أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات طفيفة فى نظام العلاقة بين العامل الاجنبى وصاحب العمل السعودى الذى يعرف بأسم( نظام الكفيل) تسمح فيه لاول مرة للعامل الذى يحمل رخصة اقامة سارية المفعول بالدخول في علاقات تعاقدية, مع الغير لشراء او استئجار مايخصه او طلبه اصدار رخصة قيادة او الحصول على الخدمات الهاتفية دون اشتراط موافقة مسبقه من صاحب العمل. ونقلت صحيفة (الاقتصادية) امس السيد سعد السديرى وكيل وزارة الداخلية السعودية ان النظام الجديد الذى تم اقراره في جلسة مجلس الوزراء السعودى يوم الاثنين الماضى ينص على عدم تعليق تعاملات العامل الوافد فيما يخص شئونه الخاصة بموافقة مسبقه من صاحب العمل. وتتضمن التعديلات الجديدة السماح للعامل الوافد بمراجعة ادارات الجوازات لاستخراج رخص الاقامة لعائلته المستقدمه او لتأشيرات السفر والعودة لهم وغيرها من الالتزامات دون ان يتحمل ذلك صاحب العمل. وأوضح السديرى ان هذه التعديلات تدخل ضمن اطار عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد وليس فى اطار احكام الكفالة التى قال انها اصبحت ملغيه لان العلاقة اصبح يحكمها عقد عمل بين الطرفين مشيرا الى انه بصدور التعديلات الجديدة من مجلس الوزراء اصبحت محل تنفيذ الجهات المعنية سواء في وزارة الداخلية او غيرها من الوزارات ذات العلاقة. ـ وام