية للباحث القانوني. بالاضافة إلى مكتبة الفتاوى الاسلامية وتشتمل على آراء الفقه الاسلامي في العديد من الموضوعات نذكر منها على سبيل المثال (احكام الطلاق, الزواج, النفقة, المفقود, فوائد البنوك, الوقف, الحكر, الصلاة.. إلى اكثر من مئة وثلاثين تصنيفاً. ايضاً مكتبة التحكيم العربي والدولي والتي تشتمل على قوانين الدول العربية والاجنبية في مجال التحكيم التجاري الدولي ـ وكذا الاتفاقيات العربية والدولية ونماذج عديدة لمشارطات التحكيم. ايضا برنامج اشكال العقود واكثر من اربعة آلاف صيغة عقد. هذه المكتبات بحق ثراء للفقه القانوني العربي فالتراث التشريعي والقضائى للامة العربية ثروة تاريخية يجب اقتناؤها والحفاظ عليها.