أكد برنامج تمويل التجارة العربية أن توجهاته التمويلية الجديدة تعكس إدراكه وقدرته على التكيف والتطوير وفقاً للحاجات المتطورة للتجارة العربية معرباً عن الأمل في ان يتمكن البرنامج من وراء هذه الخطوات تقديم خدمات أكثر تنوعاً وأكثر ملاءمة مع حاجة التجارة العربية, وان يعمل المتعاملون بالتجارة العربية على الاستفادة القصوى مما تقدمه الصناديق والهيئات التمويلية العربية بشكل عام وبرنامج التجارة العربية بشكل خاص. البرنامج هو إتاحة التمويل للصادرات العربية الى الدول غير العربية. وعلى ذلك, ففي حين سيستمر البرنامج في التركيز على تمويل التجارة العربية البينية, سيعمل أيضاً على دعم التجارة العربية للمنافسة في الأسواق العالمية. كما شملت التعديلات أيضاً رفع سقف تمويل البرنامج من 85% الى 100% مما يعني زيادة حجم التمويل المتوفر للصفقات التجارية. وسمحت التعديلات كذلك بتمويل تجارة النفط الخام العربي في حدود نسبة معينة من موارد البرنامج بعد أن كان النفط مستثنى من عمليات التمويل بالرغم من أهميته الاقتصادية. كما أتاحت تلك التعديلات إدخال أدوات تمويلية جديدة بالاضافة الى خطوط الائتمان المعمول بها حالياً مما يوفر خيارات أكثر أمام المتعاملين مع البرنامج وبما يتيح الفرصة لتعميم خدماته بالشكل الذي يتلاءم أكثر مع حاجة المتعاملين بالتجارة العربية, فضلاً عن ادخال تعديلات اجرائية على أسلوب العمل تحقيقاً للمرونة في التعامل وتيسيراً لأسلوب تنفيذ العمليات عن طريق الوكالات الوطنية المعتمدة للبرنامج في الدول العربية. أبوظبي ــ مكتب (البيان):