كتب عبدالفتاح فايد: اعلنت اللاينس للتأمين امس تأسيس اول صندوق تقاعدي للعاملين في منطقة الخليج والشرق الاوسط بالتعاون مع بنك لكسمبورج الوطني وبارينت وادنجهام كخبراء اكتواريين. وعقد مجلس ادارة الصندوق الجديد الذي يعد الاول من نوعه بالمنطقة اول اجتماعاته امس لاختيار الرئيس ونائبه والمدير العام للصندوق الذي تم تأسيسه في لوكسمبورج كشركة مستقلة. ويضم مجلس الادارة كلاً من فريد لطفي واحمد راشد من اللاينس للتأمين وجاكوينز بوفيرونج من بنك دي لوكسمبورج وكل من ميان كرام شاكر وايزابيل آدم من بارنيت واودنجهام. وقد تم الاتفاق بين الصندوق التقاعدي الجديد الذي اطلق عليه صندوق اللاينس التقاعدي الدولي وبنك ستاندرد شارتر على ان يتولى الاخير جمع الاقساط التأمينية من العملاء المحليين في الامارات وتحويلها إلى بنك دي لوكسمبورج الذي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تستثمر اموال البلاد وصرف التعويضات والمستحقات. تأمين اجتماعي وكشف المسئولون بالصندوق انه موجه إلى الشركات والمؤسسات وليس للافراد حيث يتم التأمين على جميع الموظفين والعاملين في الشركة او المؤسسة. وان الموظف سيكون بعد ذلك هو صاحب الحق الوحيد في صرف المستحقات وليس شركته او حتى شركة اللاينس المصدرة للوثيقة وان العلاقة ستكون مباشرة بين الموظف وبنك دي لوكسمبورج وذلك لحماية حقوق العملاء. واوضحوا ان الصندوق لا يعمل فقط على المستوى المحلي بالامارات وانما في كل منطقة الخليج والشرق الاوسط وبهذا فإنه يتيح للموظف فرصة نقل تأمينية من شركة او مؤسسة إلى اخرى او حتى من بلد إلى آخر. وتقوم فكرة الصندوق على التأمين على الموظفين والعاملين بنظام المجموعات الضخمة بالشركات والمؤسسات وليس كافراد وذلك من خلال اتفاقات مع الشركات والمؤسسات وباقساط تأمينية مختلفة من اقساط التأمين الفردي. وفي نفس الوقت ونظراً لان هذه الاقساط التأمينية تستقطع اساساً من رواتب الموظفين فإنه لا يحق لاية جهة غير الموظف ذاته السحب من هذه الايداعات. كما يجوز للموظف في حالة خروجه من المؤسسة لأي سبب ان يصرف هذه الاموال بعوائدها او ينقلها معه إلى مؤسسة اخرى او بلد آخر. واوضح فريد لطفي مدير اللاينس للتأمين انه بإنشاء هذه الصندوق تكون اللاينس للتأمين قد استكملت كافة المنتجات التأمينية لتكون بذلك احدى الشركات القلائل التي تلبي للعملاء اي طلب تأميني مثل الهايبر ماركت الضخم الذي تشتري منه كل شيء. واضاف ان فكرة انشاء هذا الصندوق ولدت منذ اكثر من عامين في ملتقى الامارات الدولي ثم تطورت مع التغيرات التي حدثت في الامارات والمطالبة بالضمان الاجتماعي للمواطنين. فهذا الصندوق يوفر اعلى مستوى من الضمان الاجتماعي للمواطنين ويلبي التطورات التي ستحدث في سوق التأمين بالامارات خلال السنوات الخمس المقبلة. 6000 آلاف موظف وذكر فريد لطفي انه يجرى العمل على انشاء هذا الصندوق منذ عامين ويلقى استجابة ممتازة من قبل الشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة وان العملاء الذين تم الاتفاق معهم مبدئيا حتى الآن يقدرون بعدد 12 مؤسسة تضم حوالي ستة آلاف موظف من بينهم شركة في سويسرا. الوعي التأميني وحول الاستجابة المتوقعة من قبل الشركات المحلية في الامارات مع عدم وجود قانون ملزم قال فريد لطفي انه لا يوجد قانون ملزم ولكن الوعي التأميني في تزايد والشركات تقوم عليها قيادات وطنية متعلمة وواعية كما ان ضغوط العمالة الوطنية لتوفير مظلة الضمان الاجتماعي وغيرها من التغيرات الحادثة ستدفع الشركات للاستجابة خاصة وان هذا الصندوق هو الوحيد من نوعه حاليا في المنطقة. وعلى مستوى الحكومة أكد فريد لطفي توقعه بأن تكون استجابة الحكومة كبيرة خاصة وان اللاينس للتأمين قدوفرت لها لأول مرة النظام الكامل للتأمين التقاعدي عبر مؤسسات دولية متخصصة. وأكد على اهمية القيام بحملة توعية ضخمة في هذا المجال مشيرا الى ان شركات اللاينس سوف تنظم ندوة موسعة يوم السبت المقبل بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي حول موضوع الصندوق التقاعدي ثم دعوة كافة الشركات والمؤسسات لها بما في ذلك شركات التأمين المنافسة موضحا ان الامر يقتضي تكاتف الجميع في هذه الحملة. 5% زيادة وحول نتائج اللاينس للتأمين في العام الحالي قال فريد لطفي انه يتوقع 5% زيادة في ارباح الشركة عن العام الماضي مشيرا الى ان السيارات السبب الرئيسي في انخفاض الارباح بالنسبة لجميع شركات التأمين. وكشف ان اللاينس قد بدأت خطة لتقليص قسم السيارات بها الى اقصى مدى ممكن أو الغاؤه. كما تم وقف التعامل مع السماسرة. ووصف ما حدث من تحجيم الشركات لتأمين السيارات بأنه عملية (تنظيف) للسوق ستظهر نتائجها مستقبلا بعد ان عانت الشركات الوطنية كثيرا من الخسائر في هذا القطاع. وقال ان الارباح التأمينية للشركات في 2000 ستكون جيدة غير انه تحفظ على امكانية تحقيق الشركات ارباحاً استثمارية معقولة. وذكر ان الشركات الاجنبية التي تحرق الاسعار في مجال السيارات سوف تكتشف الحقيقة بعد فترة وتنسحب من هذا السوق كما تفعل الشركات الوطنية حاليا.
