قال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط ان الاستثمارات الاتحادية ستوجه نحو توفير المزيد من الخدمات في مختلف القطاعات الانتاجية والانشطة الخدمية. وأكد ان اتساع قاعدة الخدمات الاساسية المختلفة يوفر المناخ اللازم لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الطبيعي في عمليتي البناء والانماء مشيراً الى ان اتساع نطاق الخدمات الاساسية وتوفر البنية التحتية الواسعة يؤدي الى استقرار المجتمع ونمو قدراته وفي الوقت نفسه فان الاوضاع الاقتصادية الجديدة تشكل حافزاً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات التقليدية منها أو في انشطة انتاجية أو خدمية جديدة. وأعلن معاليه ان البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لعام 2000 يضيف كما جديداً الى ما تم استحداثه واضافته من مشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية من المسيرة الاتحادية. ويشير تقرير اصدرته الوزارة حول البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 2000 (حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية الى ان قطاع الخدمات يحتل المكانة الأولى بين باقي القطاعات من حيث تكاليف المشروعات المكونة له في عام 2000 حيث بلغت 2 .668 .2 مليون درهم تمثل نسبة 5. 47% من اجمالي تكاليف المشروعات, وذلك بانخفاض 9. 13% عن تكاليف مشروعات القطاع في عام 1999 حيث كانت تمثل 4. 51 من اجمالي تكاليف العام السابق. وتأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم تكاليف المشروعات المكونة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه البالغة 0. 477 .1 مليون درهم تمثل نسبة 3. 26% من اجمالي تكاليف المشروعات وبزيادة بنسبة 7. 3% عن تكاليف مشروعات هذا القطاع في عام 1999 البالغ 0. 424 .1 مليون درهم حيث شكلت نسبة 6. 23% من اجمالي تكاليف العام الماضي. أما قطاع النقل والتخزين والمواصلات فقد حافظت تكاليف المشروعات المكونة له في هذا العام على نفس مستواها تقريباً في عام 1999 إذ بلغت 2. 661 مليون درهم تمثل نسبة 8. 11% من الاجمالي مقابل 5. 665 مليون درهم تكاليف العام السابق أي بانخفاض بسيط لايتجاوز 1%. وحافظت تكاليف مشروعات قطاع التمويل والتأمينات والعقارات لعام 2000 على نفس حجمها في عام 1999 وهو 660 مليون درهم تمثل نسبة 7. 11% من اجمالي حجم التكاليف لهذا العام. اما تكاليف مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية فقد شهدت انخفاضاً في هذا العام بنسبة 1. 18% حيث بلغت 6. 151 مليون درهم مقابل 185 مليون درهم في عام 1999. ويلاحظ عدم تضمن البرنامج الاستثماري لهذا العام على مشروعات تخص قطاع الصناعات التحويلية. وفيما يخص الاعتمادات المدرجة لمشروعات القطاعات لعام 2000 فعلى الرغم من ان الاعتمادات قد ارتفعت من 1 .323 .1 مليون درهم في عام 1999 لتبلغ 7. 495 .1 مليون درهم في هذا العام اي بزيادة 1 .13% الا ان توزيعها حسب القطاعات المختلفة تم كما يلي: ارتفعت الاعتمادات المدرجة لمشروعات قطاع الخدمات بنسبة 24% عما كانت عليه في عام ,1999 فقد خصص لمشروعات قطاع الخدمات في عام 2000 مبلغ 8. 678 مليون درهم تمثل نحو 4. 45% من اجمالي حجم الاعتمادات مقابل 5. 547 مليون درهم في عام 1999. كما شهدت اعتمادات قطاع الكهرباء والغاز والمياه ارتفاعاً في عام 2000 حيث خصص لها مبلغ 495 مليون درهم اي بنسبة 1. 