اعلن معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ان الوزارة قررت استخدام التقنيات الرقمية الحديثة وقواعد البيانات المتطورة والقادرة على استيعاب الكم الهائل من المعلومات في الاعداد والتجهيز للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت المزمع تنفيذه عام 2005. وقال وزير التخطيط انه ايمانا من الوزارة بضرورة الوقوف الدائم والمستمر على تطوير العمل داخل الادارات والاقسام ارتأت الوزارة تكوين وحدة بالادارة المركزية للاحصاء تحت مسمى الاطلس الاحصائي الوطني تقوم باعداد الخرائط الاحصائية والتخطيطية وتحديث الاطلس الاحصائي بصفه مستمرة والمشاركة في اعداد الخرائط الرقمية الحديثة وتقديم المعونات الفنية في مجال التخطيط الاقليمي لكافة الجهات بالاضافة الى المشاركة في وضع الاسلوب الامثل ووضع الارقام التطبيقية للمباني وفق احدث الطرق العلمية. وفي هذا الاتجاه اوصت ورشة عمل حول المشروع الوطني للاطلس الاحصائي نظمتها وزارة التخطيط بين 22 و 24 اكتوبر الجاري بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة تشكيل لجنة عليا لوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع بدءا من عام 2001. كما اوصت الورشة بضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع على ان تكون البداية من اخر نقطه وصلت اليها الدوائر المحلية في هذا المجال. وانتهت الورشة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط الى ضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الجهات ذات العلاقة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وضرورة ان يكون المشروع وطنيا تتبناه وزارة التخطيط لما لديها من خبرات في هذا المجال والكم الهائل من المعلومات عن السكان والاسكان والمنشآت من واقع التعدادات التي قامت بتنفيذها خلال الفترة السابقة. واوصت الورشة بضرورة الاستفادة من بيانات تعداد السكان والاسكان والمنشآت لعام 1995 في اعداد الاطلس الاحصائي الوطني واعتباره قاعدة البيانات الاساسية لهذا الاطلس كما اوصت بضرورة اتخاذ الاساليب والمهمات الحديثة في تنفيذ التعداد العام المقبل حتى دخول البيانات مباشرة طبقا للاطلس الاحصائي. وكذلك العمل على توحيد الادلة والتصاديق الموحدة لسهولة انسياب البيانات من كافة الجهات والوزارات والقطاعات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية بالاضافة الى ضرورة تنظيم ورش عمل متخصصة للاستفادة من المناقشات وزيادة الوعي والتعرف على ما تقوم به الجهات المعنية في كافة الاعمال والانشطة وضرورة وضع تصور لتوحيد النماذج المستخدمة في كافة الوزارات والدوائر المتعلقة بتقديم الخدمات لكافة الافراد المقيمين داخل الدولة. وقد تقدم معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط بالشكر الى المسئولين في الوزارات والدوائر المحلية والشركات المتخصصة للمشاركة في اعمال هذه الورشة والتي استعرضت اوراق عمل مقدمه من وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات ودائرة تخطيط المدن في بداية أبوظبي واحدى الشركات المتخصصة. كما تم استعراض سجل تعداد المباني والوحدات السكنية لعام 1995 وكذلك اهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعداد العام للسكان والانشاء والمنشآت للعام المذكور والمقدم من وزارة التخطيط اضافة الى ورقة العمل المقدمة من ادارة المساحة ونظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي وكذلك عمليات التصوير الجوي والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وانتهت الى النتائج التالية: * تم التعرف على نظم المعلومات الجغرافية لدى الدوائر المحلية والتي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال العقد الاخير من القرن العشرين. * تم التعرف على البرامج وقواعد البيانات المختلفة والمتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية. * التعرف على الاسس العلمية في النظم الرقمية لكافة السجلات الخاصة بالتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 1995م ومدى ملاءمتها للادخال مرة اخرى لاعداد الاطلس الاحصائي الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة. * التعرف على مدى ملاءمة البرامج وقواعد البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية مع نظم وبرامج وقواعد البيانات التي تم ادخال بيانات التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 1995م, مع سهولة الربط بينهما. * التعرف على اجهزة الحاسب الشخصي الملائمة لاعمال الاطلس الاحصائي ومدى توفرها في السوق المحلي. * تم التعرف على امكانية تعاون كافة الجهات المشاركة مع وزارة التخطيط في وضع الاسس العلمية لتنفيذ هذا المشروع. * استعداد كافة الجهات المشاركة الرئيسية في اعمال هذه الورشة لتقديم خبراتها في نظم المعلومات الجغرافية لاي جهة تطلب ذلك والترحيب بهذا التعاون المستمر والبناء. ويعتبر التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت من اكبر العمليات الاحصائية التي تتبناها الاجهزة الاحصائية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ويهدف التعداد الى حصردقيق وشامل لكافة الموارد البشرية والبنية الاساسية والتحتية للمجتمع وخاصة في مجال الاسكان مع توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن خصائص السكان الديمغرافيه والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وقوة العمل المتاحة لتنفيذ خطط التنمية, وتوفر المعلومات التي يوفرها التعداد عونا لصانعي القرارات في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويوفر تعداد المباني والوحدات السكنية حصرا شاملا لكافة المباني بالدولة بانواعها واشكالها واستخداماتها في حين يوفر تعداد المنشآت حصرا شاملا للمنشآت العاملة بالدولة في مجال الانتاج كالزراعة والصيد والصناعة وفي مجال الخدمات المالية والتعليمية والصحية وقد قامت وزارة التخطيط بتنفيذ اول تعداد للسكان والمنشآت عام 1975 والتعداد الثاني عام 1980 والثالث في 1985 وفي عام 1995 اي بعد مرور عشر سنوات قامت بتنفيذ التعداد الرابع للسكان والاسكان والمنشآت. أبوظبي ــ مكتب (البيان):