اوصت لجنة من الجهات المختصة بامارة أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتجارة على انشاء شركة مساهمة عامة جديدة تعمل بشكل اساسي في مجال التأمين تحت مسمى (شركة التكافل الاسلامي) رأسمالها المقترح 50 مليون درهم موزعة على خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية عشرة دراهم للسهم الواحد. وسوف يبدأ نشاط الشركة وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية بفرع رئيسي بامارة أبوظبي بالاضافة الى فرع بادارة مرور أبوظبي واخر بمدينة العين مع امكانية فتح فروع اخرى في دولة الامارات وخارجها بقرار من مجلس الادارة. وحددت اغراض الشركة تبعا للدراسة بمزاولة اعمال التكافل واعادة التكافل الاسلامي بكافة اشكاله وفروعه بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق اهداف واغراض الشركة والقيام باستثمار اموال الشركة بطريقة تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية في المجالات المختلفة التي تراها الشركة مناسبة وتتفق مع النشاط الاصلي وتقديم الاستشارات الفنية في مجال التأمين واعادة التأمين الاسلامي بالاضافة الى الاشتراك باي وجه من الوجوه مع شركات او مؤسسات تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق الغرض الرئيسي ولها ان تشتري هذه الهيئات او الشركات والقيام بجميع العقود التي تراها لازمة. وتتضمن استراتيجية الشركة ما يلي: * تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تقديم خدمات تعاونية ضد المخاطر المختلفة باقل تكلفة ممكنة مع امكانية تحقيق عائد جيد لكل من المؤمن لهم والمساهمين. * استخدام احدث الاساليب العلمية المعمول بها في عالم التأمين. * توفير البيانات الاحصائية للاغراض التأمينية والتخطيطية والرقابية. * تقدير قيمة الاشتراك (الاقساط) في صناديق فروع التأمين المختلفة على اسس علمية سليمة ومتكافئة. * تحمل المؤمن لهم من الاعباء يتوقف على مدى الاضرار التي وقعت بالفعل خلال السنة ويتم اجراء تسوية الاشتراك بصفة نهائية في نهاية كل سنة حيث يرد للاعضاء القدر الزائد من الاشتراك الاصلي المسدد في البداية. * سرعة سداد التعويضات لمن تتعرض ممتلكاتهم باضرار بمجرد حدوثها. * اصدار وثائق تأمين واضحة الشروط وصريحة وتتميز بالتفاصيل ولا تحتمل الشك عند تفسيرها وتتضمن كافة الشروط الضرورية لحماية المؤمن لهم ولا تحتوي على شروط تعسفية في اماكن غير ظاهرة من الوثائق. وستعمل الشركة على تقديم خدمات التأمين بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية من خلال وثائق تلبي احتياجات ورغبات العملاء وتتطلع الشركة الى انشاء قاعدة عريضة من العملاء من خلال مجموعات المؤسسات والشركات والهيئات التي تتطلع الى التأمين الاسلامي بما يحقق لها ضمان اعمالها مع المشاركة في نهاية فترة التأمين في الارباح المحققة. والقطاع الحكومي حيث تطمح الشركة وهي شركة وطنية بنسبة 100% في اخذ حصة من المبالغ التي تؤمن بها الحكومة لدى الشركات الاخرى. وسوف تلبي الشركة ايضا احتياجات الافراد من خلال وثائق التأمين على الحياة المستحدثة والمتطورة والتي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. وسوف تزاول الشركة كافة انواع التأمين واعادة التأمين واستثمار الاموال وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ومنها التأمين من الحوادث والمسئولية ومن اخطار الحريق ومن اخطار النقل البري والبحري والجوي. وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين هيئة رقابة شرعية لمراقبة جميع اعمال الشركة. وتقدر دراسة الجدوى الاقتصادية حجم الاقساط المتوقعة لسوق التأمين في فروع التأمينات العامة خلال عام 2001 وهو العام المتوقع ان تبدأ الشركة نشاطها فيه بحوالي 2.5 مليار درهم بعد الاخذ في الاعتبار متوسط زيادة سنوية بمقدار 3.4% ويتوقع ان تحصل الشركة الجديدة على حصة لا تقل عن 2 بالمئة من حجم الاقساط المتوقعة للسوق وفي حدود 50 مليون درهم. أبوظبي ــ مكتب (البيان):