تبدي الحكومة الليبية اهتماما كبيرا بقطاع المصارف في ليبيا باعتباره احد الشرايين المهمة فبعد ان قامت الثورة بشهر اتخذت اول خطوة بتأمين كافة المصارف واعادت تسمياتها وحددت دورها في التنمية وجعلت معاملاتها في توفير الخدمات المصرفية لكل قطاعات المجتمع, فمنذ اكتوبر 1970 قامت باستعادة الأموال المغتصبة من قبل ايطاليا وبذلك انتقلت حصص بنك روما وبنك سيشيليا وبنك نابولي بمصرف الصحاري ومصرف الأمة, ومصرف الاستقلال الى الشعب الليبي واصبحت هذه المصارف مملوكة بالكامل لليبيين. وفي ديسمبر 1970 قامت الثورة بتأمين كافة الحصص الاجنبية في المصارف التجارية واعادة تنظيمها وتحديد مساهمة الليبيين فيها ورفعت نسبة مساهمة مصرف ليبيا المركزي في رأسمال هذه المصارف الى نسبة 51% وبذلك كانت النتيجة وجود خمسة مصارف تجارية ثلاثة منها مملوكة بالكامل للدولة واثنان مملوكان لمصرف ليبيا المركزي والقطاع الخاص وهم مصرف الجمهورية ـ مصرف الأمة ـ المصرف التجاري الوطني ـ مصرف الصحاري. مصرف الوحدة ـ وقد ساهمت هذه المصارف عبر مسيرة 31 سنة في العديد من المشروعات وبرامج التنمية في ليبيا. ويقول (حسين محمد البكوش) رئيس لجنة الادارة المدير العام لمصرف الوحدة الليبي) ـ وحول التحولات في المصارف التجارية الليبية لقد شهد الوضع الاقتصادي العالمي عدة تغيرات مالية سلبا وايجابا نتيجة للارتفاع الذي طرأ على اسعار النفط في الربع الأخير من 99 حتى الآن والتي بدورها اثرت تأثيراً مباشراً على الاداء الاقتصادي كما اخذت القطاعات المختلفة تحقق ارباحاً فاقت السنوات الماضية نتيجة لحسن التصرف وتوجيه الادارة للموارد التي اتيحت خلال العام ومن المتوقع ان تزداد ارباح المصرف خلال عام 2000. ومن خلال تنامي هذه الارباح فقد ركزت ادارة المصرف على زيادة صلابة المخصصات والاحتياطات حيث ان مثل هذه السياسة المالية تستهدف الاطمئنان في التعامل مع المصرف سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي. وتبين من خلال تقرير هيئة المصارف الليبية ان مرتبة مصرف الوحدة بين المصارف العربية فيما يخص صافي الربح الى حقوق المساهمين هي المرتبة العشرين وان مرتبة مصرف الوحدة بين المصارف العربية فيما يخص الموجودات هي المرتبة التاسعة والعشرون وبمعدل نمو 7.87%. ومرتبة المصرف فيما يخص القروض والسلف وكذلك فيما يخص الارباح الصافية هي التاسعة والعشرون ايضا وبالنسبة لمعدل كفاية رأس المال 24% مع ملاحظة الحد الادنى رأس المال هي 8% حسب مقررات لجنة بازل. ــ مصرف الوحدة لديه العديد من الادارات.. ادارة فروع منطقة طرابلس ادارة فروع منطقة الجبل الأخضر ـ ادارة فروع منطقة الجبل الغربي) وتبلغ الفروع 67 فرعاً ووكالة مصرفية منتشرة في كل ربوع ليبيا. وادارة المصرف تسعى جاهدة لتحسين الخدمات بهذه الفروع ومواكبة التقنية الحديثة أولاً بأول. ويقوم المصرف باهتمام كبير لبرنامج التدريب تمشيا مع سياسة الخدمات المتطورة مع الجمهور ولذلك يقوم المصرف بدورات تدريبية للموظفين العاملين في المصرف والبالغ عددهم 2970 موظفاً وموظفة بالاشتراك مع المصرف المركزي الليبي. كما يقوم المصرف بايفاد دورات وندوات خارجية في نطاق السياسة التدريبية فمنذ عام 97 حتى 99 اوفد المصرف اكثر من 516 متدرباً لدورات خارجية واوفد 294 في نطاق تطوير العاملين للحصول على الدراسات والماجستير والدكتوراة ومعظمها من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالاردن. وعما قدمه مصرف الوحدة للاقتصاد الوطني الليبي يشير الى انه قدم الكثير من خلال التسهيلات الائتمانية وبالنسبة للسلف الاجتماعية قام المصرف بمنح سلف اجتماعية وتوسع في منحها في الآونة الاخيرة بعدما رأت ادارة المصرف من ضرورة توظيف الأموال والتوسع في منح السلف لكي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين والمحتاجين. وقد اطلعت ادارة المصرف صلاحيات لجميع فروع المصرف بشأن منح القروض الاجتماعية وفق ضوابط محددة ومضمونة بحيث يكون للمقترض كفيل أي حسابه بنفس المصرف ليتم خصم الأقساط المستحقة في حالة تأخره. وبلغت السلف الاجتماعية التي تم منحها من قبل المصرف حتى 30 يونيو 2000م 411.186.360 مليون دينار ليبي منها 19.268.377 كسلف تم منحها للعاملين بالمصرف, ومصرف الوحدة الليبي قام بمنح قروض تجارية للشركات العامة والشركات المساهمة قدرها 256.851.304 مليون دينار ليبي وتم منح قروض طويلة الآجل عددها 104 قروض بقيمة 328.483.796 مليون دينار ليبي. وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف للشركات والأفراد 2691 تسهيلاً (سحب على المكشوف 273.742.640, واعتمادات مستندية قدرها 233.745.143 مليون دينار). كما ان مصرف الوحدة قام بمنح حوالي 20440 قرضاً عقارياً بقيمة اجمالية 333.080.090 مليون دينار والمصرف حالياً مكلف بتنفيذ حوالي 800 قرض ضمن برنامج المئة مليون دينار والمقرر منحها كقروض عقارية للمواطنين عن طريق الشعبيات من خلال قوائم من المؤتمرات بالشعبيات وكل مواطن سيحصل على قرض قيمته 35 ألف دينار سيقوم المصرف بمنح ما قيمته 24 مليون دينار, وبالنسبة لديون المصرف فهي تمثل نسبة ليست مخيفة ومرصود لها احتياطات ومخصصات ممتازه جداً الى جانب ان مركز المصرف المالي قوي ولديه القدرة على مواجهة اي ظرف من الظروف فمجموع خصوم المصرف حتى 30/7/2000 حوالي مليارين ونصف المليار دينار وهذا الرقم يدل على ان المركز المالي لمصرف الوحدة قوي جداً. بالاضافة الى الحسابات الأساسية للمصرف وهي تغطي وتزيد عن أية مبالغ مشكوك في تحصيلها, وقد وضعت ادارة المصرف برنامجاً من أجل التحصيل لهذه الديون يتم تنفيذه بواسطة لجان موجودة بكافة الفروع. ومصرف الوحدة قام بمنح تسهيلات ائتمانية حتى 30/6/2000 ما قيمته 1.175.478.50 مليار دينار ليبي وهي تمثل كما قلت هي سلف على السحب المكشوف, وقد بلغت قيمة القروض العقارية متأخرة السداد 14.913.536 مليون دينار, وقيمة السلف الاجتماعية متأخرة السداد 4.536.947 ملايين دينار ليبي.