اوصت الندوة الخليجية لتأمينات السيارات بدراسة امكانية عمل وثيقة تأمينات موحدة بين دول الخليج العربية بحيث تشكل لجنة من ممثلين عن الاسواق لوضع تصور لهذا المشروع كما اوصت بتطوير عمل المكاتب الموحدة بحيث تقوم بخدمة السيارات المؤمن عليها بالاضافة الى المسئولية المدنية. وشملت توصيات الندوة فى ختام اعمالها على مدى يومين التوصية بان تسعى الاسواق الخليجية لجعل وثائق التامين الالزامى على السيارات صادرة بموجب قانون وليس قرارا وزاريا حتى تكون شروط هذه الوثائق ملزمة لجميع الاطراف المعنية بما فيها المحاكم. واوصت باعداد دراسة مقارنة عن معدلات تكرار ومسببات الحوادث المرورية بدول مجلس التعاون الخليجى وتوحيد الجهود للحد من تلك الحوادث مع امكانية الاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية فى هذا الشأن ان لزم الامر كما اوصت بالاستمرار فى عقد الندوات الخليجية عن تامين السيارات كل عامين على الاقل وتشجيع المشاركة فيها من قبل اسواق التأمين من اجل الاستمرار فى رفع الوعى التأمينى وضرورة تبادل المعلومات بين اسواق التامين الخليجية والاستفادة من تجاربها وتعميم هذه التجارب على شركات التأمين المحلية خاصة فيما يتعلق باسس تقدير التعويض عن الاضرار الجسمانية. وتضمنت توصيات الندوة التى نظمتها هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية واختتمت امس بالتنسيق مع وسائل الاعلام المرئية والمؤسسات التعليمية والتربوية وأولياء الامور وادارات المرور والترخيص والمنابر الدينية وشركات التامين لنشر الوعى التأمينى وضبط سلوك الافراد وتصرفاتهم سواء مستخدمى المركبات او المشاة. واكدت الندوة حرصها على مواصلة اعداد كوادر فنية فى مجال التأمين على السيارات لمعالجة مشاكل هذا النوع من التأمين بشكل فنى صحيح بالنسبة للاكتتاب او تسديد المطالبات وحثت الندوة شركات التامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتباع سياسة اكتتاب متوازنة فى مجال تأمين السيارات وعدم اللجوء الى التنافس السلبى الذى يضر بالجميع واوصت شركات التأمين بالعمل على الوفاء بالتزامتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين باسرع وقت ممكن واعتماد اللغة العربية بشكل اساسى فى الرسائل المتبادلة مع شركات التأمين العربية. ــ وام