اعلن وليد الفلاح المنصوري مدير دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ان اجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممارسين للانشطة الاقتصادية بدولة الامارات سجل ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي وبلغ 5 الاف و 302 مواطن خليجي مقابل 3 الاف و 795 مواطناً خليجياً في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها 1407 مواطنين وبنمو كبير بلغت نسبته 08.37 بالمئة. وقال وليد الفلاح المنصوري في تصريحات لــ (البيان) بأبوظبي امس ان هذا النمو الكبير في اعداد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للانشطة الاقتصادية بالدولة يظهر مدى حرص الامارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني المجلس على ممارسة الانشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز كما يظهر ذلك مدى مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الاماراتية واستيعابها التام للاشقاء الخليجيين. واضاف وليد الفلاح المنصوري ان حرص دولة الامارات على فتح كافة المجالات الاقتصادية امام مواطني مجلس التعاون لممارسة الانشطة الذين يرغبون في ممارستها بالدولة يأتي من منطلق ايمانها بان هذا النهج من شأنه ان يؤدي الى ربط مصالح مواطني دول مجلس التعاون وتقوية الروابط الاقتصادية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة افاق التفاعل والتراحم والاندماج بين مواطني دول المجلس وتعزيز قناعتهم بجدوى واهمية المسيرة المتكاملة وايجابيات العمل الخليجي المشترك. وقال انه وفقا لاحدث احصاءات لعام 2000 اعدها قسم مجلس التعاون بادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة التي تستعرض البيانات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للانشطة الاقتصادية بدولة الامارات حتى نهاية شهر اغسطس الماضي فان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الاولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للانشطة الاقتصادية بالامارات بواقع 1900 مواطن بنسبة 84.35 بالمئة من الاجمالي لعام 2000 مقابل 1140 مواطن بنسبة 04.30 بالمئة من الاجمالي في نهاية عام 1998. وقد تركز العدد الاكبر للمواطنين السعوديين الممارسين لانشطة اقتصادية بالدولة في قطاع التجارة بواقع 1194 مواطناً للعام الحالي مقابل 762 مواطناً في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها 432 مواطناً ونسبتها 7.56 بالمئة تلاه القطاع المهني بواقع 175 مواطناً سعودياً مقابل 40 مواطناً بزيادة مقدارها 135 مواطناً ونسبتها 5.337 بالمئة ثم قطاع الانشطة الاخرى مثل التأمين والشحن والتخليص وغيرها بواقع 153 مواطناً سعودياً مقابل 220 مواطناً بانخفاض مقداره 67 مواطنا ونسبته 46.30 بالمئة تلاه قطاع المقاولات بواقع 71 مواطناً سعودياً مقابل 59 مواطن بزيادة مقدارها 12 بالمئة ثم قطاع الصناعة بواقع 55 مواطناً مقابل 38 مواطناً بزيادة مقدارها 17 مواطن ونسبتها 74.44 بالمئة تلاه قطاع الاستشارات بواقع 4 مواطنين مقابل 20 مواطناً بانخفاض مقداره 165 مواطناً ونسبته 400 بالمئة ثم قطاع الطب بواقع مواطنين سعوديين مقابل مواطن واحد في عام 1998. وذكر وليد الفلاح المنصوري انه من واقع الاحصاءات فان المواطنين الكويتين جاءوا في المرتبة الثانية بواقع 1179 مواطناً بنسبة 23.22 بالمئة من الاجمالي لعام 2000 مقابل 745 مواطناً بنسبة 63.19 بالمئة من الاجمالي لعام 1998 مشيرا الى ان العدد الاكبر من المواطنين الكويتيين تركز في القطاع التجاري بواقع 549 مواطناً مقابل 528 ونسبتها 4.3 بالمئة تلاه قطاع الانشطة الاخرى مثل الخدمات بتنوعها كالتأمين والشحن والتخليص بواقع 133 مواطناً كويتياً مقابل 183 مواطناً بانخفاض نسبته 50 مواطناً ونسبته 32.27 بالمئة ثم القطاع المهني بواقع 87 مواطناً كويتياً مقابل 40 مواطناً بزيادة 47 مواطناً ونسبتها 5.117 بالمئة تلاه قطاع المقاولات بواقع 48 مواطناً مقابل نفس العدد لعام 1998 دون تغير ثم قطاع الصناعة بواقع 31 مواطناً كويتياً مقابل 75 مواطناً بانخفاض مقداره 44 مواطناً ونسبته 94.141 بالمئة وقطاع الطب مواطن كويتي واحد مقابل لاشيء عام 1998 وقطاع الاستشارات مواطناً واحد ايضا مقابل 16 مواطناً عام 1998. واضاف انه جاء في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 1027 مواطناً بنسبة 37.19 بالمئة من الاجمالي لعام 2000 مقابل 765 مواطناً عمانياً عام 1998 بنسبة 18.20 بالمئة من الاجمالي موضحا ان العدد الاكبر من المواطنين العمانيين تركز في قطاع التجارة بواقع 572 مواطناً عماني مقابل 498 مواطناً بزيادة مقدارها 