عقد مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الحادي والعشرين في ابوظبي خلال الفترة من 15 ــ 16 أكتوبر الجاري, بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات بمبنى غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ابوظبي تقديراً لدولة الامارات ودورها المتنامي في دعم العمل الخليجي المشترك وفي دعم مسيرة مركز التحكيم التجاري الخليجي. وقد تخلل هذا الاجتماع عقد لقاءات واجتماعات مع بعض الوزراء والمسئولين في دولة الامارات كل على حدة, وعلى وجه الخصوص معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي ــ وزير الاقتصاد والتجارة, ومعالي محمد نخيرة الظاهري ــ وزير العدل والشئون الاسلامية, وعبدالله راشد الخرجي ــ رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة, وسعادة عبدالله سلطان ــ الأمين العام للاتحاد, ومحمد عمر ــ مدير غرفة تجارة وصناعة ابوظبي, وعون عبدالله الجنيبي مدير مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. وصرح يوسف زين العابدين زينل أمين عام المركز ان المناقشات تركزت حول أهمية تطوير وتنمية العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الطرفين وما يمكن عمله في سبيل نشر رسالة التحكيم وتفعيل دور المركز. وبهذا الصدد تم التأكيد على ما يلي: ــ اهمية إصدار قرار تنفيذي لنظام المركز من قبل الجهات المعنية في دولة الامارات على غرار ما قامت به كل من دولة الامارات وسلطنة عمان, والذي يأمل مجلس الادارة ان تحذو بقية دول المجلس حذو البحرين وعمان. ــ السعي من خلال لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة بدول المجلس) لأن يكون للمركز دور فاعل في تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقراراتها المنفذة لها, وذلك من خلال اجراء التعديلات المرتقبة على هذه الاتفاقية, بحيث تنص بوضوح تام على دور فاعل للمركز ينسجم والاختصاص الممنوح له بموجب المادة 2/2 من نظام المركز المقر من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض في ديسمبر 1993م, وبهذا فإن مجلس الادارة يؤكد على الترابط الوثيق بين تفعيل بنود الاتفاقية, وذلك استنادا الى قرارات قمة الرياض الأخيرة (ديسمبر 1999). ــ اهمية توحيد القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري في دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد فان المركز يؤيد ويدعم الخطوات المتخذة من قبل الجهات المعنية في دولة الامارات نحو إصدار قانون التحكيم الجديد. ــ اهيمة ايجاد السبل والسوائل الكفيلة بتقوية وتوطيد علاقات التعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركزي ابوظبي ودبي للتحكيم والتوفيق التجاري, وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين هذه المراكز الثلاثة التي ستكون مهمتها الأساسية تقوية وتوطيد الوشائج القائمة وتنسيق كل ما يتعلق بالتحكيم التجاري خليجياً وعربياً ودولياً نحو تكامل فعلي في مجال التحكيم. وفيما يتعلق بالبنود المعروضة على اجتماع مجلس الادارة الحادي والعشرين فقد اطلع المجلس على مجموعة من التقارير الادارية والمالية والتنظيمية وناقشها بإسهاب, واتخذ فيها القرارات المناسبة وأوصى بما هو ملائم. وفي الوقت الذي ابدى فيه مجلس الادارة لما تحقق حتى الان فانه أكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتفعيل دور المركز وآلياته من خلال التعاون المستمر مع الغرف الاعضاء. وفي هذا الصدد عبر مجلس الادارة عن دعمه التام لضباط الاتصال الذين تم تسميتهم من قبل الغرف الاعضاء. فأوصى بالتنسيق مع الغرف التجارية الاعضاء تحديد مهام ضباط الاتصال بشكل واضح ووضع آلية لعملهم, وربما ادى ذلك الى خلق مكاتب وفروع للمركز بالغرف الاعضاء.