33% من اجمالي الاعتمادات مقابل 4. 429 مليون درهم اعتمادات عام 1999 اي بنسبة ارتفاع 3. 15% وكذلك ارتفعت اعتمادات قطاع النقل والتخزين والمواصلات من 8. 36 مليون درهم في عام 1999 لتبلغ 177.3 مليون درهم في هذا العام اي بنسبة زيادة 8. 381%. وعلى العكس يلاحظ بأن قطاعات اخرى انخفضت اعتماداتها لهذا العام مقارنة بعام ,1999 فمثلاً قطاع التمويل والتأمينات والعقارات انخفضت اعتماد مشروعاته من 7. 289 مليون درهم في عام 1999 لتبلغ 1. 139 مليون درهم في عام 2000 اي بنسبة انخفاض (ـ) 52%, وكذلك يلاحظ انخفاض في حجم الاعتمادات المخصصة لمشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية لهذا العام بنسبة 8. 68% عن عام 1999 اذ بلغت هذا العام 5.5 ملايين درهم مقابل 6. 17 مليون درهم في العام الماضي. وفيما يتعلق بنصيب قطاع الخدمات من الاعتمادات المخصصة للمشروعات المكونة له فقد بلغت في هذا العام 678.8 مليون درهم تمثل نسبة 4. 45% من الاجمالي العام. وحيث ان قطاع الخدمات يمثل الجزء الاكبر من حيث الاهمية النسبية لتكاليف واعتمادات المشروعات المكونة له, لذا فإن البيانات تظهر تفاصيل توزيع التكاليف والاعتمادات المخصصة لها خلال عام 2000 وذلك حسب الانشطة الخدمية المختلفة المكونة له والاهمية النسبية لكل نشاط ومعدلات التغيير في كل نشاط والمقارنة بعام 1999. ويتضح من الارقام الواردة في البيانات المذكورة يظهر بأن المشروعات في نشاط الخدمات التعليمية تحظى بالنصيب الاكبر من حيث حجم الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات في عام 2000 والبالغة 3. 333 مليون درهم تشكل نسبة 1. 49% اي نصف حجم الاعتمادات الكلية لمشروعات قطاع الخدمات لهذا العام مقابل 239 مليون درهم حجم اعتمادات هذه المشروعات في عام 1999. علماً بأن تكاليف هذه المشروعات تراجعت في هذا العام إلى 898 مليون درهم بنسبة 6. 33% من اجمالي تكاليف قطاع الخدمات مقابل 9. 1380 مليون درهم تكاليف هذه المشروعات في عام 1999 حيث كانت تمثل 5. 44 % من اجمالي تكاليف العام الماضي. ثم تليها الاعتمادات المدرجة لمشروعات الخدمات العامة البالغة 260 مليون درهم تمثل نسبة 3. 38% من اجمالي اعتمادات قطاع الخدمات وتشمل هذه الخدمات: الادارة العامة, العلاقات الخارجية والامن الداخلي والعدالة. علماً بأن التكاليف الكلية لهذه المشروعات تبلغ 7. 1437 مليون درهم اي انها تحتل المكانة الاولى بين تكاليف جميع انشطة الخدمات 9. 53% وهي تزيد بنسبة 4. 6% عن تكاليف هذه المشروعات في عام 1999. وتستحوذ تكاليف مشروعات نشاطي الخدمات العامة والتعليمية على نحو 5. 87% من التكاليف الكلية للقطاع ونحو 4. 87% من الاعتمادات المقررة لقطاع الخدمات لعام 2000م. ويلاحظ انخفاض في حجم التكاليف الكلية خلال هذا العام مقارنة بعام 1999 في مشروعات معظم الخدمات مثل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الاخرى. وارتفاعها في مشروعات الخدمات العامة وخاصة العلاقات الخارجية والادارة العامة. كما يلاحظ ارتفاع كبير في تكاليف مشروعات العلاقات الخارجية في هذا العام حيث بلغت 1. 450 مليون درهم بنسبة زيادة 7. 32% عن تكاليف هذه المشروعات في عام 1999 حيث كانت 3. 339 مليون درهم بنسبة 11 % فقط من تكاليف قطاع الخدمات. كما ارتفعت بنفس الوقت ايضا اعتمادات هذه المشروعات خلال هذا العام لتبلغ 100 مليون درهم مقابل 90 مليون درهم اعتمادات عام 1999. ابوظبي ــ أحمد محسن: