قال مسئولون حكوميون أمس ان قطر قررت السماح للمستثمرين الاجانب بملكية مشروعات في بعض القطاعات الاقتصادية بالكامل للمرة الاولى. وتابعوا انه سيسمح للاجانب باستئجار الارض لمدة 50 عاما ولكن لن يسمح لهم بامتلاكها. وحتى الآن كان يسمح للاجانب في قطر بامتلاك 49 بالمئة من المشروعات كحد اقصى مشاركة مع مواطنين قطريين. وقال المسئولون ان مرسوما اصدره ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يسمح للاجانب بامتلاك مشروعات في مجال الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة. وقال مسئولون انه سيبدأ تنفيذ المرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية الاسبوعية. ويتمشي فتح بعض قطاعات الاقتصاد القطري امام عدد اكبر من المستثمرين مع تحركات مماثلة في دول الخليج العربية مثل السعودية وعمان اذ تحرص على اجتذاب رأس المال الذي تحتاجه بشكل ملح. وقال مسئول بوزارة المالية (لن تشمل الملكية الكاملة للاجانب قطاعات مثل المصارف والتأمين والتوكيلات التجارية والعقارات). واضاف ان الوزارة يجب ان توافق على اي استثمارات. وقال المسئول (ان القانون الجديد يهدف لاجتذاب راس مال اجنبي وتكنولوجيا في مجال البنية الاساسية بصفة خاصة وايضا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة). واقامت قطر عضو اوبك سلسلة من المشروعات في قطاع صناعات الغاز والبتروكيماويات لاستغلال احتياطيات الغاز بها وهي ثالث اكبر احتياطيات في العالم وذلك بالتعاون مع شركات دولية. وكانت قطر اول دول عربية خليجية تفتح عمليات التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما وتسويقهما امام مستثمرين اجانب. وقال مسئول وزارة المالية ان المرسوم يخول الوزارة حق منح اعفاءات ضريبية للشركات الاجنبية لمدة عشرة اعوام والغاء الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة والالات والمواد الخام غير المتوافرة محليا. ويسمح المرسوم للمستثمرين الاجانب بنقل ممتلكاتهم لاي طرف اخر سواء محلي او اجنبي وتحويل الاموال دون اي قيود. ــ رويترز