قال وزير النفط السعودي علي النعيمي ان مستوى العرض النفطي لايزال اكثر من الطلب, مشيرا الى ان دول الاوبك ودول منتجة اخرى من خارج الاوبك اضافت ما مجموعه 3.5 ملايين برميل خلال عام 2000 في حين ان الزيادة في الطلب, خلال نفس الفترة لم تتجاوز 2 مليون برميل مما يعني ان هناك فائضا مقداره مليون ونصف مليون برميل, ومما يؤكد ان ارتفاع الاسعار الحالي هو نتيجة تخوفات نتيجة الاوضاع السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة في الايام الماضية وليس نتيجة حاجة فعلية. وشدد الوزير النعيمي على حرص دول الاوبك على بناء علاقات ثقة مع المستهلكين وصولا الى تحقيق استقرار الاسواق النفطية, واكد استعداد دول المنطقة على بذل كل ما تستطيع من اجل تامين ذلك الاستقرار. وحول ما اذا كانت بلاده مستعدة لاتخاذ خطوة منفردة لزيادة الانتاج اذا شعرت ان هناك حاجة لذلك لتامين استقرار السوق قال النعيمي ان السعودية لا تعمل منفردة وهي عضو في منظمة الاوبك وقد عملت دائما على توحيد الاراء داخل الاوبك ومع المنتجين خارج الاوبك ووصلت في هذه الجهود الى نتائج مثمرة لكنه قال انه اذا ظهرت حاجة لزيادة الانتاج النفطي وتبين ان الدول الاعضاء في الاوبك لا تملك الطاقة اللازمة لتلبية هذه الزيادة, فان السعودية مستعدة وبموافقة دول الاوبك الاخرى على ان تتولى هذه المهمة. وحول ما اذا كان يرى ان هناك امكانية لزيادة الانتاج قبل موعد الاجتماع المقبل للاوبك في نوفمبر قال النعيمي (كل شيء جائز) لكنه اكد على الطابع المؤقت لحالة الاضطراب الحالية التي تمر بها السوق. وردا على سؤال حول ما يمكن اعتباره خطا احمر للاسعار بالنسبة للاوبك قال النعيمي ان اوبك ليس لها اي خطوط وانما لديها حزام اسعار يتراوح بين 22 و 28 دولارا بمتوسط 25 دولارا للبرميل وهذه هي المعادلة التي تسعى الاوبك الى تحقيقها. وحول ما اذا كانت لدى دول الاوبك مخاوف من قيام الدول المستهلكة بالسحب من مخزونها الاستراتيجي قال النعيمي بان منظمة الاوبك تركت موضوع المواجهة مع المستهلكين وهي تسعى دائما للتفاهم معهم للوصول الى مستويات انتاج تتناسب مع حاجة السوق.