تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتقديم خدمة الربط الالكتروني مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من خلال مكتبها بالشارقة في الفترة القريبة المقبلة بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة لعملية الربط. صرح بذلك حمد حارث المدفع المدير العام للدائرة عقب الاجتماع الذي عقده مع خليفة المهيري مدير مكتب وزارة العمل بالشارقة وقال ان هذه الخدمة الجديدة تأتي في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين مع الدوائر المحلية بالامارة والتسهيل على لمراجعين لتوفير الوقت والجهد في عملية انجاز المعاملات. واوضح ان عملية الربط الالكتروني تتيح للعاملين في كلتا الجهتين الحصول الفوري على المعلومات اللازمة عن التراخيص وعدد العاملين في الشركات والمنشآت الصناعية والمؤسسات الخدمية وغيرها مما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة المستثمر من حيث سهولة الاجراءات وتخليص المعاملات في فترة زمنية محدودة قياساً بالوضع. واشار إلى ان هذه الخطوة تقلل من الاعتماد على المستندات الورقية التي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد للاعداد والمراجعة. واوضح انه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والدائرة لمتابعة عملية الربط الالكتروني ودعا حارث المدفع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة للاخذ باسلوب الربط الالكتروني والاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تسهيل المعاملات والتخلص من الورقيات الزائدة تماشياً مع روح العصر. واشاد بالتعاون الذي ابداه المسئولون في وزارة العمل واهتمامهم الكبير بانجاح هذه الخطوة التي قامت بها الدائرة والهادفة إلى تحقيق التكامل في الخدمات والتي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. من جهة اخرى استحدثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قسماً بالاتصال الجماهيري يعني باعداد البيانات والتعرف على آراء ومقترحات المراجعين للدائرة حول الخدمات المقدمة لهم وسبل تطويرها والتواصل مع الشركات المتميزة سواء كانت خدمية او صناعية او تجارية. وقال حمد حارث المدفع ان القسم الجديد يختص بالتعاون مع وسائل الاعلام المحلية والخارجية وتزويدها بالمعلومات الاقتصادية المتوفرة عن المناخ الاستثماري بالامارة كما يهتم القسم الجديد بايجاد اتصال فعال بين موظفي الادارات المختلفة والغاء الحواجز الادارية وتشجيع الابداع وتوفير المناخ الملائم للعاملين والاخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم وتسهيل الاجراءات.