74 مواطناً ونسبتها 86.14 بالمئة تلاه القطاع المهني بواقع 144 مواطناً مقابل 48 مواطناً بزيادة مقدارها 96 مواطناً ونسبتها 200 بالمئة تلاه قطاع الانشطة الاخرى بواقع 71 مواطناً عمانياً مقابل 125 مواطناً بانخفاض 44 مواطناً ونسبته 2.35 بالمئة والقطاع الصناعي بواقع 33 مواطناً عمانياً مقابل 50 مواطناً بانخفاض مقداره 19 مواطناً ونسبته 38 بالمئة وقطاع المقاولات بواقع 56 مواطناً عمانياً مقابل 36 مواطناً بارتفاع مقداره 20 مواطناً ونسبته 56.55 بالمئة وقطاع الاستشارات مواطن عماني واحد مقابل ثمانية مواطنين في عام 1998. واشار الى ان المواطنين البحرينين الممارسين لانشطة اقتصادية بالامارات جاءوا في المرتبة الرابعة بواقع 761 مواطناً بنسبة 35.14 بالمئة من الاجمالي لعام 2000 مقابل 660 مواطناً بنسبة 4.17 بالمئة من الاجمالي لعام 1998 موضحا ان العدد الاكبر من المواطنين البحرينيين تركز في قطاع التجارة ايضا بواقع 361 مواطناً مقابل 367 مواطناً في عام 1998 بانخفاض طفيف مقداره 6 مواطنين ونسبته 64.1 بالمئة تلاه القطاع المهني بواقع 80 مواطناً بحريني مقابل 56 مواطناً بزيادة مقدارها 24 مواطناً ونسبتها 86.42 بالمئة ثم قطاع الانشطة الاخرى بواقع 49 مواطناً بحريني مقابل 152 مواطناً بانخفاض مقداره 1035 مواطناً ونسبته 76.67 بالمئة تلاه قطاع المقاولات بواقع 45 مواطناً بحرينياً مقابل 39 مواطناً بزيادة مقدارها 6 مواطنين ونسبتها 39.15 بالمئة ثم قطاع الصناعة بواقع 28 مواطناً بحريني مقابل 25 مواطناً بزيادة 3 مواطنين نسبتها 12 بالمئة وبقطاع الطب مواطنان مقابل مواطناً واحد وقطاع الاستشارات مواطناً واحد مقابل 18 مواطناً عام 1998. واضاف مدير دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ان هذه الاحصاءات تشيرا الى ان المواطنين القطريين جاءوا في المرتبة الخامسة بواقع 435 مواطناً بنسبة 21.8 بالمئة من الاجمالي لعام 2000 مقابل 339 مواطناً بنسبة 93.8 بالمئة من الاجمالي لعام 1998 مشيرا الى ان العدد الاكبر من المواطنين القطريين تركز في قطاع التجارة بواقع 244 مواطناً قطرياً مقابل 207 مواطنين بزيادة مقدارها 37 مواطناً ونسبتها 87.17 بالمئة تلاه القطاع المهني بواقع 40 مواطناً قطرياً مقابل 12 مواطناً بزيادة كبيرة مقدارها 28 مواطناً ونسبتها 3.233 بالمئة ثم قطاع الانشطة الاخرى بواقع 27 مواطناً قطري مقابل 65 مواطناً بانخفاض مقداره 38 مواطناً ونسبته 46.58 بالمئة ثم قطاع المقاولات بواقع 25 مواطناً قطري مقابل 22 مواطناً بزيادة مقدارها 3 مواطنين ونسبتها 64.13 بالمئة تلاه القطاع الصناعي بواقع 14 مواطناً قطري مقابل 31 مواطناً بانخفاض مقداره 17 مواطناً ونسبته 84.54 بالمئة. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي الاجمالي للانشطة اوضح وليد الفلاح المنصوري ان قطاع التجارة اكثر القطاعات استيعابا لمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للانشطة الاقتصادية بالدولة حيث استحوذ على 2920 مواطنا في العام الحالي بما نسبته 07.55 بالمئة من الاجمالي وزيادة مقدارها 558 مواطناً ونسبتها 62.23 بالمئة عن عام 1998 الذي بلغ فيه العدد الاجمالي بالقطاع 2362 مواطناً بنسبة 24.62 بالمئة من الاجمالي تلاه القطاع المهني بواقع 526 مواطناً بنسبة 9.9 بالمئة من الاجمالي وبزيادة مقدارها 330 مواطناً ونسبتها 4.168 بالمئة عن عام 1998 الذي بلغ فيه العدد الاجمالي بالقطاع المهني 196 مواطناً خليجياً بنسبة 17.5 بالمئة من الاجمالي. وجاء بعد ذلك قطاع الانشطة الاخرى بواقع 433 مواطناً خليجياً وبنسبة 17.8 بالمئة من الاجمالي وبانخفاض مقداره 312 مواطناً ونسبته 88.41 بالمئة عن عام 1998 حيث العدد الاجمالي للمواطنين الخليجيين بالقطاع 745 مواطناً بنسبة 63.19 بالمئة من الاجمالي ثم جاء قطاع المقاولات بواقع 245 مواطناً وبنسبة 62.4 بالمئة من الاجمالي وبارتفاع عن عام 1998 بلغ مقداره 41 مواطناً ونسبته 20. بالمئة حيث بلغ العدد الاجمالي بالقطاع 204 مواطنين خليجيين بنسبة 38.5 بالمئة. ثم جاء قطاع الصناعة بواقع 161 مواطناً خليجياً بنسبة 04.3 بالمئة من الاجمالي وبانخفاض عن 8.195 بلغ 58 مواطناً بنسبة 48.26 بالمئة حيث بلغ العدد الاجمالي بالقطاع 219 مواطناً بنسبة 77.4 بالمئة من الاجمالي تلاه قطاع الاستشارات بواقع 7 مواطنين خليجيين بنسبة 13. بالمئة من الاجمالي مقابل 64 مواطناً في عام 1998 بنسبة 69.1 بالمئة من الاجمالي ثم قطاع الطب بواقع 5 مواطنين خليجيين بنسبة 09. بالمئة من الاجمالي مقابل طبيبين عام 1998 بنسبة 05. بالمئة من الاجمالي. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: