تواصل سوريا سياستها الاقتصاية المنفتحة التى بدأتها منذ مدة وبخطى حثيثة وتعمل على ادخال الاصلاحات الاقتصادية تدريجيا فصدر عدد من المراسيم والقرارات المتعلقة بتطوير المناخ الاستثمارى في البلاد في اطار سياسة مدروسة. ولما كانت القوانين تشكل محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها اثارها العميقة على التحولات الجارية والتطورات التى يشهدها الاقتصاد السورى فان تحديثها اعتبر في اولويات أعمال الحكومة الجديدة حيث يتوقع أن تصدر العديد من القرارات والمراسيم في المرحلة المقبلة لتضاف الى قرارات ومراسيم صدرت حتى الآن. ومن القوانين التى تم تحديثها حتى الان قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي أعطى تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والاجانب تؤكد مبدأ حماية الاستثمارات من التأميم ونزع الملكية واعطاء الحق بشكل واضح للعرب والاجانب فى تملك الاراضى اللازمة لمشاريعهم وادخال واخراج اموالهم بحرية. وتضمنت التعديلات التى صدرت بالمرسوم التشريعى رقم 7 لعام 2000 اعفاءات اضافية للمشاريع المساهمة بحيث تعفى الشركات المساهمة المغلقة والقابضة الجديدة بنسبة لا تقل عن 50 فى المئة من رأسمالها من رسم الطابع المترتب على اصدار أسهمها ما يشجع المدخرين على الدخول في تأسيس شركات جماعية. وأعطت التعديلات سنتين اضافيتين معفاتين من الضرائب لكل مشروع يصدر أكثر من 50 فى المائة أو يقام فى المناطق النائية أو يرى مجلس الاستثمار من المناسب اعطاءه ذلك فى حال توظيف عدد أكبر من العمال أو كان مهما للاقتصاد القومى وتضاف السنتان الى السنوات الخمس المعفاة من الضرائب التى يوفرها النص الاصلى لاى مشروع. ـ أ.ش.أ__ٍّ