بدأت امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي جولة من المفاوضات بين دولة الامارات وجمهورية سلوفاكيا تستمر ثلاثة ايام للتباحث بشأن التوصل لاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين. وتوقع خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية في تصريح خاص لـ (البيان) امس ان يتم التوصل الى الاتفاقية والتوقيع عليها بالاحرف الاولى خلال الاسبوع الحالي مشيرا الى ان الجانب السلوفاكي في المفاوضات يضم ممثلين عن وزارة المالية والجهات ذات العلاقة في حين يضم جانب الامارات ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية الاخرى. وقال ان هذه المفاوضات تأتي في اطار الحرص على تدعيم التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية مشيرة الى ان هذه الاتفاقية تعد اطارا جيدا لتنمية العلاقات بين البلدين نظرا لكونها تعطي تسهيلات كبيرة للمستثمرين من الجانبين. وذكر ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي سيجري التفاوض بشأنها بين الامارات وسلوفاكيا تناقش في احكامها عدة قضايا حيث تسري على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية والاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. واعرب عن امله في ان توفر هذه الاتفاقية في حالة التوقيع النهائي عليها بين الامارات وسلوفاكيا اطارا واضحا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي والمستثمر السلوفاكي التعرف على الظروف الاستثمارية في الدولة الاخرى مشيرا الى ان الاتفاقية تناقش في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين. واكد ان هذه الاتفاقية تمثل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التجارة المشتركة والتي شهدت في السنوات الاخيرة تحسنا ملحوظا ومن المأمول ان تتنامى هذه المعدلات بصورة اكبر في المرحلة المقبلة موضحة انه وفقا لمشروع الاتفاقية الذي سيجري التفاوض بشأنه تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة راس المال. وتشمل الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية في حالة دولة الامارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وتسري الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها وعلى السلطتين المختصين في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر احداهما الاخرى باية تغيرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغيرات. وتهدف اتفاقية منع الازدواج الضريبي الى خفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان بحيث يؤدي ذلك الى زيادة العائد الاستثماري من احد البلدين في اقليم الدولة الاخرى. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر