اصدرت الهيئة العامة لسوق المال في مسقط قرارا يقضي بايقاف تداول اسهم الشركات المساهمة العامة التي تآكل رأسمالها بنسبة 75 بالمئة فاكثر في السوقين النظامية والموازية وتحويلها الى السوق الثالثة وذلك اعتبارا من غد 22 من اكتوبر الجاري. واوضح يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيذة العامة لسوق المال الى ان قرار الهيئة يأتي في اطار حرص الهيئة على حماية حقوق المساهمين وتأكيدا على دورها في الارتقاء بكفاءة سوق المال ووضع الضوابط الكفيلة بتيسير التعامل في الاوراق المالية وسرعة تسييل الاموال المستثمرة. وكشف ان الشركات التي يسرى عليها قرار الايقاف عن التداول عددها سبع شركات وهي بندر الروضة والصلان للصناعات الغذائية وزجاج مجان وحلويات عمان وظفار للرخام والجرانيت والعمانية لصناعة المرشحات وتمور عمان. واضاف قائلا ان هذه الشركات حققت خسائر متراكمة وفقدت جزءا كبيرا من رأسمالها بمعنى ان حقوق مساهميها الصافية قد انخفضت الى 25 بالمئة من رأس المال المصدر وهذا يؤثر سلبا على اداء هذه الشركات وبالتالي يؤثر على القيمة السوقية للاسهم. وقال الجابري ان مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال برئاسة معالي رئيس مجلس الادارة كان قد اتخذ في وقت سابق من هذا العام قرارا يقضي بضرورة قيام هذه الشركات بتوفيق اوضاعها بهدف حماية اموال المستثمرين وايجاد الحلول للمشكلات التي تعترضها قبل وصولها الى مراحل يصعب معها التدخل. ولفت الى ان قرار الهيئة حدد ثلاثة بدائل بهدف ايقاف تدهور هذه الشركات وهي تخفيض رأس المال على ألا يقل بعد التخفيض عن الحد الادنى الوارد بقانون الشركات التجارية او ضخ مبالغ لاعادة رأس المال الجديد الى حد لا يقل عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع واعادة هيكلة الشركات او الاندماج مع شركات اخرى في حال ان رأس المال المدفوع لا يساوي 75 بالمئة وتصفية الشركة. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة اعطت هذه الشركات فترة كافية لاعادة ترتيب اوضاعها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وكان من الواجب على ادارة هذه الشركات اتخاذ التدابير اللازمة والسبل الكفيلة بايقاف تدهورها وتصحيح اوضاعها بشكل يمكنها من ممارسة انشطتها وتحقيق غايتها والاغراض التي انشئت من اجلها بما يخدم مصلحتها ومصلحة مساهميها ويعزز مكانتها ودورها الحيوي المهم في الاقتصاد الوطني. ـ العمانية