ذكر وزير الطاقة والصناعة القطري أن ما بين 10 و15 بالمئة من الزيادة التي تشهدها أسعار النفط الخام في العالم تعود إلى أسباب تتعلق بمضاربات السوق وبأن ذلك الارتفاع يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية لدول نامية مثل الهند. وقال الوزير عبد الله بن حمد العطية في تصريحات أدلى بها في نيودلهي التي يزورها حاليا, ان ارتفاع الاسعار الحالي هو نتيجة أوضاع غير حقيقية خلقها المضاربون في الاسواق النفطية. وأضاف العطية في التصريحات التي نقلتها وكالة الانباء القطرية أمس الأول بأن أسواق النفط العالمية تعج بفائض يقدر بحوالي مليوني برميل غير أن المضاربين عمدوا إلى رفع الاسعار إلى مستوى بات من الصعب دعمه. وأنحى العطية باللائمة على (بعض القطاعات) التي قال انها تسعى إلى إحداث فوضى في الاسواق العالمية رغم عدم وجود شح في إمدادات النفط الخام عقب قيام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي برفع سقف الانتاج مشيرا إلى أنه ليس في استطاعة المنظمة تحديد الاسعار. وأشار إلى الاجتماع الذي ستعقده منظمة أوبك في السعودية في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل بهدف إحداث استقرار في تذبذب الاسعار وقطع الطريق على المضاربين لتمكين الدول النامية من تفادي التأثر بارتفاع الاسعار. واتفق العطية مع وجهة النظر الهندية التي تتخوف من الاثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على اقتصاديات الدول النامية منوها بضرورة العمل المشترك على إعادة الاستقرار إلى الاسعار إلى الحد الذي لا تتأثر به سلبا الدول المنتجة أو المستهلكة. على صعيد آخر قال المدير التنفيذي لشركة النفط الروسية روسنفتجازستروي ان الشركة عرضت مشروعين على العراق لتطوير احتياطيات الغاز في البلاد. وقال ايفاز مازور للصحفيين في ابوظبي امس الأول ان الشركة المتخصصة في مد خطوط الانابيب ارسلت المشروعين لبغداد توقعا لرفع عقوبات الامم المتحدة المفروضة على العراق. وقال ان احد المشروعين تبلغ تكلفته 180 مليون دولار ويستهدف تعزيز الانتاج من حقل الرميلة للغاز والاخر يتكلف 130 مليون دولار للاستفادة من الغاز المصاحب المنتج من عدد من الحقول في العراق.