معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات كان كعادته في المناقشات المفتوحة صريحاً وواضحاً إلى اقصى حد ممكن من اجل الصالح العام في مناقشات مجلس محافظي البنوك المركزية الخليجية اثار الطاير عدة نقاط مهمة لخصها في التالي: ـ ان القرار السياسي تم اتخاذه بشأن السماح بفتح فروع للبنوك المحلية في دول الخليج والاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنص وتؤكد على ذلك. ـ وهناك شروط تنطبق على معظم البنوك الوطنية ان لم تكن كلها, فما المانع من الانتهاء من الكلام حول هذا الموضوع فمنذ 5 سنوات والمناقشات والمداخلات تبحث في الموضوع وبالتالي يجب الا يتكرر الكلام حول الموضوع فهناك تحديات اكبر من ذلك علينا مواجهتها. ـ فالمطلوب رؤية اخرى للمستقبل اكثر من مجرد وضع العراقيل امام السماح بفتح فروع للبنوك المحلية. ـ ان العقلية الفكرية التي تسيطر على العمل المصرفي الخليجي لا ترتقي إلى مستوى التحديات. ـ ان هناك تحديات سواء من منظمة التجارة العالمية او تقنية المعلومات بالاضافة إلى ان الخبرات الوطنية المطلوبة لادارة الاموال في المؤسسات المالية الخليجية غير كافية ومازلنا نستعين بالخبرات الاجنبية. ـ ان البنوك الخليجية مازالت وحدات صغيرة غير قادرة على المنافسة وضعيفة. ـ ليس هناك بنك وطني يساهم ـ مثلاً ـ في تمويل مشروعات الطاقة وكلها بنوك اجنبية. ـ الاندماج اصبح ضرورة ملحة ولكن القطاع المصرفي الخليجي لم يصل او يرتقي إلى مرحلة مواجهة التحديات وهناك دور للمحافظين اكبر في ذلك بدلاً من الحديث عن (فتح الفروع السماح او المنع) .