تبدأ بعد غد الاثنين بمقر وزارة المالية والصناعة بابوظبي جولة اولى من المفاوضات بين الامارات وجمهورية سلوفاكيا تستمر اسبوعا للتباحث بشأن التوصل لاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين. وسيصل إلى البلاد اليوم وفد سلوفاكي يضم ممثلين عن وزارة المالية والجهات ذات العلاقة فيما سيشارك في المفاوضات من الجانب الاماراتي ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية الاخرى. وذكرت مصادر الوزارة ان هذه المفاوضات تأتي في اطار الحرص على تدعيم التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية مشيرة إلى ان هذه الاتفاقية تعد اطاراً جيداً لتنمية العلاقات بين البلدين نظراً لكونها تعطي تسهيلات كبيرة للمستثمرين من الجانبين. وذكرت ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي سيجري التفاوض بشأنها بين الامارات وسلوفاكيا تناقش في احكامها عدة قضايا تسرى على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية والاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. واعربت المصادر عن املها في ان توفر هذه الاتفاقية في حال التوقيع النهائي عليها بين الامارات وسلوفاكيا اطاراً واضحاً للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي والمستثمر السلوفاكي التعرف على الظروف الاستثمارية في الدولة الاخرى مشيرة إلى ان الاتفاقية تناقش في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين. واكدت المصادر ان هذه الاتفاقية تمثل حافزاً للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التجارة المشتركة والتي شهدت في السنوات الاخيرة تحسناً ملحوظاً ومن المأمول ان تتنامي هذه المعدلات بصورة اكبر في المرحلة المقبلة موضحة انه وفقاً لمشروع الاتفاقية الذي سيجري التفاوض بشأنه تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال. وتشمل الضرائب الحالية التي تسرى عليها هذه الاتفاقية في حالة الامارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وتسري الاتفاقية ايضاً على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة إلى هذه الضرائب او بدلاً منها وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجرى على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغيرات. وتهدف اتفاقية منع الازدواج الضريبي إلى خفض العبء الضريبي او القائه في بعض الاحيان بحيث يودي ذلك إلى زيادة العائد الاستثماري من احد البلدين في اقليم الدولة الاخرى. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر